المجلس ينهي دور انعقاده بإقرار الميزانية العامة للدولة

أنهى مجلس الأمة دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر بجلسة خاصة ناقشت الحالة المالية للدولة وأقرت الحالة المالية للدولة في جلسة سرية، وما تبقى من حسابات ختامية وميزانيات لبعض الجهات الحكومية، وسط اعتراضات بعض النواب الذين رفضوا فض دور الانعقاد دون مناقشة بعض القضايا الشعبية التي تتصدرها قضية زيادة اسعار البنزين.

ووافق المجلس على إحالة الحالة المالية للدولة لديوان المحاسبة لتقديم تقرير بشأنها، وعلى مشروعي قانونين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، والحساب الختامي للوزارات والادارات الحكومية.

وشهدت الجلسة إقرار ميزانيات كل من مؤسسة البترول، وهيئة الاستثمار، ومعهد الأبحاث العلمية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وفي مجريات الجلسة، رفعها رئيس المجلس مرزوق الغانم الساعة 12 ظهرا نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم افتتحها عند الساعة 21.30، حيث تلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة. وبعد عدة نقاط نظام ومداخلات، عرض نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ملامح البيان المالي عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017 /‏‏‏2018، والذي يعرض ملامح السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد خلال هذه الظروف الدولية والإقليمية والمحلية الدقيقة وغير المستقرة، وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين بمستقبل سوق النفط العالمي، وما تفرضه من تحديات جسيمة تهدد استدامة واستقرار المالية العامة.

ثم تحدث رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، عن عمل اللجنة في تعاطيها مع الميزانيات والحسابات الختامية، فقال: اجتمعت اللجنة 67 اجتماعا استغرقت 281 ساعة وقدمت 41 تقريرا متضمنة 344 توصية وقد حرصت اللجنة على إشراك ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لمناقشة التقارير الرقابية البالغة أكثر 2200 ملاحظة لديوان المحاسبة و42 ألف مخالفة سجلها جهاز المراقبين الماليين.

وأضاف: انخفاض أسعار النفط تسبب في العجز في الميزانية منها 8.6 مليار دينار، عجزا فعليا تم تمويلها من الاحتياطي العام. ورغم التحسن النسبي بـ45 دولارا للبرميل إلا أن العجز أصبح 7.8 مليار دينار. وان المعطيات الراهنة تشير إلى وجود تحد كبير في كيفية انتاج الطاقة المتجددة خاصة مع توقف حقول الخفجي، الإيرادات النفطية تستحوذ على 82 في المئة من الإيرادات، واجمالي تقدير المصروفات نحو 19.9 مليار دينار، رغم توصية الآباء المؤسسين في أول تقرير للميزانية العامة في العام (1964/‏‏‏1963) مذكور فيها أن استمرار التضخم في عدد الوظائف سوف يحمل ميزانية الدولة عبئا ثقيلا في المستقبل. إلا أن هذه القضية ما زالت قائمة في 54 سنة.

وأضاف: هناك 110 كيانات في الدولة و32 مجلسا في الهيئات، وهو ما يعكس تضخم الجهاز التنفيذي للدولة مع وجود جهات حكومية تتشابك مع بعضها البعض، هذه كيانات موجودة قانونا والاعتمادات تدرج في جهات أخرى، وهناك 62 درجة وزير، ومعايير الاختيار للقياديين تتسم بالولاء السياسي والمحسوبية أكثر من الكفاءة والتخصص والمهنية. واوضح ان عنصر المقابلة الشخصية يستحوذ على نسبة تصل إلى أكثر من 50 في المئة ومعايير الترقيات تقدر بالمقابلة الشخصية الى 55 وهو ما زاد اللغط وغياب الشفافية، والميزانية فقدت دورها كأداة للرقابة وبلغ اجمالي المبالغ المتراكمة والمصروفة فعليا 3.8 مليار دينار ما يقارب 4 مليارات وبحاجة إلى تسويتها من الجهات الحكومية وهو ما يعرف بالصرف على حساب العهد.

