دب النشاط التشريعي في جسد مجلس الامة أمس، محققاً أول انجاز في الفصل التشريعي الحالي، بأقراره تعديلا على قانون الأحداث يقضي برفع سن الحدث الى 18 عاماً في جلسة بدت مفتوحة على الرغبة بالانجاز بعيدا عن التصعيد السياسي.
وفيما هنأ الرئيس مرزوق الغانم النواب بإنجاز أول قانون، أقر المجلس في مداولة اولى الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (10) لسنة 1998 في شأن انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين.
ويقضي الاقتراح بريادة رأس مال المحفظة الى 150 مليون دينار بعد ان كانت في السابق 50 مليون دينار على ان يستمر العمل فيها لمدة 20 عاما،
ويهدف الاقتراح بقانون بحسب تقرير لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية الى «زيادة رأس مال البنك الصناعي وتمديد العمل فيها فمنذ العمل بقانون محفظة البنك الصناعي في عام 1998 زاد اقبال الشباب الكويتي على العمل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدمت المحفظة العديد من المساهمات التمويلية بما يخدم الاهداف المنشأة لأجلها».
وأرجأ المجلس البت في 11 اتفاقية بين الكويت ودول أخرى في ظل ملاحظات نيابية طالت العديد منها لاسيما اتفاقية عبور قوات حلف الناتو التي رأى النائب الدكتور عبدالكريم الكندري تكلف الكويت أعباء مالية.
وكانت الجلسة شهدت سجالات سريعة كان ابرزها الخلاف التي نشب بين النائب الدكتور وليد الطبطبائي والنائب خليل عبدالله وادى الى رفع الحلسة موقتاً.
وفي مجريات الجلسة افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 9.30 بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وانتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية وقال النائب علي الدقباسي وجهت سؤالا الى وزير الداخلية عن الوافدين المتورطين في المخدرات، واتضح ان 51 في المئة من المتعاطين والمتاجرين من الوافدين ونحن من سهلنا لهم ذلك، ومجرم المخدرات من الممكن ان يرتكب اي جريمة مطالبا بوجود مكاتب في سفارات الكويت للسجل الجنائي لكل من يقدم الى الكويت ويجب ان تحظى الاحصائية باهتمام الحكومة لانها متعلقة بجرائم الوافدين المتعاطين والتي بلغت 51 في المئة ونحن نسهل وصول هؤلاء ونحن نرحب بالخبرات والكفاءات لكن لا نقبل جلب مجرمين وكل سنة تزيد جرائم التعاطي والاتجار من الوافدين ونطالب بأساليب أمنية غير تقليدية ولا ننتظر وقوع الجريمة، احصلوا على صحائف اجرامية. وطالب باتخاذ اجراءات لحماية الكويت.
وبدوره، قال النائب محمد الدلال وجهت سؤالا الى وزير العدل حول هيئة مكافحة الفساد وهي احدي صور الفشل الحكومي ورد الوزير بالقول اننا شكلنا لجنة تقصي حقائق من بعض القضاة وسؤالي يحتوي نقاطا كثيرة ليست لها علاقة بالرد إننا سألنا لماذا احمد الرميحي احيل الى التقاعد؟ والسؤال هل تم اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة؟ هذا السؤال ليس له علاقة بلجنة تقصي الحقائق والوزير يتهرب من الاجابة. سألنا عن البلاغات التي حفظت ولم تذهب الى النيابة رغم انها موثقة بالادلة ولكن الوزير لم يجب، لماذا يريد الوزير اخفاء المعلومات؟ فالاختباء وراء لجنة التقصي غير مقبول.
ورد وزير العدل فالح العزب بأن قضية حفظ البلاغات شكل مجلس الامة لجنة ولم يرفع تقريرا الى الآن، وعندما وردني السؤال شكلنا لجنة برئاسة رئيس المحكمة الكلية عادل بورسلي، وعموما أنا تحدثت عن هيئة الفساد قلت ان القانون الصادر بشأنها لا يمكن وزير العدل والجهاز يستطيع حفظ بلاغاته بنفسه دون الرجوع الى الوزير وهذه القوانين تشوبها عدم الدستورية وهو الأخطر.
