«المحاسبة» يدرس ندب العسكريين وعقود الطاقة المتجددة
![](https://www.shula.news/wp-content/uploads/2018/12/32.jpg)
كلف مجلس الامة لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في مخالفات مشروع مصفاة الزور، على ان تقدم تقريرها خلال شهرين.
كما كلف ديوان المحاسبة فحص عقود مشروع الطاقة المتجددة، وتقديم تقرير مفصل الى مجلس الامة قبل مارس 2019.
وكان المجلس قد وافق على طلب نيابي بتكليف ديوان المحاسبة دراسة موضوع ندب وفرز العسكريين لدى النواب، وتقديم تقرير للمجلس خلال ٣ أشهر، وذلك بعد سجالات نيابية شهدتها الجلسة.
كما أقر المجلس 8 اتفاقيات دولية، منها اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي، واتفاق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وحكومة دولة الكويت بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الأنتربول، ومشروع قانون بالموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
وتضمنت الاتفاقيات مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف 2015 (WRC-15)، وبروتوكول تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في الكويت.
وبدأ المجلس في مناقشة الخطاب الاميري الذي افتتح به سمو الأمير دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة ٩.٣٠ بعد أن أرجئت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وبدأ المجلس في بند التصويت على تقارير لجنة الشؤون بشان التصويت على ٨ اتفاقيات.
ووافق المجلس على الاتفاقيات بعدد 37 عضوا، ورفض نائب واحد في المداولتين، وإحالة مشاريع قوانين الاتفاقيات إلى الحكومة.
وفي النقاش، قال النائب علي الدقباسي: جميعنا مسؤولون عن تنمية التعاون الخليجي وايقاف التراشق بين الاخوة الذي لا يخدم الا العدو، معتبرا أن الكثيرين راهنوا على فشل مجلس التعاون الخليجي، ولكنه على مدى ٤٠ سنة اثبت نجاحه، ويجب ان نعزز هذا المسار.
وتساءل النائب محمد الدلال عن صلاحيات الاشخاص الذين يحملون وثيقة الانتربول داخل الكويت وخارجها، معتبرا أن الاتفاقية غير واضحة.
وشدد النائب عادل الدمخي على دور الكويت بالحفاظ على وحدة دول الخليج وتعزيزها، مطالبا باقرار الاتفاقيات المعروضة امام المجلس.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية ان الاتفاقيات موجودة على جدول اعمال الجلسة منذ اسبوعين، كما انه يتم ارسالها للنواب من خلال الايميل والواتس أب، معترضا على الحديث بان الاتفاقيات عرضت امام المجلس «سلق».
وأوضح الكندري ان اتفاقية الانتربول لا تسمح لكل من يحمل هوية الانتربول بالدخول إلى البلد، بل هناك شرطة انتربول معتمدة بين الدول.
وبين الكندري ان الاتفاقيات بعد الموافقة عليها ستدخل في القانون المحلي، وهذا يعني ان اقرارها يعني تعديل قانون داخل الدولة.
شكر
وقال النائب احمد الفضل: نشكر اخونا رئيس اللجنة الخارجية السابق حمد الهرشاني لأنه وقع على أغلب الاتفاقيات.
وبين النائب خليل ابل ان توقيع اتفاقية خارجية يفترض ان تكون هناك اجهزة لتطبيقها داخل البلد.
واستفسر النائب يوسف الفضالة اذا كان هناك اجبار من خلال اتفاقية الاعتماد الخليجي على استيراد المنتجات المحلية الخليجية، وبالتالي سيصبح لدينا خلل في بعض القطاعات، لأن المنتجات العالمية الاخرى ربما تكون افضل جودة وسعرا.
وأكد النائب عبد الكريم الكندري ان الاتفاقية لا تتضمن اي اجبار على شراء منتجات معينة.
وقالت النائبة صفاء الهاشم: نفخر بوجود مراكز اعتمادات في كثير من دول الخليج، وهذا الامر يخص المجلس الاعلى للتخطيط في وضع مقاييس للاعتمادات.
وبينت ضرورة وجود مركز اعتماد واضح، كما هي الحال في الامارات وعمان، مشددة على ضرورة تعيين كويتيين في هذا المركز، وان يكون مكان المركز في الكويت.
