وجه ديوان المحاسبة ملاحظة إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن ترقية أحد الموظفين لمراقب قبل انتهاء فترة التثبيت لوظيفة رئيس قسم.
وذكر تقرير ديوان المحاسبة أن الهيئة اصدرت القرار 2014 / 31133 بندب الموظف لشغل وظيفة رئيس قسم الإسكان والنقل بإدارة الخدمات العامة ولمدة عام، ثم اصدرت قرارا آخر 4229 / 2015 بندب الموظف ذاته لشغل وظيفة مراقب بالإدارة نفسها ولمدة عام، وتحديدا في 6 / 8 / 2015 قبل انتهاء فترة الندب بشهرين وقبل تثبيته بوظيفة رئيس قسم.
وأكد التقرير أن ذلك يعد مخالفة للمادة 33 من قرار مجلس الخدمة المدنية الذي قضى بأن يراعى عند إسناد تلك الوظائف ان يكون إسناد الوظائف الإشرافية لمدة سنة قبل التثبيت.
وذكر ان الهيئة اصدرت القرار 815 / 2016 في 31 / 3 / 20166 يتضمن في المادة الأولى على اعتماد تمديد الموظف المذكور رئيس قسم حتى تاريخ 21 / 10 / 2015 وقضت المادة الثانية باعتماد تثبيته لرئاسة القسم اعتبارا من 22 / 10 / 2015 وفي اليوم نفسه اصدرت القرار 829 / 2016 باعتماد تعديل قرار الهيئة 2429 / 2015 بشأن ندب الموظف المذكور لشغل وظيفة مراقب بالإدارة ذاتها اعتبارا من 23 / 10/ 2015 ولمدة عام بدلا من 6 / 8 / 2015، ما يعكس عدم التزام الهيئة بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وضعف الرقابة والمتابعة على ما تصدر من قرارات وفق النظم المقررة.
وطالب الديوان بضرورة إصدار الهيئة لقراراتها الإدارية وفق النظم المقررة.
