أبدت جمعية المحامين دهشتها واستغرابها إزاء الآراء المتباينة بشأن تعديل قانون الجنسية، خاصة مع وصول الأمر بالبعض إلى حد التلويح بتهديد نواب الشعب، وقيام البعض الآخر بالالتفاف على ثوابت الوطن، والضرب على وتر المصلحة الوطنية، والوعي الشعبي، والعصف بفكرة الديموقراطية تحت زعم التصدي لمن يحاول تعديل القانون.
وأكدت الجمعية في بيان تلقته القبس أمس أنها تنأى بنفسها عن التحيّز لرأي على حساب رأي آخر، وترى أن رسالة القضاء الواقف تؤمن بولاية القضاء في نظر كل الدعاوى، وأن دولة المؤسسات ينبغي عليها أن تطبق القانون في كل مناحي الحياة، دون المساس بسيادة الدولة، أو العدوان على أيٍّ من حقوقها، وترى أن اختلاف الرأي بين أبناء البيت الواحد لا يعني انشقاقهم، بل يُعلي من قيمة الثوابت الوطنية التي ناضل من أجلها شرفاء هذا الوطن.
حق التظلم
وقالت: إذا كان القانون الحالي لا يعطي الحق لمن سُحبت منه جنسيته أو أُسقطت عنه في أن يتظّلم أمام القضاء الإداري أو أمام أية جهة أخرى، فإن في تبّني مقترح رقابة القضاء اللاحق على الحكومة ما يعطي طمأنة للجميع، وبخاصة أننا ـ كرجال للقضاء الواقف ـ نثق كل الثقة بنزاهة القضاء الجالس، لا سيما فيما له صلة لصيقة بحق الإنسان في الوجود والحياة، ويمس حريته وكرامته، ويؤمّن للمواطن الكويتي كل مكتسباته الدستورية والقانونية.
وشددت على أن تهديد ممثلي الشعب من النواب، والتلويح بعصا الملاحقة لهم في عقر دارهم حال تبنيهم لمشروع التعديل على قانون الجنسية، يمثل سابقة خطيرة، وتجاوزاً غير مقبول، كما يفتح الباب على مصراعيه لأن يكون لكل جماعة أو أقلية أو فئة الحق في التهديد والوعيد، لتُعلن في صلف غير معهود، وجرأة غير مبررة، بأنها سيكون لها أدواتها وأساليبها الخالصة التي ستنتصر بها لرأيها على حساب الرأي الآخر؛ وهو ما لم نعهده في الكويت من قبل.
مسلك الوعيد
وأعربت «المحامين» عن استغرابها من هذا المنطق، وذلك القلق غير المبرر من تلك التجمعات التي تعارض حقاً دستورياً أصيلاً متعلقاً بتنظيم دولة القانون؛ ومن شأن إقراره أن يُعطي رقابة لاحقة على موضوع سحب أو إسقاط الجنسية.
وتابعت أنه لا يجوز ـ بحال من الأحوال ـ تهديد العملية التشريعية التي ينبغي لها أن تتم في جوّ من الحصانة والديموقراطية، وبمعزلٍ عن أية ضغوطاتٍ قد تُمارس عليها، أو تنال من حصانتها، كما تؤكد أن سلوك البعض مسلك الوعيد يُعارض حرية المواطنين في اختيار ممثليهم، ويهدد كل الثوابت الدستورية والقانونية التي تقوم عليها دولة القانون؛ الأمر الذي يؤدي إلى خلق جوٍّ من الإقصاء وعدم الاستقرار في المواطنة، ويُسهم في ضياع الحقوق المكتسبة بحق الدم، إضافة إلى سلب الحقوق المشروعة من مستحقيها، إضافة إلى إضراره بقواعد الأمن والاستقرار في الوطن.
بسط سلطة القضاء
اعتبر رئيس لجنة الدستور في جمعية المحامين، المحامي فواز الخطيب، أن الاقتراحات النيابية بتعديل قانون الجنسية، وقانون إنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، تستهدف بسط يد القضاء في نظر المسائل المتعلقة بحقوق المواطنين والمقيمين.
وقال الخطيب إن المحكمة الإدارية هي الضمانة لعدم خروج الحكومة عن حدود القانون واتسام قراراتها بالمشروعية.