فهيئة مكافحة الفساد تتابع وزير العدل وهو يراقب اعضاء السلطة القضائية وهذا لا يجوز، ولا يمكن ان يستمر هذا القانون في عهدي اما حفظ البلاغات فكانت قبل وجودي، واما احالة الرميحي للتقاعد فكان بسبب المصلحة العامة وفق ما قاله رئيس الهيئة والهيئة سلطة خاصة، والمصلحة العامة لرد الخصومة وانا ضد احالة الرميحي الى التقاعد. ومن 21 نوفمبر الماضي الى اليوم مجلس الامناء لا ينعقد، ومجلس الامناء وعدمه سيان وهذا قمة الفساد، هل يعقل مجلس امناء متفرغ ولا ينعقد، والسؤال لماذا تنعقد الجلسات؟ عندما قلت لهم استقيلوا او اقيلكم، وأحد الوزراء السابقين قال، ليس بوسعه، اقول له تعلم القانون لانني مشرف على الجهاز ومؤتمن على المال العام، هل القضية انشاء سلطة رابعة خارج سلطات الدولة؟ سمو الامير قال ان الهيئة الى الان لم تحل فاسدا.
ورد الدلال: الحكومات المتعاقبة ارادت ألا يكون للقانون مخالب، ومطلوب ان نكون اكثر جدية، المجلس اتخذ قرارا بتقديم تقرير بخصوص قوانين القضاء وتعارض المصالح.
ورد العزب «الحكومة تريده بدون مخالب»، هذا الكلام لا يقال اليّ أنا، وان كان لدى النائب اي بلاغ فليقدم الي شخصيا وسأمكنهم وقانون هيئة مكافحة الفساد لا يعنيني من قريب او بعيد.
وبدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري عندما يتهم أن المجلس فيه فساد فهو اتهام للنواب ورأيك الشخصي ان هناك شبهة في القانون ام رأي الحكومة وهذه طامة كبرى ونحن لا نقدم لك تعديلاً لنمكنك وانت تخضع ايضا لهيئة مكافحة الفساد.
ورد وزير العدل: اتهام القانون بدر من النائب الدلال وشبهة عدم الدستورية قلتها ان نمكن النيابة العامة وهي خصم شريف والمجلس والحكومة يخضعان للهيئة ومن جهته قال النائب الدكتور خليل عبدالله: باستطاعة الوزير أن يوقف المكافآت ومسألة النيابة العامة خصم شريف ايضا غير دقيق، ومن جهته، قال النائب خليل الصالح: وجهت سؤالا الى وزير الاشغال بخصوص الشهادات العلمية لموظفين في الاشغال وكانت الاجابة غير مكتملة ورد الوزير عبدالرحمن المطوع: لا شيء نخفيه وان كانت هناك شهادات غير موجودة لبعض الموظفين سنبلغه بها.
وانتقل المجلس الى تقرير التشريعية في شأن قانون الاحداث.
واوضح المقرر محمد الدلال: قانون الاحداث باختصار تعديل سن الحدث من 16 إلى 18 عاماً وإضافة حالات لتعريف الحدث وعدم فرض عقوبة على الحدث ونحن بدأنا المناقشة في جلسة الأمس.
ومن جهته، قال عبدالله الرومي: كلمة لم يكن بودي اقولها، المجلس السابق كثر الحديث الاعلامي عن التفاخر بانجازاته والتعريض بالمجالس السابقة، وهذا القانون (الاحداث) لم يطبق منذ شهرين، يتم الغاؤه من قبل المحكمة ومن قبل مجلس القضاء والنيابة العامة متسائلا ما هو سبب تغير رأي الحكومة خلال فترة وجيزة وحقيقة التغيير فقط لمجابهة الاحتجاجات السياسية بعد الصوت الواحد والايداعات، الحكومة لم تقل هذولا عيالي وما فكرت اشلون احفظهم، وهي فكرت في الانتقام من الشباب فخفضت سن الحدث، الداخلية انه منذ 2010 زادت حالات تجمهر الشباب يعني كاد المريب ان يقول خذوني وهذا عيب تشريعي.
وبدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري: قدمت اقتراحا بتشكيل لجنة لتقييم القوانين في دور الانعقاد السابق، هناك عبث في التشريع، دولة توافق على اتفاقيات دولية ومنها قانون الاطفال الذي يقول إن الحدث عمره 18 عاما وقانون الجزاء يقول الحدث 16 عاما وكان الهدف مجموعة بسيطة من الشباب من الحراك يبون يطبقون عليهم القوانين واليوم فقط طلعنا 3 قوانين غير دستورية في المجلس السابق وهذا القانون لا يختلف عن قانون العزل والمسيء وتشريعات ركيكة ونهج عبثي.
