المحامون أضربوا.. والموكلون: ما ذنبنا؟!

في الوقت الذي نفذ فيه المحامون إضرابهم أمام قاعات الجنايات في «قصر العدل» الأمر الذي نتج عنه تأجيل جميع قضايا المواطنين والمقيمين، إلا أن القضاء رفض تعطيل مصالح الناس، وقال: لانستطيع تعطيل القضايا وسنخلي سبيل أي مظلوم تكون قضيته منظورة اليوم (أمس) إذا تبين لنا ظلمه.
وفي أحداث إضراب أمس فقد حضر المحامون منذ بداية ساعة عمل المحاكم، واتفقوا على تنفيذ رغبتهم بعدم حضور جلسات المحاكم وبالتحديد في دوائر محكمة الجنايات، اعتراضا على قرار النيابة العامة بحجز أحد زملائهم في شكوى إهانة قاض.
وقامت مجموعة من المحامين المضربين عن حضور الجلسات بمقابلة قضاة الجنايات وطلبوا منهم تأجيل القضايا، ولكن أحد القضاة تساءل: لماذا تنفذون إضرابكم أمام المحاكم؟ أليست النيابة العامة هي من أصدرت قرار حجز زميلهم! ولماذا تتعطل مصالح المتهمين، والمظلومين؟
وأكمل أحد القضاة حديثه للمحامين الذين قابلوه: الإضراب أو الاعتصام أو ماتسموه أنتم هو شأنكم ولا أتدخل فيه، ولكن سأقولها لكم من الآن، إذا كان هناك مظلوم في جلسة اليوم ومحبوس على ذمة القضية ورأيت أنه يستحق إخلاء السبيل، فلن أتوانى عن ذلك، وسأكون قاضيا ومحاميا بالوقت نفسه، لأنه لايجوز أن تتعطل مصالح الناس ظلماً.

احترام القضاء
بدوره قال أمين سر جمعية المحامين مهند الساير تعليقا على واقعة احتجاز المحامي: إننا ندين وبشدة ما حصل مع زميلنا الخلوق مشعل الخنة من ممارسة تعسفية تحت ذريعة استخدام الصلاحيات من قبل النيابة العامة مؤدية بذلك إلى حبس الزميل نظير قيامه بالاعتراض على أسلوب تعامل عضو الهيئة القضائية مع أحد «الملاء المحامين» الحاضرين في إحدى الدوائر، مؤكدا على ضرورة احترام القضاء الواقف لإرساء قواعد العدالة.
واضاف: قررت جميعة المحامين لذلك إعلان الإضراب ثلاثة أيام أمام الدوائر الجنائية، كما تدعو الزملاء للاعتصام أمام مكتب النائب العام، وكذلك عدم الحضور أمام دائرة القاضي مقدم الشكوى.
وأكد على متابعة الجمعية الدائمة لقانون مهنة المحاماة والسعي لإقرار التعديلات المقدمة بشأنه حتى لاتتكرر تلك الممارسات وغيرها بالمستقبل، كما هو الحال في اتخاذها كل السُبل لتوفير الضمانات التي من شأنها تسهيل مهمة القضاء الواقف في ممارسة دورهم، ووقوفنا صفاً واحدا قيمة لنا بالمستقبل، داعيا الجميع إلى أن يكونوا يداً واحدة.

حاولت التهدئة ولم أجدها
قال القاضي في شكواه إن مابدر من المحامي يعتبر من جرائم الجلسات، وكان بإمكانه أن يصدر قرارا فوريا بحبس المحامي لمدة 24 ساعة، إلا أنه حاول فهم الموضوع والتهدئه ولم يتحقق ذلك، مما حدا به بتحرير الشكوى والتقدم بها إلى النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة
قال مصدر مطلع إن تفاصيل الواقعة في الشكوى المقدمة من أحد القضاة ضد المحامي (المحجوز)، وبحسب ماجاءت في الشكوى المقدمة للنيابة العامة كانت كالأتي:
قبل انعقاد الجلسة أعطى القاضي تعليماته للحاجب بالتزام الهدوء من الحضور قبل الخروج من غرفة المداولة والصعود إلى منصة العدالة.
وبعد ذلك وخلال تقدم كل محام بقضيته والترافع فيها وتقديم الطلبات، حضر المحامي المحتجز وقال للقاضي (رئيس الدائرة): طريقتك غير لائقة في التعامل مع المحامين وأنت لا تعرف إدارة الجلسة، وما يحدث أمر خاطىء، وهناك مشاكل كثيرة بحقك، وأنا أنبهك!
القاضي: من الخطأ أن تكلمني بهذه الطريقة! وإذا كان لديك أمر تريد قوله فليكن بعد انتهاء الجلسة.
المحامي: لا تؤشر بيدك لما تلكمني.
القاضي يرفع الجلسة.
بعد ذلك اتصل القاضي بجمعية المحامين وشرح لهم تصرف أحد أعضائها وطلب منهم الاعتذار، إلا أنهم أجابوا بعدم نيتهم بتقديم الاعتذار، مما حدا به بتقديم الشكوى، وأمام النيابة طُلِبَ الاعتذار مرة أخرى وتم الرفض.

المنبر الديموقراطي يتضامن
أعرب أمين سر المنبر الديموقراطي الكويتي عن أسفه الشديد لما حدث للمحامي مشعل الخنة، معتبرا أن الإضراب حق من حقوق جمعية المحامين في حفظ حقوق وحماية منتسبيها.
واكد المنبر في بيان أمس على أهمية احترام الدور المهني الذي تمارسه جمعيات النفع العام والتي تعتبر من مقومات وأركان دولة القانون وممارستها لدورها المناط بها حسب تخصصها، والذي يعبر عن دور المجتمع المدني في حماية الحقوق والواجبات الدستورية المستحقة للمواطن والجهات المعبرة عنه والمنظمة لدوره. وأعلن أمين سر المنبر أحمد الهندال الهندال التضامن مع حق جمعية المحامين في التعبير عن مواقفها الاحتجاجية للتضامن مع منتسبيها لضمان إقامة العدل.
وأوضح أن ما قام به ممثلها المحامي مشعل الخنة هو من صميم عمله في الدفاع عن زميله والذود عن مهنته، مؤيدا مطالب جمعية المحامين المتعلقة بإقرار قانون ينظم مهنة المحاماة ويعطي للمحامي قدرا أكبر من الحماية للقيام بمهامه بالشكل الأمثل.