لم تختلف جلسة مجلس الأمة أمس عن مثيلاتها العشر الأولى، إذ استمرت السجالات النيابية – النيابية من طرف، والنيابية – الحكومية من طرف آخر، مع غياب مناقشة وإقرار التشريعات والقوانين.
وشهدت الجلسة سجالات حادة على خلفية طلب رفع الحصانة عن النائبين جمعان الحربش ونايف المرداس في قضية ترديد خطاب النائب السابق مسلم البراك، بعد أن انتهى التصويت إلى قرار عدم رفع الحصانة بواقع 26 صوتاً من أصل حضور 52 عضواً، مما دعا نواباً للاعتراض على النتيجة، والتشكيك في الأرقام.
وصرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنه اتبع الإجراءات اللائحية في تصويت الحصانة، وتعامل مع طلب قفل باب النقاش وفق المنصوص عليه في اللائحة، مشيراً إلى أن الطلب لم يحصل على الأغلبية المطلوبة لرفع الحصانة، حيث قامت الأمانة العامة بإحصاء عدد المصوتين، وسلمت كشف التصويت لرئاسة المجلس.
وفي وقت أعلن النائب وليد الطبطبائي أنه و10 نواب قدموا طلبا لمناقشة تقرير التشريعية بشأن تعديل قانون المحكمة الإدارية الخاص ببسط يد القضاء في قضايا سحب أو إسقاط الجنسية في جلسة اليوم، كشف الغانم أن تقرير اللجنة التشريعية لم يدرج على جدول الأعمال، مشيرا إلى وجود طلب نيابي لإدراجه على جدول الأعمال سيتلى اليوم.
إلى ذلك، كشفت مصادر عن نية الحكومة طلب تأجيل مناقشة التقرير أسبوعين في حال إدراجه.
ووافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة إصدار السندات الحكومية، على أن يُصدرَ تقريرا دوريا كل ستة أشهر، كما وافق على منح لجنة الداخلية والدفاع مهلة أسبوعين لإعداد تقريره بشأن قوانين الانتخاب.
وكان النواب قد تساءلوا في الجلسة عن الأساس القانوني لإصدار السندات الحكومية، وسط تمني النائب عبدالله الرومي عدم وقوف الحكومة حجر عثرة في تكليف «المحاسبة» التعرف على طريقة الاقتراض، ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بأن الاقتراض هو امتداد لمرسوم الدين العام الذي تنوي الحكومة تعديله قريبا، ليشمل التمكين من إصدار الصكوك الإسلامية.
كما أعلن الصالح عن دراسة الحكومة لضرورة احتفاظ أجهزتها بالأرباح المالية، حيث سيتم توجيهها إلى الاحتياطي العام للدولة.