وبدوره، قال النائب جمعان الحربش ان المجلس لم ينجز ولا تشريعا لاننا ذهبنا الى قوانين مفصلية مثل الجنسية والعزل، ومجلس العظماء السابق شرع قوانين والان الحكومة توافق على تغييرها، الشخوص الذين كانوا يعارضون على الشباب الان يحلون مشاكلهم، والاخطر القيد الامني، اشلون 16 سنة يدخل السجن المركزي مع مدمني المخدرات، اشلون شاب عليه قيد أمني؟ واضاف الحربش اقول لوزير الداخلية اذا لم تزل القيود الامنية ستدفع الثمن السياسي ولا يمكن السكوت عن هذا الوضع السيئ وقال خليل عبدالله: ارجو شطب كلمه عظماء ونحن في المجلس السابق سمينا من سمينا والان البعض يمارس دورنا نفسه.
وبدوره، قال النائب احمد الفضل: هناك ثلاثة اقتراحات طبق الأصل يقدمها نائب ومن ثم يعيب على المجلس السابق واليوم يقدم 46 اقتراحاً كلها سرقة وقص ولزق وزميله الآخر ايضاً قص ولزق، الآن اغراق لوقت المجلس بقوانين سابقة وانتبهنا لما اخذ اقتراحي، ويتم نسخ المقترحات مرات عدة، ما يتم اغراق اللجان بمقترحات ومكتب المجلس يجب ان يصفي القوانين وصاحب النسخ يعيب على المجلس السابق يقول مجلس مناديب ويسلق القوانين وهو يطبع ويحول و«يفوح» بالاقتراحات.
وبدوره، قال النائب صلاح خورشيد: هذا القانون مخالف للاتفاقيات الدولية، وتخفيض سن الحدث الى 16 عاماً هو دمار جيل خصوصاً انهم يشكلون 54 في المئة من المجتمع مطالباً بخدمة مدنية للحدث بدلاً من السجن.
وبدوره، قال يوسف الفضالة: هل الحكومة السابقة تختلف عن هذه الحكومة؟ نحن بس نعدل القوانين مع ان النهج نفسه وما الضمان ان نطلع قانونا بموافقة حكومية وبعد عام يقولون هذا القانون ما ينفع، اين الحكومة متوجهة «الحكومة وين رايحة»، وقانون الحدث خطيئة من بدايته «من دخلنا لليوم ونحن نعطل قوانين من المجلس اللي فات، وتراجع الحكومة عن سن الحدث اما انهم يعرفون يشتغلون او يخرجون غير مأسوق عليهم.
وبدوره، قال عمر الطبطبائي: هذا القانون يفوت على الحدث درجة التمييز ويجب تعديل القانون بأكمله وليس سن الحدث، وبدوره قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: تمنيت ان يكون رئيس الوزراء ليرى المصائب التي اقرتها الحكومة السابقة واقر ايضاً البصمة الوراثية والعزل السياسي والكهرباء والبنزين، ونحن نريد تعديل ما افسده المجلس السابق من قوانين، وقانون الحدث للانتقام من الشباب لان سبب القانون كما هو مذكور بداعي المظاهرات والتجمعات، رغبة في الانتقام وليس من التشريع، واعتبر الطبطبائي البصمة الوراثية فضيحة لان جميع المواطنين والمقيمين كان من المفترض ان يبصموا حتى لو دخل الكويت رئيس دولة.
ومن جهته، قال حمدان العازمي: كنت عضوا في المجلس السابق عندما اقر القانون ورفضته وحذرت منه وللاسف ان الحكومة نفسها هي من وافقت على اعادة سن الحدث الى 18 عاما بمعنى ان الحكومة لا تملك قرارها مؤكداً ان الحكومة تكرر غلطاتها وهي تستهين بالمجلس الحالي ايضا، الشيخ سلمان الحمود وزير الاعلام السابق قدم له استجواب وبعد اسبوعين يعين بمرتبة وزير بالطيران المدني هذا نوع من التحدي، اين ردة فعل المجلس، عينوه ولا ردوا على النواب، 35 الى 40 نائباً كانوا ضد وزير الاعلام ويعين برتبة وزير يعني ما احترموا المجلس.