وقال عبدالصمد: رغم تعاون اللجنة لضبط مستوى الإنفاق إلا أنها تقدمت بمشاريع قوانين لتغطية الجهات الحكومية بـ640 مليون دينار دون تعهد بتسوية الملاحظات وفي ظل بدء مرحلة الاقتراض إلا أن هناك جهات تمتنع عن سداد ما قيمته 4 مليارات دينار، وقانون الاذن للحكومة بقرض عام سينتهي بعد 111 يوما ولم تقدم الحكومة رؤيتها في هذا الجانب ولم تتم تسوية 26 في المئة من أصل 950 ملاحظة، وضرورة ربط التجديد لقياديين الجهات الحكومية بمدى قدرتهم على تسوية الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.

وفي المداخلات قال شعيب المويزري: هذه الميزانيات لجهات بها تجاوزات غير طبيعية، والتأمينات بها عبث ولم تقدم 30 في المئة من واجباتها المطلوبة تجاه المتقاعدين، تجمع فلوس المتقاعدين وتستثمر في المليارات والمتقاعد آخر المستفيدين، وتأخذ فوائد ربوية من المتقاعدين. وأضاف: هيئة الاستثمار دائما تنفي الخسائر والعبث، وبها تجاوز أكثر من 100 مليار دينار من دون أي محاسبة، والمسؤول شخص واحد هو مدير الهيئة.

فعقب عليه خلف دميثير: الأخ شعيب أورد كلاما قد يكون بعضه صحيحا والبعض الآخر لا نقبله في حق مدير هيئة الاستثمار، فأرجو أن تشطب. ليرد المويزري: أنا لا أتهم الناس بأشخاصهم لكن بصفاتهم، ولا يمكن لمجلس الأمة أن يسمح لهم بالاستمرار في عبثهم، يجب ألا تقر هذه الميزانيات، تعلق الميزانيات ويفض دور الانعقاد.

وقال صالح عاشور: آلية معالجة ميزانية الدولة بهذا الشكل لا توصلنا الى الحل الأمثل ولا معالجات صحيحة، وهذا أسلوب عقيم وغير مجدٍ وهو النقد والموافقة وفض الدور، وعلينا أن نجد معالجة ايجابية للميزانية، فبالتالي ليست هناك جدوى من ذلك. هناك 39 ألف مخالفة مالية ونصفها 19 ألف مخالفة لوزير الصحة وهذا يضع عليه علامات استفهام كبيرة، ووجود شكاوى مالية وإدارية لقياديين والوزير يقدم فيهم توصية بترقيتهم. واضاف: بدلا من اتجاه الحكومة للاقتراض العام في ظل أرباح الجهات وصلت إلى 4 مليارات وهي غير محصلة لماذا؟

من جانبه قال علي الدقباسي: الكلام المكرر لن يحل المشكلة، نحن بحاجة إلى تطبيق نصف كلام وزير المالية، وأرقام التقارير تختلف عن الواقع، ولابد من إعادة هيكلة الشأن المالي في الدولة بما يحفظ أموال الشعب من العبث والفساد. وقال وليد الطبطبائي: التأمينات الاجتماعية خسرانة والاستثمارات خسرانة وعجز الميزانية وفشل مالي واستثماري أين دور الحكومة وتروحون للمواطن لتوفير 150 مليون دينار. وأضاف: انخفاض القيمة السوقية في استثمار بنك أوف أميركا بمبلغ مليار دولار، تشطرتم على البنزين، بيع استثمارات عقارية في لندن بخسارة كبيرة، والاستثمارات كبيرة فلماذا لا يعين لها وزير؟ ضعوا وزيرا خاصا بالاستثمار.