اعتماد المواصفات
وأوضح وزير التجارة خالد الروضان أن لدينا وحدة معنية بالاعتمادات والمواصفات في هيئة الصناعة، وهذه الوحدة وصلت لمراحل متقدمة مع ديوان الخدمة المدنية لاعداد هياكل متطورة.
واضاف: اي منتج كويتي يجب ان تطبق عليه المواصفات، ويجب ان تحصل البضائع والصناعات على المعايير الخليجية الموجودة.
ندب العسكريين
وانتقل المجلس إلى بند طلب مناقشة دواعي ندب بعض العسكريين للعمل لدى اعضاء مجلس الامة.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح: «انا ما عندي شي اقوله الآن بودي اسمع من النواب».
وتمنى النائب علي الدقباسي ان تكبر القاعدة الشعبية التي تختار نواب مجلس الامة من خلال السماح للعسكرين بالتصويت، متسائلا عن مانع العسكري من التصويت او الندب للشخص العسكري الذي تعطيه الدولة ثقتها على الأمن والسلاح.
وأضاف: ما المشكلة في ندب العسكريين والاستفادة من معلوماتهم، خاصة ان كثيرا من القوانين والمقترحات التي يناقشها المجلس تخص هؤلاء العسكريين.
وشكر النائب عبد الله الرومي وزير الدفاع لإلغائه قرار ندب العسكريين، وكنت اتمنى ان يرافق هذا الطلب تقديم بيان حكومي لتوضيح الامر، ولكن للأسف الحكومة عمك اصمخ.
وبين أن الأمر لا يقتصر على الجيش، بل حتى في الداخلية والمطافي يتم ندبهم للعمل لدى النواب، لافتا إلى أن النواب يفرزون العسكريين للعمل لديهم، ويقولون لهم لا تداوموا.
وقال الرومي: اين محاربة الاصلاح والرقابة، واذا كان رب البيت بالدف ضاربا فإن شيمة اهل البيت الرقص، معتبرا أن موضوع ندب العسكريين جريمة، وتساءل هل تريدون ان نحيل الموضوع إلى نزاهة حتى تتم ادانتنا جميعا؟
ولفت إلى أن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الغى ندب ٥٦٠ عسكريا في الدفاع، ولو افترضنا ان راتب كل منهم الف دينار يكون المبلغ المهدر شهريا ٥٦٠ الفا.
تصويت العسكريين
وشدد النائب سعدون حماد على مساواة العسكريين والمدنيين لأن هناك تناقضا، فالحرس الوطني يصوت وبقية العسكريين لا يصوتون، ونحن قدمنا قانونا يسمح للعسكري بالتصويت، ولكنه رفض وسنقدمه من جديد.
وبين ان بعض النواب كانوا عسكريين ومحرومين من التصويت، وبعدما قدموا استقالاتهم وترشحوا نجحوا، والآن موجودون معنا في قاعة عبد الله السالم، مؤكدا على حق النواب في اختيار طاقم العاملين معه، سواء كان مدنيا او عسكريا.
واعتبر النائب رياض العدساني ان الندب يعتبر التفافا على القانون، وهذا الامر منذ حوالي ١٥ سنة في جميع وزارات الدولة، وليس لدى العسكريين فقط، مؤكدا على ضرورة معالجة هذا الامر.
واضاف: نحن نتكلم عن العسكريين، ولكن لم نتحدث عن تعيين الوزراء والوكلاء من خلال النواب، ويتدخلون في التعيين الحكومي، وغير معقول يعينون وزراء ويحاسبونكم.
واوضح النائب محمد هايف ان المشكلة التي انتشرت في مكاتب بعض الوزراء والوكلاء وضعهم الموظفين في مكاتبهم، وإطلاقهم بدون عمل، وموظفون محسوبون على بعض النواب، والنائب بهذه الحالة لا يمكن ان يحاسب الوزير عندما يفرز لديه هؤلاء الموظفين.
السكرتارية
وتساءلت النائبة صفاء الهاشم عن فكرة تعيين سكرتارية النواب، وبينت ان لديها ٤ نساء كويتيات متخصصات في الموارد البشرية والسكرتارية والأعمال البرلمانية، وهذه هي الفكرة الصحيحة من تعيين السكرتارية أو فرزهم.
وأضافت: بالنسبة لفرز العسكريين لدى النواب اشره على الوزراء الذين وافقوا على ذلك، لافتا إلى أن بعض سكرتارية النواب يتواجدون في ممرات مجلس الامة، او يعملون مطراش لدى النائب.
