عدة تساؤلات تطرح حول اجراءات إسقاط عضوية النواب د. وليد الطبطبائي، ود. جمعان الحربش، في حال أدينا اثناء عضويتهما في قضية دخول المجلس بحكم قضائي نهائي، كيف سيتعامل مجلس الامة مع سيناريو حرج وشائك مثل هذا؟ وأي الخيارات الدستورية او اللائحية الانسب تطبيقها؟
المادة 16 من اللائحة الداخلية تعطي لأعضاء مجلس الامة فرصة الإبقاء على عضوية النواب الفاقدين لشرط من شروط العضوية في حال كان قرار إسقاط العضوية لم يحوز على الأغلبية العددية المطلوبة.
بينما المادة 50 من قانون الانتخاب لا تعطي اعضاء مجلس الامة حق اعفاء النواب الفاقدين لأحد شروط العضوية الإعفاء منها أو التقاضي عنها.
معضلة سياسية
وبعد أن حجزت محكمة التمييز القضية للنطق بالحكم في 6 مايو المقبل، سيجد المجلس نفسه امام معضلة سياسية ولائحية، وهي إلى أي الآراء القانونية يستند، هل إلى الرأي القانوني الذي يعتبر أن الحصانة البرلمانية لا تسري على الأحكام القضائية، أم إلى الرأي الذي يؤكد أن سريانها يشمل الأحكام القضائية؟
وهل يمكن الاستناد في حل هذه الإشكالية إلى المادة 50 من قانون الانتخاب التي نصت على «أن العضوية تسقط بقوة القانون بمجرد تحقق اسبابها اي أن المجلس ليس له سلطة تقديرية في إبقاء العضو أو إبعاده»، وكذلك تنص المادة 2 من هذا القانون «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره»، أم سيلجأ المجلس في إجراءات إسقاط العضوية إلى المادة 16 من اللائحة الداخلية بإحالة رئيس المجلس الموضوع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى اللجنة أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين على الأكثر بعد استدعائها للعضو وسماع أقواله، ثم يعرض تقرير اللجنة على المجلس ويبدي العضو دفاعه عن نفسه، لكن لا يجوز له المشاركة في التصويت ليصدر المجلس قراره في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير، ويكون التصويت نداء بالاسم، او يجوز ان يكون سريا بقرار من المجلس، ولا تسقط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء الأعضاء المعروض امرهم.
والسؤال: كيف للمجلس أن يتجاوز هذا السيناريو الشائك بجوانبه الدستورية واللائحية والسياسية، تجنبا للتسبب في تعطيل انعقاد الجلسات لعدم توافر النصاب لتحاشي الأعضاء التصويت على إسقاط عضوية النائبين الطبطبائي والحربش!