والى ذلك اشار النائب اسامة الشاهين الى ان المجلس عقد اكثر من 120 اجتماعاً خلال 75 يوماً ما يعني ان هناك اجتماعين في كل يوم وتعديل سن الحدث ضرورة، وبدوره قال النائب خالد الشطي: قانون الحدث كانت به ثغرة وهي الحكم على الحدث بغرامة وهو ليس لديه دخل وقدمنا اقتراحا وتمت الموافقة وعموماً تراجع الحكومة فضيلة لانها أيدت عودة سن الحدث الى 18 عاماً مشيرا الى الاستيلاء على المقترحات وهناك مقترحات تقدم قبل عطلة عيد الأضحى، الاستيلاء رذيلة يجب ان يوقف لا يجوز الاستيلاء على جهد النواب ولا يجوز التعرض لمجلس سابق وحكومة سابقة وترتكب الخطيئة نفسها ومن يسرق اقتراحه يجب كشف الموضوع في قاعة عبدالله السالم.
واستغرب النائب خليل عبدالله: (خلط زيت وماء) البنزين كان من ضمن عام 95 تعالوا غيروه، لا اريد ان اسيء الى اي احد واسمع صدى رجالات الكويت السابقين، عيب ان نسيء الى انفسهم والله شباب الحراك يعني الشباب كانوا احداثاً و«يهال» يعني كلهم كانوا تحت 18 عاما، بلاش كلام زايد والبعض «يهرج» ورد عبدالله الرومي: مع تقديري لخليل عبدالله انا اشرت الى الحراك والقانون من اجل ذلك وهذا رأي الداخلية تقول وجدنا قضايا تجمهر وهذا الكلام موجود في التقرير.
والمجلس السابق لم يعدد اسماء ولكن تحدثنا عن آلية التشريع بمعنى ان قانون يشرع وبعد شهرين تعدله الحكومة ونحن نحترم الرأي ورد وزير العدل ان اقحام ذوي 16 عاما في الحراك لا اساس له ووزارة الداخلية اشارت الى تجمهر السيارات، والشرع يقول ان سن الحدث 16 عاما ومن يحرض الحدث على الاتجاه الى الحراك وغيره هو المجرم، ورد خليل عبدالله: اقول للرومي نحن نحترمك وانت جدير، لما ذكرت اننا نتكلم عن شباب الحراك، وهم ليسوا احداثاً في القانون.
وبدوره، قال عبدالكريم الكندري: الكلام من ممثلي وزارة الداخلية وانا سألتهم في اللجنة التشريعية ما تغير هو وزير الداخلية السابق، المشكلة في نفوس الوزراء واليوم وزير الداخلية تغير.
ورد عبدالله الرومي: اقدر الدكتور خليل وهو مثال للاخلاق والكفاءة وانا لم اتجن على الحكومة التقرير يضم ان المتهمين الاحداث من 2010 الى 2015 قضايا تجمهر.
ثم حدث سجال بين عدد من النواب ادى الى رفع الجلسة التي كان يترأسها نائب الرئيس عيسى الكندري. واستؤنفت الجلسة بعد ربع ساعة من رفعها، وكان اول المتحدثين عادل الدمخي، مشيرا الى انه ليس فقط قانون سن الحدث يحتاج الى تعديل فقانون الحبس الاحتياطي يحتاج الى التعديل وكذلك قانون البصمة الوراثية الذي رأى ايضا سمو الامير انه يحتاج لتعديل.
واوضح الدمخي ان قانون الحبس الاحتياطي مخالف للقوانين والمواثيق الدولية وعندما خفضت الحبس الاحتياطي كانت الدولة تتفاخر بتخفيضه ثم عادت بعد ذلك بالمجلس الماضي وعدلته وتخبطت بهذا التعديل عندما زادت فترة الحبس الاحتياطي.
واضاف الدمخي ومن امثلة التخبط قانون مكافحة الفساد والذي ألغته المحكمة الدستورية، لافتا بالوقت ذاته الى حديث الوزير العزب عن الحدث الذي يحرض على المشاركة بالحراك مجرم.
ومن جانبه، اكد النائب رياض العدساني ان قانون الاحداث يتعارض مع قانون الطفل فقانون الاحداث يعتبر من تجاوز 16 عاما بالغا في حين قانون الطفل يعتبر من لم يتجاوز 18 طفلا!! مشيرا الى انه ليس هذا القانون بحاجة الى تعديل كقانون مكافحة الفساد والذي سأعدله للاستقلالية المالية والادارية وتبعيته للمجلس.