وتابعت الهاشم: نحن لسنا المدينة الفاضلة، ونقبل بوجود قليل من الفساد، ولكن يجب ان يكون هناك انجاز.
وقال النائب خليل ابل إن رجال الجيش هم سور البلد، ولكننا نعاني من أبشع انواع التمييز، وما يحدث في الكليات العسكرية تصنيف، وكل مجموعة تكون منعزلة لوحدها، وهناك فرز بين القبائل والطوائف والعوائل، وهذا الأمر ينعكس سلبا على الجيش، معتبرا أن قوة الجيش اصبحت هشة بسبب هذا الفرز.
وأضاف: اليوم المجتمع كله يقاد من خلال فرز معين، والبعض اليوم يدخل تويتر ويضع حسابات وهمية، ويضعون صورة سوبرمان وباتمان، ويضربون في بعض.
وعقب الوزير خالد الروضان: لا شك في ان الحكومة مهتمة ببناء الانسان، ولدينا الكثير من المؤسسات التي تقوم بهذا الدور، وكما تفضل الدكتور خليل ابل سواء الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة نحاول ان يخرجوا من الباب الاول كموظفين، والدخول في الباب الخامس لريادة الاعمال.
القضايا انتهت
وتساءل النائب حمدان العازمي هل يعقل ان قضايا مجلس الامة انتهت حتى نناقش مثل هذه القضية، وطالما تقولون ان هناك تعديا على المال العام لماذا لم تقدموا استجوابا للوزراء المعنيين.
وأضاف: النواب المعترضون على ندب العسكريين ويقولون ان النائب يجب ان يدفع راتبهم، بنفس المنطق لماذا لا تدفعون رواتب السكرتارية الذين يعملون لديكم ويتم انتدابهم من الوزارات.
وردت النائبة صفاء الهاشم: هؤلاء العسكريون ليسوا سكرتارية حقيقيين، بل يبصمون الصبح ويذهبون، وانا سأقدم طلبا لمكتب المجلس حتى أعرف كل نائب فارز عسكريين لديه.
وقال النائب عبد الله الرومي: النائب حمدان يقول وينكم في السابق عن هذا الأمر، وانا اقول له لم نعرف عن الامر الا بعدما الغى وزير الدفاع ندبهم، وهذا الفرز يشكل جريمة مال عام.
ورد النائب حمدان العازمي: البعض يتحدث عن المال العام والتجاوزات، ولكن عندما يتم تقديم استجواب لرئيس الوزراء يرفضون التصويت على كتاب عدم التعاون.
وأوضح النائب احمد الفضل: نحن لم نعرف عن موضوع الفرز الا بعدما اثير مؤخرا، وانت تستجوب حتى النملة ليدافع عن المال العام، ونتمنى ان نرى استجواب حمدان العازمي لوزير الداخلية.
خفض
ودعا النائب يوسف الفضالة إلى تخفيض عدد السكرتارية لدى النواب، مبينا أن ١٥ سكرتيرا لا يخدمون العمل، مبينا انه يشارك النائب حمدان العازمي الذي دعا إلى تخفيض عدد السكرتارية لدى كل نائب.
وعقب النائب عدنان عبد الصمد: نحن في جدل هل من المعقول ان تصرف رواتب لبعض العسكريين ولا يعملون في الوقت الذي نمنع الموظف الذي خدم ٣٠ سنة من التقاعد المبكر.
تكليف
وتلا الأمين العام طلبا نيابيا بتكليف ديوان المحاسبة بحث موضوع ندب بعض العسكريين للعمل لدى النواب، وطلبا نيابيا آخر بتكليف مكتب المجلس اعداد ضوابط لندب العسكريين للعمل لدى النواب.
وقال النائب محمد الدلال: ليس هناك تعارض بين الطلبين، وليس هناك ما يمنع قانونا من ندب العسكريين، ولذلك على مكتب المجلس وضع قواعد لتنظيم الندب، ولكن المنع المطلق بدون ضوابط غير صحيح.
ووافق المجلس على الطلب النيابي بشأن تكليف ديون المحاسبة بحث موضوع ندب العسكريين بموافقة ٢١ من أصل ٣٨.
ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن ابلغ رد من الحكومة هو موافقتها على تكليف ديوان المحاسبة، واذا وجدوا ان هناك تجاوزات في موضوع الندب بالتأكيد ستصحح الحكومة الأمر.
