«المحاسبة» يكشف عن هدر للمال العام في «الداخلية»

كشف ديوان المحاسبة عن جملة مخالفات وتجاوزات في وزارة الداخلية، وهدر للمال العام، منتقداً تزايد الإنفاق على الضيافة والحفلات والرحلات والهدايا، بنسب ضخمة، مما يؤكد سوء استخدام الاعتمادات المالية.
وأكد الديوان في تقريره الذي أعده بناء على تكليف مجلس الأمة بشأن التحقق من مصروفات «الضيافة، والحفلات والهدايا والرحلات» في وزارة الداخلية للسنتين الماليتين 2015/2014 – 2016/2015 أن هذه المخالفات تمثل خطورة بالغة على أموال الدولة.
وأشار التقرير، الذي حصلت القبس على نسخة منه، إلى وجود شبهة تعدٍّ على المال العام جرّاء التصرفات التي طالته، فضلاً عن تقاعس وزارة المالية في الدور المنوط بها قانوناً، مما أدى إلى تزايد الضرر.
وأظهر الحساب الختامي لـ «الداخلية» أن الاعتمادات المالية للضيافة والحفلات والهدايا والرحلات تصاعدت إلى 33 مليوناً و438 ألفاً و400 دينار بزيادة بلغت 29 مليوناً و438 ألف دينار، عن الاعتمادات الأصلية البالغة 4 ملايين دينار، أي بنسبة زيادة %736 خلال العامين الماليين 2015 – 2016.
بين الديوان أن الاعتمادات المالية لـ «الداخلية» على بند الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات، تضاعفت بنسة %261.5 خلال الفترة من 2012 – 2016، حيث بلغت المصروفات الفعلية 4 ملايين و565 ألف دينار في 2012، وارتفعت إلى 8 ملايين و201 ألف دينار في 2013 (أي بنسبة زيادة %179.6،)، وقفزت المصروفات الفعلية إلى 23 مليوناً و551 ألف دينار في العام 2014، أي بنسبة زيادة %515.8.
وقال: «مما يؤكد سوء استخدام الداخلية للاعتمادات المالية، ما جاء بتقديرات الوزارة حول المؤتمرات والاجتماعات والندوات المتوقع عقدها وأعداد الضيوف المتوقع استضافتهم في الفنادق والحفلات الرسمية المتوقع إقامتها خلال السنتين الماليتين 2014 / 2015، 2015 / 2016.
وألمح إلى أنه قُدّرت 8655 ليلة لإقامة ضيوف الوزارة المتوقع استضافتهم، في حين بلغ العدد الفعلي لليالي الاستضافة وفق الصرف الفعلي للمبالغ المسددة للفنادق 191 ألف ليلة و50 ليلة، أي بنسبة زيادة بلغت %2207 عن التقديرات المتوقعة.
كما قدرت الوزارة أعداد الضيوف المتوقع استضافتهم بالحفلات والمآدب الرسمية خلال السنتين الماليتين بنحو 53200 ضيف، في حين بلغ العدد الفعلي الذي تمت استضافته بالحفلات والمآدب الرسمية وفق أعداد المدعوين الظاهرة بالفواتير التي تم سدادها نحو 313 ألف ضيف بنسبة زيادة %588 عن التقديرات المتوقعة.
شبهة تنفيع
واعتبر الديوان الوزارة متورطة في شبهة تنفيع لبعض الفنادق، مشيراً الى أن معظم المبالغ المصروفة على استضافة الوفود والحفلات المقامة لهم بعدد 5 فنادق، بما جملته 31 مليون دينار، مقابل 1.148 مليون دينار فقط للفنادق الأخرى البالغ عددها 17 فندقاً في البلاد.
وأشار إلى أن شراء الهدايا والزهور ووسائل النقل استحوذت على 1.148 مليون دينار.
ورأى أن أعداد الضيوف وقيمة المطالبات المقدمة بتكاليف الضيافة مبالغ فيها بصورة واضحة، الأمر الذي يؤكد تحرير الفنادق لفواتير بمبالغ وأعداد ضخمة، كما أن الجهات المسؤولة عن تنظيم هذه الدعوات والمناسبات لم تقدم بيانات كاملة ووافية عن هذا العدد الهائل من المدعوين.
شبهة تدليس
وأورد التقرير نتيجة فحص الكتب الصادرة من الداخلية والخاصة بالوفود الأمنية المستضافة، المرفقة ببعض استمارات الصرف وبعض فواتيرالفنادق، وتبين وجود شبهة تدليس في البيانات المستخدمة لتسهيل صرف قيمة المطالبات المقدمة من بعض الفنادق على خلاف الحقيقة.
وبلغ ما أمكن حصره من هذه المبالغ 12مليوناً و770 ألف دينار، وقد تم استخدام أسماء ورتب بعض العسكريين الذين تمت استضافتهم في أحد الفنادق، ثم تم استخدام الأسماء نفسها برتب مغايرة لصرف قيمة المطالبات المقدمة من فندق آخر.
ودلل على ذلك بورود اسم لواء في فندق، والاسم نفسه أصبحت رتبته نقيباً في فندق آخر، وعقيد أقام في فندق، والاسم نفسه تحولت رتبته إلى رقيب أول في فندق آخر، مما يدل على التلاعب والتدليس.
وفود أمنية
وشدد على أنه في ضوء ما توافر لفريق التدقيق من المكاتبات الصادرة عن الداخلية الخاصة باستضافة الوفود الأمنية، يتبين شبهة تدليس في المستندات المقدمة لإثبات صحة صرف قيمة مطالبات بعض الفنادق، حيث ضمت المستندات بعض الكتب متضمنة بيانات الحجز وأسماء الوفود المستضافة وفترات الاستضافة، وأصدرتها برقم صادر ومؤرخة وموجهة إلى وزارة المالية، وتبين أن أحد الكتب لم يستدل على استلامه