وقال خليل عبدالله: منذ 4 سنوات ونسمع عن قضية تدهو أسعار النفط، وبعد 4 سنوات نعيد المفردات نفسها والكلام نفسه، نحن نخاطر بمستقبل بلد وأجيال قادمة، وهناك عجز كامل ولدينا مشكلة كبيرة ولا يجوز أن نترقب أسعار النفط تتعدل حتى يزول العجز. وأضاف: لكن أين إجراءات الحكومة في تنويع مصادر الدخل؟ القيادات في الدولة كلها قيادات عاجزة، والسنة المقبلة سوف نكرر الكلام نفسه.

بدوره قال عمر الطبطبائي: هناك حجز مناصب في شركة نفط الكويت، للاتيان بربعهم، ومدير في البتروكيماويات ذو خبرة وكفاءة وما في مفاضلة إلا ويسقط فيها. وأضاف: تذاكر السفر ليست على الخطوط الجوية الكويتية والخسارة للكويتية، شراء رصيد الإجازات وكلها من المال العام وقدمنا أسئلة ولم يقوموا بالرد عليها.

وقال رياض العدساني: رفضنا الميزانية للتأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث، والمشروعان الجديدان طبق الأصل ولم يتغير منهما شيء، وجهاز المراقبين سجل 218 مخالفة فهناك مخالفات وتسيب في معهد الأبحاث، وبالنسبة للتأمينات الأرقام نفسها ولا توجد إدارة للمخاطر. وأضاف: بالتالي من باب أولى أن نرفض ميزانيتي معهد الأبحاث ومؤسسة التأمينات، وهناك انحدار في الأرباح الاستثمارية، فهناك 20 مليار دينار محتجزة في 6 مؤسسات للدولة والدولة أصدرت 8 مليارات سندات يعني الدولة اليوم مقترضة ولا يوجد تنويع لمصادر الدخل. وهناك 950 ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة و15 آلف ملاحظة سجلها جهاز المراقبين الماليين.

من جانبه قال النائب أسامة الشاهين: يجب ان يكون توجهنا في المصروفات والإيرادات توخي الحلال والاستثمار الإسلامي، فالسندات الإسلامية والمصارف الإسلامية كانت متاحة، لكن الحكومة يممت نحو الخبيث وتركت الطيب، وان لجأت فلتلجأ إلى الاقتراض الحلال. وأضاف: الحكومة تطالب المواطن بالتقشف بينما نشاهد بند المصروفات تضخم بمقدار 900 مليون دينار، و950 ملاحظة لديوان المحاسبة لم تتم تسويتها، ينبغي تثبيت رئيس أصيل لديوان المحاسبة وواجبنا أن نعين رئيسا أصيلا لديوان المحاسبة.

وقال مبارك الحجرف: المشكلة اننا نناقش ميزانيات المؤسسات الأربع المهمة للدولة مع ميزانية الدولة عموما، والوقت لا يكفي، وبالنسبة لمؤسسة التأمينات يجب تسجيل اعتراضنا عليها وان نقف وقفة جادة تجاه المؤسسة التي تلاعبت بأموال الكويتيين وعلى الحكومة التخلص من هذه الإدارة القديمة.

بدوره قال عبدالكريم الكندري: أهم نقطة سوف أتكلم فيها هي الإيرادات غير النفطية في الحساب الختامي التي تبلغ 1.5 مليار والمتوقع 1.6 مليار، في ظل وجود عجز 7 مليارات، فمن أين الحكومة ستوفر أموالا في السنوات المقبلة؟ والمصروفات غير نفطية هل معنى ذلك أننا سوف نتحول إلى دولة مقترضة سنويا؟ لأن الدولة تصدر سندات. وقال الكندري: الاقتصاد العالمي متراجع فمن أين ستمول الحكومة مشاريع الإسكان والصحة؟ كيف ستستمر الدولة في المستقبل في ظل 1.6 مليار دينار ايرادات غير نفطية، فتقليل المصروفات والاستدانة ليس حلا بل يجب تنويع مصادر الدخل.