وقال: بالنسبة لحديث النائب عبد الله الرومي عن تصريحي بخصوص القضاء على 90% من الفساد هذا صحيح، وانا اعني قرارات الخدمة المدنية، وليس لها علاقة بالعسكريين.
مصفاة الزور
ثم انتقل المجلس إلى بند مناقشة طلب بشأن تداعيات فضيحة سوء تصميم مصفاة الزور.
والتمس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح من المجلس تأجيل مناقشة تداعيات فضيحة سوء تصميم مصفاة الزور، بسبب سفر وزير النفط إلى المملكة العربية السعودية في مهمة رسمية.
وقال النائب عمر الطبطبائي: نوافق على طلب الحكومة بعدم مناقشة الطلب، ولكن هناك توصيات بتكليف لجنة حماية الاموال العامة البحث في تداعيات الفضيحة.
واعترض النائب عبد الكريم الكندري على تقديم توصيات بدون مناقشة الموضوع، قائلا: الموضوع مو بربس.
ووسط حالة الشد والجذب والفوضى في القاعة، رفع رئيس الجلسة نايف المرداس الجلسة لمدة نصف ساعة لأداء صلاة الظهر، ثم عادت الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري للانعقاد،
وتلا الأمين العام طلباً بتكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في شبهات الفساد والمخالفات المتعلّقة بسوء تصميم مصفاة الزور وتحديد المسؤولين عنها.
ورفض النائب سعدون حماد مناقشة طلب تكليف اللجنة بالتحقيق قبل مناقشة الموضوع الاساسي بشأن مصفاة الزور.
وقال النائب خليل ابل «هناك استجواب قادم، ومصفاة الزور ضمن محاوره، ولا مانع لائحيا من مناقشة طلب التحقيق في الموضوع».
واوضح النائب عمر الطبطبائي «أن الموضوع غاية في الاهمية، وهناك خسارة 15 مليار دينار، ويجب الا ننتظر اكثر من ذلك».
واستفسر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من رئاسة المجلس عما اذا كان المجلس قد وافق على طلب الحكومة بتأجيل مناقشة مصفاة الزور أم لا، فرد رئيس الجلسة عيسى الكندري «نعم، أجيب طلب الحكومة».
ودعا النائب فيصل الكندري الى الاستعجال في البت في استقالة وزير النفط بخيت الرشيدي.
ووافق المجلس على تكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في مخالفات مصفاة الزور، على ان ترفع تقريرها خلال شهرين، وذلك بأغلبية 32 عضوا من اصل 39، وبمباركة حكومية.
مشروع الطاقة
وتلا الامين العام طلبا بتكليف ديوان المحاسبة بفحص عقود مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا، وتقديم تقرير مفصل بذلك، على ان يرفع تقريره قبل مارس 2019.
واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عدم ممانعة الحكومة للطلب، وأي طلب لتكليف ديوان المحاسبة بفحص أي عقود من باب الشفافية، ومكافحة الفساد.
ووافق المجلس على الطلب بأغلبية 35 عضواً من اصل الحضور 39 عضواً.
الخطاب الأميري
وانتقل المجلس الى مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور انعقاد مجلس الامة الثالث من الفصل التشريعي الــ 15.
وقال النائب علي الدقباسي «ان المجلس يعاني الانقسام وبالكاد نعقد الجلسة، والحكومة مرتاحة لذلك حتى تخف الرقابة على الوزراء»، مثمنا تبني مغردين لاسقاط ديون المواطنين.
واكد الدقباسي ضرورة اعادة توزيع الدوائر الانتخابية بما يكفل تكافؤ الفرص.
واكد النائب محمد الدلال اهمية ان يكون الجميع على قدر مسؤولية التحديات التي تطرق اليها خطاب سمو الأمير، مشيراً الى ان الممارسات البرلمانية السلبية ليست مرتبطة فقط بالمجلس الحالي.
واضاف الدلال «معالجة الممارسات لن تكون بالطمطمة، ويجب تقييم نظامنا السياسي والدستوري والتشريعي الذي خلق الازدواجية بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وحتى نصل الى الاستجابة لقضية معالجة سلبيات ممارسة العمل البرلماني يجب ان نطرق هذا الباب».
بدورها، وجهت النائبة صفاء الهاشم «تحية كبيرة لسمو الأمير لحكمته ودبلوماسيته وما يفعله لتحسين صورة الكويت»، مشددة على ان خطاب سمو الأمير كالعادة خريطة طريق، وهم سموه تنمية الكويت وتنويع مصادر الدخل.