وتابع العدساني كما بهذه المناسبة اؤكد على ان الذي يتولى منصب مسؤول عليه ان يتحمل تبعات هذا المنصب ولا يحصن احدا من المحاسبة وهذا الحديث اوجهه بالتحديد لرئيس الوزراء واقول المنصة لن تستثني اي شخص وان اراد رئيس الوزراء انه لا يحاسب فعليه أن يطبق صحيح الدستور.
بدوره، اكد النائب الحميدي السبيعي ان هذا القانون قانون توجيهي وكان القصد منه الشباب في الحراك وكذلك في تويتر الذين سببوا رعبا للحكومة، مشيرا الى ان النيابة العامة والمحاكم والجهات المتعلقة بالسجون واكدت كلها انها لا تستطيع تطبيق هذا القانون ولا يمكنهم وضع هؤلاء الشباب بالسجون مع البالغين، متمنيا اقرار هذا القانون خلال جلسة اليوم فالمجلس لم ينجز اي قانون.
ومن جانبه، اكد النائب سعدون حماد: ان النقاش عام وواضح انه لا يوجد أحد محضر للموضوع لذلك لنصوت وننتهي، مشيرا الى ان من يعيب قانون الاحداث وقوانين المجلس هم ذاتهم من أقروا قوانين في مجالس سابقة كقانون إعدام المسيء للذات الإلهية وقدموه في المبطل الاول ونحن في قانون المسيء عدلنا القانون وازلنا الاعدام واضفنا مسألة الاساءة لسمو الامير وهم معترضون على هذا القانون من اجل اضافة سمو الأمير.
ونوه حماد بان القانون اذا لم يعدل فان نائبين من اعضاء المجلس ستبطل عضويتهما وانا اقول لهم ان القانون لن يعدل وانا اتحداهم ان يقف احد مع التعديل غير المجموعة اياها لان كل المجلس مع سمو الأمير ولا نقبل بازالته من عقوبة المسيء له.
ومن جهته، قال النائب ثامر السويط إنه لا يقبل اقحام سمو الامير في النقاشات داخل قاعة عبدالله السالم، ولا نقبل ان يزايد احد على النواب وعلينا في حب سمو الامير واحترامه، لافتا الى ان احد الوعود الانتخابية التي قطعتها على نفسي معالجة التشريعات المنحرفة في المجلس الماضي، ونحن بشر نجتهد وقد يأتي مجلس يعدل تشريعاتنا وهذا عمل بشري قابل للخطأ.
وأيد النائب نايف المرداس ما ذهب اليه السويط بضرورة عدم اقحام المقام السامي في النقاشات داخل قاعة عبدالله السالم، مشيرا الى ان قانون الحدث فُصّل شباب الحراك الشبابي وفيه ظلم لهم بمحاسبتهم بمحاسبة الكبار.
وتابع المرداس «بما ان الحكومة عادت للحق فالعودة للحق فضيلة»، داعيا لاقرار تعديل قانون الحدث اليوم حتى يكون باكورة انجازات المجلس الحالي.
ونوه بدوره النائب محمد الهدية بانه عارض القانون هذا في المجلس الماضي لافتا إلى أن هناك تعارضا كبيرا بين قانوني سن الحدث وقانون الطفل.
من جانبه، قال النائب عبدالوهاب البابطين ان الجلسة شهدت احاديث جانبيه لا داعي لها وللاسف هناك من يحاول ان يفرق الصف ويقحم سمو الامير للاساءة للآخرين.
ونوه الى ان قانون الحدث كان به ضياع تشريعي والان المجلس سيعمل على اعادته الى جادة الصواب.
(ورفع الرئيس الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة في تمام الساعة 12.9)
واستأنف الرئيس الغانم الجلسة في تمام الساعة 12.55، وفي البداية اوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ان هناك تعديلا من قبل النائب احمد نبيل الفضل يقضي بانه يرفع سن الحدث الى 21 سنة.
واوضح الفضل تعديله قائلا ان هناك فئة بين 18 عاما وهو سن الحدث وسن 21 البالغين مبينا انه يبحث عن صيغة لهذه الفئة لوضع محدد لها.
وعقب رئيس اللجنة النائب محمد الدلال ان الهدف من التعديل نبيل بان وضع هذه الفئة تمت مراعاتها بالنص الاصلي.
وبناء على توضيح رئيس اللجنة التشريعية سحب النائب الفضل تعديله على القانون، وانتقل المجلس للتصويت على تعديل قانون سن الحدث وبما يقضي برفع سنه الى 18 عاما.
ووافق المجلس في مداولته الاولى بعد ان أيد التعديل 51 نائبا من اصل الحضور 52 ثم انتقل المجلس للتصويت عليه في مداولته الثانية.