فيما قال خالد العتيبي: مع انخفاض أسعار النفط ادى الى وجود عجز، لذلك الحكومة عاجزة عن تنويع مصادر الدخل، ومن الخطأ الفادح الاعتماد على النفط كليا. وأضاف: ديوان المحاسبة رصد 291 ملاحظة على أداء الشركات النفطية، تمت تسوية 76 فقط بمعني عدم وجود جدية في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، والهيئة العامة للاستثمار خسرت الملايين بسبب الأخطاء الواضحة في القرارات الاستثمارية. وقال سعدون حماد: إيرادات الدولة تعتمد على النفط والاستثمارات ولدينا خسائر فيهما، ولدينا عجز 8 مليارات، مع استمرار الخسائر في قطاع التكرير بما يوزاي 405 ملايين دينار. وأضاف: هيئة الاستثمار خسائرها 6 مليارات و865 مليون دينار، وضمن المخالفات لديوان المحاسبة في هيئة الاستثمارات هو تعويض شخص واحد يدير 3 مليارات دولار ومحفظة أخرى بمليار جنية استرليني.

بدوره قال ثامر السويط: أحد أهم مبادئ الميزانيات هو الموازنة وبخصوص موازنة هيئة الاستثمار 60 مليونا في المصروفات، والملخص أن الهيئة غير جادة على وصف ديوان المحاسبة، وهيئة الاستثمار لا تحترم المجلس ولا النظام الرقابي في الدولة. بدوره عبدالله فهاد: من يرى مثل هذه الملاحظات على ميزانية الدولة يدرك أنه لا توجد أي نية للإصلاح، إذا أرادت الحكومة الهروب من هذا الواقع وإخفاء فشلها الذريع راحت إلى جيب المواطن حتى تشغله. وأضاف: هناك تعد صارخ على أموال الدولة، ولا توجد احترام لقوانين الدولة، هناك 39 ألف مخالفة تركزت في 3 وزارات فقط، والمبالغ المصروفة تجاوزت الـ 8.3 مليارات وهناك كثير من الجهات الحكومية احتجزت قرابة الأربعة مليارات، وأبرز الملاحظات تضارب المصالح.

وقال خليل الصالح: هناك 42 ألف مخالفة من جهاز المراقبين و2000 ملاحظة مسجلة من قبل ديوان المحاسبة. ومكتب لندن ليس فيه من يمثل ديوان المحاسبة والتقارير تأتي من هناك معلبة ولا بد من تعيين شخص من المراقبين الماليين ليكون هناك. ومحطة الزور الشمالية، بها تجاوزات فنية عديدة، مناقصة الزور الشمالية اذا تم ترسيتها فجهز نفسك للمنصة.

من جانبه قال محمد الدلال: لدينا مشكلة تتعلق بآلية نظر المجلس في الميزانيات والحسابات الختامية، وحجم المخالفات من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين كبير جدا ولا نعرف مدى جسامتها، فنحن بحاجة الى تعديل في اللائحة الداخلية لكيفية التعامل مع الميزانيات. عدد الملاحظات تؤكد الفشل الإداري في إدارة مالية الدولة وعدد من الجهات تجاوزت الميزانية المعتمدة دون وجود مستندات صرف.

ورأى صلاح خورشيد أن مركزية العمل في الصناديق غير جيدة، وأفضل أن يكون في كل جهة صندوق، وليكون هناك مجلس إدارة مشكل، والمصاريف تقل وأتعاب محفظة في صندوق 25 مليونا وأرباحها 21 مليونا. فيما قال حمدان العازمي: نفس المخالفات تكرر، وسنصدق على كل الميزانيات بنفس الطريقة هذا العام والعام التالي، الوزراء لا بد أن يحاسبوا القياديين المتجاوزين الذين يعينون بالباراشوتات وعدم تسكين الوظائف الشاغرة الموجودة. وأضاف: الحكومة تبيع الوهم ولن نرى اصلاحا طالما نهج الحكومة لن يتغير.

