دعا ديوان المحاسبة إلى ضرورة قيام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتنفيذ المشاريع الموكلة لها وفق الخطط الموضوعة وتفعيل دورها وعدم الاقتصار فقط على التعاقد لاعداد دراسات الجدوى للمشاريع دون تنفيذ.
وأكد التقرير الصادر عن الديوان ان «الهيئة» لم تنجح في أداء أغلب المهام المنوطة بها، من انجاز للمشاريع وتذليل للعقبات أمامها، منوهة إلى أنه لم يتم انجاز أي مشروع تابع لها عدا (مشروع الزور)، ما يوضح تعثر كل المشاريع، الأمر الذي يحتاج معه إلى وقفة جادة لمعالجة جميع أوجه الخلل.
واسفرت الدراسة عن اكتشاف عدد من الملاحظات أهمها:
1 – عدم فاعلية الوحدة التنظيمية المختصة بإدارة المخاطر، الأمر الذي ترتب عنه التالي:
أ – عدم تحديد وقياس أنواع المخاطر التي تصاحب المشاريع المنفذة بمشاركة القطاع الخاص والمخاطر المصاحبة للمشروع سواء كانت استراتيجية أو تنفيذية أو تشغيلية أو غيرها والالتزام بالقوانين، وكذلك عدم القيام بتحليل ودراسة ما سبق ووضع المقترحات اللازمة لتلافيها حال وقوعها للحد من آثارها.
ب – عدم وضوح رؤية الجهات العامة والسلطة التنفيذية والتخبط والتأخر باتخاذ القرارات في الوقت المناسب لبعض المشاريع، مثل مشروع تطوير جزيرة فيلكا ومشروع محطة الخيران ومشروع العبدلية، مما تسبب في التأخر الشديد ببدء تلك المشاريع والمضي نحو تنفيذها وبالتالي عدم الاستفادة منها للحصول على العوائد المتوقعة منها سواء كانت مالية أو اجتماعية.
ج – عدم فاعلية التنسيق مع الجهات العامة والأمانة العامة للتخطيط واللجان المعنية في مجلس الوزراء لمعرفة مدى حاجة هذه الجهات لتلك المشاريع والسير نحو تنفيذها وفق برنامج زمني يجري الالتزام فيه.
د – الوصول لمرحلة طرح المشاريع بين المستثمرين دون وجود اعتمادات مالية أو غطاء قانوني لتلك المشاريع كمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد، ومشروع محطة أم الهيمان ومشروع البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية.
هـ – تخبط هيئة الشراكة والجهات العامة وعدم وضوح استراتيجيتها الخاصة بالمشاريع، ما ترتب عنه الفشل بالبدء بتنفيذ غالبية مشاريع الشراكة، حيث إن المشروع الوحيد الذي جرى الانتهاء من تنفيذه وتشغيله وفق نظام الشراكة هو محطة الزور الشمالية – المرحلة الأولى.
2 – عدم وجود عقد نموذجي لمشاريع الشراكة بالمخالفة للقانون، الامر الذي ترتب عليه قيام لجان المنافسة بإعداد وصياغة عقد الشراكة بشكل منفرد من خلال طرح المشروع مع الاستشاري، في حين أن القانون قد نظم وجوب وجود نماذج.
3 – عدم توافر آلية معتمدة تحدد الإجراءات الواجب اتباعها للمبادرات المقدمة من الأفراد أو القطاع الخاص وأسلوب تقييمها، عدا نماذج طلب التقديم وطلب دراسة فكرة المشروع التي لا تغني عن صدور آلية معتمدة توضح هذه الإجراءات والمواعيد والالتزامات المترتبة بحيث تكون واضحة لجميع الاطراف.
4 – عدم التأكد من تحقيق بعض مشاريع الشراكة المتعلقة بأملاك الدولة العقارية للأهداف المرجوة منها مثل «مشروع الخيمة مول – ومشروع الواجهة البحرية».
5 – ضعف المستوى الإداري والفني وقلة الخبرات لبعض موظفي الهيئة والجهات العامة ترتبت عليه نتائج تسببت في هدر المال العام، حيث جرى الغاء بعض المشاريع التي وصلت الى مرحلة متقدمة، سواء في إجراءات التأهيل أوالطرح، وبالتالي عدم الاستفادة من مخرجات الدراسات.
