كشف ديوان المحاسبة عن استمرار تحمل الاحتياطي العام للدولة بالفوائد والتكاليف الخاصة بالدين العام، مشيراً إلى أن ما تحمله بلغ 118.9 مليون دينار منذ بداية الاقتراض الدولي وحتى نهاية ديسمبر 2017، منها المعادل لمبلغ 42.128.541 دينار عن الإصدارين الدوليين، و76.755.462 دينار عن الإصدارات المحلية.
وأكد الديوان في تقريره عن إصدار السندات والصكوك الحكومية أن الاحتياطي العام سيتحمل بباقي الفوائد التي سيتم سدادها عن الإصدارين الدوليين لاحقاً.
ويرى الديوان أن ما ورد بقرار وزير المالية يؤدي إلى عدم تضمين الميزانية العامة للدولة بقيمة الفوائد والمصروفات الخاصة بالدين وما يتبعها من تأثيرات لفروقات أسعار الصرف يؤدي إلى عدم إظهار أثر الضغط الذي ستسببه تلك الفوائد على الميزانية العامة للدولة ومساهمتها في زيادة العجز أو تخفيض الفوائض المالية للسنوات المالية التي سيتم السداد فيها.
وأوضح الديوان أن مشروع القانون بعقد قروض جديدة الذي قدمته الحكومة لمجلس الأمة غير مبني على دراسة علمية.
وأشار إلى أن الاعمال التجهيزية لإعداد مشروع قانون الصكوك الإسلامية قد استغرقت أكثر من عامين، ولم يتم الانتهاء منها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
ولفت إلى عدم وجود حصر لدى إدارة نظم الأصول بوزارة المالية للأصول العقارية لدى الجهات الحكومية، ومنها جهات تمتلك أصولا عقارية ضخمة وفقاً لطبيعة عملها ومنها وزارة الكهرباء والماء ووزارة التربية ووزارة الصحة.
أسعار السندات
وتطرق الديوان إلى أنه قد تذبذبت أسعار السندات الدولية لدولة الكويت بالبورصات المدرجة بها، بعد إصدارها تدريجياً حتى بلغت أعلى قيمة لها في 2017/8/31 حيث أقفل سعر السند استحقاق عام 2022 بقيمة 101.600 دولار أميركي واقفل سعر السند استحقاق عام 2027 بقيمة قدرها 103.925 دولارات أميركية، وبعد ذلك عادت أسعار السندات الدولية لدولة الكويت بالبورصات المدرجة بها في الانخفاض حتى وصلت الى أدنى قيمة لها منذ اصدارها في 2018/2/28 حيث أقفل سعر السند استحقاق عام 2022 بقيمة 98.026 دولارا أميركيا واقفل سعر السند استحقاق 2027 بقيمة 98.000 دولارا أميركيا في 2018/2/28.
وأضاف لم تتضمن العقود، التي ابرمتها الهيئة العامة للاستثمار مع البنوك العالمية المسوقة للسندات، بنوداً وفقاً لما تقضي به المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات، وقد بلغ عجز الفترة حتى 2017/12/31، قبل خصم احتياطي الأجيال القادمة، 1.362.6 مليون دينار كويتي، في حين بلغ عجز الفترة بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة 2.477.6 مليون دينار كويتي.
وذكر الديوان أنه بلغ أجمالي الدين العام 7.208.45 ملايين دينار كويتي في 2017/12/31، وبزيادة بلغت 950 مليون دينار كويتي عن إجمالي الدين العام في 2017/3/31، والبالغ 6.258.45 ملايين دينار كويتي، مشيراً إلى أن المبالغ التي تحملها الاحتياطي العام بلغت 118.884.003 دينار كويتي، منذ البدء في أعمال الإصدارين الدوليين وحتى 2017/12/31.
وأوضح أن الحد الأدنى للأصول السائلة وشبه السائلة في صندوق الاحتياطي العام يجب ألا تقل عن 4 إلى 6 أشهر من التمويل المطلوب من الهيئة العامة للاستثمار لتسديده لوزارة المالية، وذلك لتغطية مصروفات الدولة، وأن نسبة العائد على تلك الأصول السائلة يتراوح بين %1.11 و%1.3.
وأشار الديوان إلى أن إجمالي الدين العام في 2017/12/31 يبلغ 7.208.45 ملايين دينار كويتي، ما نسبته %17.7 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، البالغ 41.034 مليون دينار كويتي، وبنسبة زيادة قدرها %2.45 عن نسبته في 2017/3/31 البالغة %15.25.
ضغط الاقتراض
بين الديوان ان اجمالي الدين العام في 2017/12/31 بلغ نحو 7.2 مليارات دينار، تحمل الاحتياطي العام للدولة فوائد ومصروفات عنها بلغت 118.9 مليون دينار وبمعدلات فائدة تراوحت بين %1.5 الى %3.5 سواء للاقتراض المحلي او الاجنبي. وذكر ان السيولة المتاحة لدى الاحتياطي العام تحقق عوائد فعلية ومتوقعة تتراوح بين %1.11 و%1.3، الامر الذي يشكل معه الاقتراض وتحمل الاحتياطي العام بتكاليفه ضغطاً على الاحتياطي العام وتستلزم عدم تحميله بها واظهارها بالميزانية العامة للدولة.
واضاف الديوان: وفي ظل ما تشهده اسواق النفط من تحسن طفيف في الاسعار، فإن الديوان يؤكد مجدداً على ضرورة تطبيق مجموعة من الاجراءات التشريعية والاقتصادية المقبولة مجتمعياً لإصلاح الخلل الهيكلي في الميزانية العامة للدولة وبما يؤدي الى تخفيف الاعتماد شبه الكلي على ايرادات النفط في تمويل مصروفات الميزانية والاستمرار في اجراءات تقليص النفقات وبما يؤدي الى تحسين المالية العامة للدولة وتخفيف الضغط على الاحتياطي العام.
الوسوم