من جانبه قال مبارك الحريص: منذ شهر تم تطبيق نظام جديد في هيئة الاستثمار ولم تتعد القيمة السوقية 5 إلى 6 ملايين دينار. وأضاف: مؤسسة التأمينات لا بد أن يتعهد الوزير بتلافي هذه الملاحظات وأخطر ما يواجه الاقتصاد المالي للكويت هو اعتماد الكويت على مصدر النفط كمصدر احادي ووحيد وهذا مدمر للسياسة المالية المستقبلية، وأتمنى أن تؤخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.

وقال ماجد المطيري: شركة نفط الكويت 45 سنة من الخبرة ومازالت توقع عقودا تنفيعية مع شركات خاصة تكلفتها 350 مليون دينار. وأضاف: شركة البترول خسائرها اكثر من 130 مليون دولار، ومؤسسة البترول ترقي المناصب القيادية في الصيف بعد فض دور الانعقاد ونحذرهم من ذلك، وعلى رئيس الحكومة وقف التعيينات في الصيف.

وقال عودة الرويعي: لدينا قيد دستوري في مناقشة الميزانيات وينبغي ان نناقش في ان نقدم مناقشتها بدلا من هذا الضيق، والاخطاء نفسها تتكرر في الوزارات والجهات ولا يوجد اجراء، والنقاش وتبرئة الذمة بالنقاش ليس هو الحل.

بدوره قال محمد الحويلة: بالنسبة للإيرادات النفطية يفترض تعظيم ايرادات الدولة من خلال وجود دراسة في المجالات التي يتم الاستثمار فيها، وأولها موقعها الجغرافي المميز، والمرافق الخاصة بالموانيء والمناطق الحرة. وأضاف: يجب ان تكون هناك خطة استراتيجية واضحة في تعظيم ايرادات الدولة، ولدى الكويت الملاءة المالية والذي يمكنها من إنشاء مدن صناعية يجعلها مركزا ماليا.

وجرى التصويت نداء بالاسم على الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية: الحضور 56، الموافقة 38، عدم الموافقة 18، والنتيجة موافقة على الحساب الختامي للمؤسسة.

وجرى التصويت نداء بالاسم على الميزانية المؤسسة: الحضور 54، الموافقة 42، عدم موافقة 12، والنتيجة موافقة على الميزانية وإحالتها للحكومة.

وبعد الانتهاء من التصويت تعهد وزير المالية أنس الصالح بإصلاح الملاحظات، وبخصوص شركة سبت مارتن التي تستثمر في العقارات تم تفويض الرئيس التنفيذي وهو كويتي منتدب من هيئة الاستثمار في لندن حتى يدخل المزاد ويكون له الصلاحيات لشراء العقارات من المزادات العلنية.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، وجرى التصويت نداء بالاسم على الحساب الختامي للهيئة: الحضور 54، الموافقة 35، عدم موافقة 19، والنتيجة الموافقة على الحساب الختامي. كما جرى التصويت نداء بالاسم على ميزانية الهيئة: الحضور 54، الموافقة 39، عدم الموافقة 15، والنتيجة موافقة على الميزانية وإحالتها للحكومة.

ثم انتقل المجلس لمناقشة ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث قال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس: حضرنا اجتماعات اللجنة وقدمنا لها تقريرا متكاملا بخصوص الملاحظات ودور الادارة الحالية التي بدأت وأخذت على عاتقها معالجة كثير من الملاحظات. وأضاف: وضعنا تصورا وتعهدا بوضع خطة لمعالجة شواغر التوظيف لكي تمكن المعهد من استقطاب كويتيين وشكلنا لجنة للتحقيق في ملاحظات ديوان المحاسبة واتخاذ ما يلزم لتسويتها.

وجرى التصويت نداء بالاسم على الحساب الختامي لمعهد الابحاث: الحضور 56، الموافقة 36، عدم الموافقة 20، والنتيجة موافقة. وجرى التصويت على ميزانية المعهد: الحضور 55، الموافقة 40، عدم موافقة 15، والنتيجة موافقة وإحالة على الحكومة مع التوصيات. ثم رفع رئيس الملجس الجلسة ربع ساعة لصلاة العصر.