وقالت صفاء الهاشم «شباب الكويت هم العمود الفقري للكويت، ولدينا 21 الف عاطل مقابل 11 الف فرصة عمل، ونشرت دراسة بأن %35 من العاطلين عن العمل يتدللون، وعيالنا يرفضون أن ترموهم الى أي اعمال».
واعتبرت أن «وجود أحد المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية وصمة عار»، مشيرة الى ان رمانة الميزان اختلت وتحويلات الوافدين تصل إلى 19 مليارا لا نأخذ عليها فلساً أحمر.
وأضافت: وافدون يقطون زبايلهم ما يدفعون رسوما، لماذا لا نحصل رسوما على التحويلات والخدمات الارضية، من أوصل الكويتيين الى حالة طلب اسقاط القروض؟ انا مع دعم المحتاج والتوعية الاستهلاكية، لا مع اعطاء الكل.
وشددت الهاشم «على ضرورة منح الدعم للأسر المحتاجة فقط، ورئيس هيئة البيئة فاشل».
ورفع نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الجلسة على ان تنعقد 25 ديسمبر الجاري.
المعتذرون
جابر المبارك – صباح الخالد – خالد الجراح – صالح عاشور – عودة الرويعي – محمد الهدية – حمد الهرشاني – جنان بوشهري – الحميدي السبيعي – محمد الجبري – بخيت الرشيدي – جمعان الحربش – وليد الطبطبائي – باسل الصباح
طير زين!
حصل سجال قوي بين النائبة صفاء الهاشم، والنائب حمدان العازمي:
العازمي: الفضل والرومي والهاشم يسيئون للعسكريين، والمواطنين الكويتيين يقولون عنهم يروحون لغنمهم.
واشتاطت الهاشم غضبا، قائلة: احترم نفسك وتعدل انا ما قلت العسكريين يروحون للغنم.
العازمي: بلا انتم جميعكم أساتم.
الهاشم: طير زين.
أصحاب الغنم
أوضح النائب عبد الله الرومي أن قانون الجيش يسمح للوزير بندب العسكريين بناء على طلب الجهة، ولكن ما يحصل ليس هناك طلب من الجهة، بل هذا اطلاق سراح العسكري من خلال الندب، حيث يقولون له روح عند بيتكم وروح عند غنمك.
وواجه حديث الرومي اعتراض نيابي في الجلسة أدى إلى حالة من الفوضى.
واعترض النائب حمدان العازمي على حديث االرومي على المواطنين الكويتيين، متسائلا: ماذا يقصد الرومي عندما يقول اصحاب الغنم؟
وقال النائب عدنان عبد الصمد إن كلاما يحمل اشارة اساءة لاي فئة يجب ان يشطب من المضبطة.
نواب: خطاب سمو الأمير خريطة طريق
اكتمال النصاب
انتقد النائب عبد الكريم الكندري عدم توافر النصاب في الجلسة خلال مناقشة تقارير لجنة الشؤون الخارجية. وقال الكندري موجها حديثه للصحافيين: يا ليت تكتبون عن النواب اللي موجودين بالاستراحة، ولا يحضرون للقاعة ليكتمل النصاب، لأنهم بس يشوفون تغريداتكم راح يدشون القاعة.
بصمة الخرافي
أوضح النائب عدنان عبد الصمد أنه عندما فرض رئيس مجلس الامة الاسبق المرحوم جاسم الخرافي البصمة على سكرتارية النواب، والكثير منهم تراجع عن الفرز.
الحكومة طرمان؟
قال النائب عبد الله الرومي: هذا الطلب لا يحرك شيئا في الحكومة عمك اصمخ هل انتم طرمان، لماذا ليس لدى الحكومة سياسة، كيف وزير واحد يلغي والبقية يصمتون، والا لأنه لا شيخ في الجلسة مع احترامي لكم.
«كم واحداً مفروزاً عندك؟»
خلال حديث النائب احمد الفضل في موضوع فرز العسكريين لدى النواب، وردا على النائب حمدان العازمي، قال: نتمنى من النائب حمدان العازمي يقول لنا كم واحداً من الـ ٥٦٠ مفروزاً عندك، وانت ايضا مراقب المجلس نايف المرداس كم واحداً مفروزاً عندك، ولا يعني انك على المنصة ما نسألك؟