وبعد استئناف الجلسة جرى التصويت نداء بالاسم على الحساب الختامي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية: الحضور 55، الموافقة 31،عدم الموافقة 24، والنتيجة موافقة. وجرى التصويت على ميزانية المؤسسة: الحضور 56، الموافقة 36، عدم موافقة 20، والنتيجة موافقة وإحالة على الحكومة مع التوصيات.

ثم انتقل المجلس للتصويت على الميزانية العامة للدولة بعد مناقشة الحالية المالية للدولة، حيث طلب وزيرا لمالية أنس الصالح تحويل الجلسة إلى سرية وفق المادة 150 من الدستور، حيث أخليت القاعة, وبعد عودة الجلسة إلى العلنية ألقى كل من رئيس المجلس مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الورزاء الشيخ جابرالمبارك كلمتي فض دور الانعقاد.

من الجلسة

 

عشان تصير معارضة … أرفض ميزانية

تعليقاً على الجدل حول الفصل بين الحسابات الختامية والميزانيات، ورغبة بعض النواب في رفض الحسابات الختامية، قال الرئيس مرزوق الغانم: «المجالس السابقة تعاملت مع هذا الربط… ولكن يمكن عشان أصير معارضة أرفض ميزانية».

يوقع معاملات ويصوت ضد الحكومة

واصل الرئيس الغانم تبادل القفشات مع النواب، داعيا النائب حمدان العازمي إلى عدم توقيع المعاملات في القاعة، وقال مخاطبا اياه: توقع معاملات وترفض الميزانيات. فرد العازمي: انا ادافع عن حقوق المواطنين.

النواب و«بشوت» الوزراء

خيمت أجواء من الارتياح على النواب مع بدء الجلسة الختامية، دفعت بعضهم الى مساعدة الوزراء على ارتداء «البشوت» التي يتطلبها بروتوكول الجلسة الختامية، فيما مازح الرئيس الغانم النواب بالقول: شنو أول مرة تشوفون «بشوت»؟

مجلس… «أحمد السعدون»!

عبر نقطة نظام قال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير العدل الدكتور فالح العزب انه «لا يوجد شيء اسمه رفض ميزانية جهة حكومية، وانما تعليقها، وقد تم تعليق ميزانيات في مجلس 1993 مجلس احمد السعدون»، فرد الرئيس الغانم عليه بالقول «لا يجوز نسبة مجلس لشخص»، فيما تساءل النائب عبدالكريم الكندري «ما علاقة احمد السعدون بالحديث عن الميزانية من قبل الوزير؟ وهل يراد منه الاساءة له؟».

خبرة عبدالصمد ولائحة الكندري

حدث نقاش بين النائبين عدنان عبدالصمد وعبدالكريم الكندري في شأن رفض ميزانية أي جهة حيث أوضح عبدالصمد ان الرفض لأي ميزانية ينبغي ان يكون مسببا، مطالبا النواب بتقديم اسباب رفض الميزانية لأي جهة من خلال ارقام حتى يكون الرفض مبررا.

ورد الكندري، من دون ميكروفون: من اين اتيت بأن المطلوب اعطاء اسباب الرفض لميزانية بالارقام؟ هذا الطلب لا يتفق مع اي مبدأ دستوري او لائحي. فرد عبدالصمد بأن قانون الميزانيات ذو طبيعة خاصة وينبغي توضيح اسباب الرفض. فعلق الكندري: خبرتك لا تعني انك صح وليس لزاما على النواب تقديم اسباب الرفض ومن الموافقة او الرفض دون تبرير توضيحك تقديم اسباب.

الوزير يرفض الحساب الختامي

علق وزير المالية أنس الصالح على ميزانية التأمينات الاجتماعية بالقول، لو كنت مكانكم لكان قراري برفض الحساب الختامي، وحضرنا أمام اللجنة وأكدت أن هناك ملاحظات وأتعهد بتسوية الغالبية العظمى من ملاحظات الجهات الرقابية وفندت تفنيدا كاملا كل ملاحظة وردت في التقارير الرقابية.

شرط استمرار دولة الرفاه

أكدت صفاء الهاشم أن دولة الرفاه تستمر بشرط أن يتنبه سمو رئيس الوزراء الى الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين المالية، ولاسيما ان هناك تكرار مخالفات وأخطاء بشكل سنوي. وتساءلت: لماذا تدهور أداء مؤسسة التأمينات؟ مضيفة: المواطن لا يريد أموالا بل يريد خدمات.

«الزور» ومنصة الوزير

توعد النائب خليل الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح بالاستجواب في حال تمت ترسية محطة الزور الثانية. وقال الصالح: إذا اتمت ترسية المحطة فأقول لوزير المالية جهز نفسك للمنصة.

«غصب» الميزانيات… وبيع الوهم

رأى النائب حمدان العازمي أن النواب سيصادقون على الميزانيات «غصب عليهم» لأنه لابد من هذا الإجراء، مستغربا جملة وردت في تقرير لجنة الميزانيات بأن «الحكومة مستمرة في النهج الإصلاحي»، مؤكدا ان هذا غير صحيح لأن الحكومة تبيع الوهم في ظل استمرار الملاحظات والمخالفات.

اعتراضات نيابية في شأن فض دور الانعقاد

 

لا مخالفة دستورية في الدعوة للجلسة الختامية

شهدت بداية الجلسة مداخلات نيابية تعترض على الدعوة للجلسة الختامية وفض دور الانعقاد، وسط تأكيدات من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأن الدعوة للجلسة الختامية لا تخالف الدستور.

ففيما اعترض شعيب المويزري على الدعوة، وتأكيده أنها مخالفة للمواد 108، 110، 85 من الدستور، وأنه كانت هناك ضمانة ان الميزانيات المرفوضة سوف تمر، مسجلاً احتجاجه على الدعوة، رد الغانم بأنه «لا توجد مخالفة لاي مادة من الدستور، وكما جرى الحال في جميع جلسات مجلس الامة اذا رفضت اي ميزانية فلن تعقد الجلسة الختامية، ولكن هذا لا يمنع ان توزع الدعوة، وتبقى وجهة نظر اي نائب في رفض او الموافقة على الميزانية من خلال التصويت».

بدوره، قال وليد الطبطبائي «كان هناك 3 طلبات بعقد جلسة خاصة لقضية المحامين وما جرى لأحد المحامين، ولا يجوز أن تفض دور الانعقاد إلى أن ننتهي من الطلب واستعجال تقرير المالية في شأن زيادة أسعار البنزين، وعلى ذلك لا يمكن فض دور الانعقاد دون الانتهاء من قوانين الجنسية، وأقترح نخرج إجازة في العشر الأواخر ونعود بعد ذلك». ورد الغانم بأن «هناك ضابطين هما المدة الدستورية تستثنى في حال بدأ دور الانعقاد بعد أكتوبر، وهذا تم استيفاؤه، والضابط الثاني الموافقة على الميزانيات». وأضاف «لا يوجد انطباع بأن العطلة وفض دور الانعقاد تعني أن المجلس لا يعمل، بل بالعكس فترة العطلة مهمة جدا وهي تجهيز للدور المقبل. أما الجلسة الخاصة للمحامين فالطلب الذي قدم رفض لأسباب لائحية، والطلب الثاني قدم دون تنسيق مع الأولويات».

فقال وليد الطبطبائي «دستوريا من حق 10 أعضاء طلب عقد جلسة خاصة، وطلبنا قائم ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل الجلسة الخاصة بالمحامين». فرد الغانم بالقول «لجنة الأولويات موجودة في اللائحة والطلب كان غير لائحي والطلب الثاني غير محدد الموعد».

بدوره، قال رياض العدساني «بالنسبة لي سأرفض الحساب الختامي للدولة ومؤسسة التأمينات مرفوضة لأنها مقدرة بالشكل الخاطئ وكل نائب يتحمل تصويته».