ووافق المجلس في مداولته الثانية على تعديل قانون سن الحدث بما يقضي برفع سن الحدث إلى 18 عاما بعد ان ايد القانون 53 ورفضه 1 من اصل الحضور 54.
وقرر المجلس مناقشة تقرير لجنة تحسين بيئة الاعمال في شأن انشاء محفظة مالية للصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة بما يقضي زيادة المحفظة الى 150 مليون دينار على ان تكون مدة عمل المحفظة 20 عاماً.
ونظراً للتوافق النيابي – الحكومي على المحفظة وافق المجلس على انشاء المحفظة التي سيديرها البنك الصناعي وذلك بالاجماع.
وقبل اقرار المداولة الثانية قدم النائب محمد الدلال تعديلاً يقضي بعدم التجديد الا بقانون وليس بموافقة مجلس الوزراء.
واوضح الوزير محمد العبدالله ان هذا التعديل يعني ان الحكومة ستأتي الى المجلس كلما ارادت التجديد كل عامين.
ورد النائب محمد الدلال مبينا ان التعديل يعني عدم التجديد للمحفظة الا بقانون يقره المجلس وذلك بعد 20 عاماً.
ورأى النائب محمد المطير ان هذا التعديل غير مجز داعيا الى الابقاء على القانون كما كان.
واشار الرئيس الغانم الى ان هناك خطأ في تقرير اللجنة وتاليا من الافضل مراجعة وتأجيل المداولة الثانية.
ووافق المجلس.
عند مناقشة المجلس عدداً من الاتفاقيات الدولية مع بعض الدول تحدثت النائبة صفاء الهاشم مستغربة: «لماذا الكويت طوفة هبيطة في هذه الاتفاقيات لافتة الى ان الكويت تدفع الايجارات وفي المقابل لا يتم تعيين الكويتيين».
وشددت على اهمية ان تعد هذه الاتفاقيات بما يخدم مصلحة الكويت لضمان عدم تكرار المشكلات التي تعرض لها الكويتيون.
وقال النائب صالح عاشور ان الكويتيين العاملين في صندوق النقد الدولي لا تنطبق عليهم قوانين الخدمة المدنية.
وطلب النائب رياض العدساني من الحكومة ان تبين ما هي الاستثمارات التي تريدها في بنغلاديش، فيما اشاد النائب خالد الشطي بالاتفاقية مع المعهد الفرنسي متوجها بالشكر الى وزير الخارجية عليها كونها تدعم الثقافة.
وسجل النائب عبدالكريم الكندري اعتراضه على الاتفاقية بين الكويت وسويسرا في شأن منع دخول المهجرين بين البلدين معتبراً انها تشابه الاتفاقية الأمنية.
واقترح الرئيس الغانم تأجيل التصويت على الاتفاقيات حتى يتواجد الوزير المعني، ورفع الجلسة الى يوم 14 مارس الجاري.
تهنئة المرأة بيومها العالمي
شهدت الجلسة مشاركة المرأة الكويتية فرحتها بيومها العالمي، حيث وجه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم التهنئة للمرأة الكويتية المتمثلة بالنائب صفاء الهاشم، كما عبرت الحكومة عن تهنئتها للمرأة في يومها مؤكدة اهتمامها بقضاياها.
وقال النائب محمد الدلال: أحيي المرأة الكويتية الام والزوجة والاخت والابنة، فهن شريكات لنا في الحياة، كما احيي النائب صفاء الهاشم والوزيرة هند الصبيح.
من جانبها ،وجهت الهاشم «تحية بحجم السماء لكل سيدة، تحية لكل من قال ان المرأة بنصف عقل لانها تنير العتمة، تحية للسيدات، تحية للصوت النسائي الذي اعطاكم ثقته، تحية للرئيس على المبادرة بتكريم المرأة الكويتية اللي راح يصير الاسبوع المقبل ومع اني المرأة الوحيدة في المجلس ولست الوحيدة بين اخواني وتحية لصفاء الفيلكاوي وتحية لأول مديرة لجامعة الكويت فايزة الخرافي واول وزيرة معصومة المبارك، وتحية لاول اربع نائبات وتحية للوزيرة الصبيح». وقدم النائب عمر الطبطبائي وردة لصفاء الهاشم.
من جانبه، قال وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله: نؤكد اهتمامنا بنصف المجتمع ونسخر جهودنا من اجل مساواة اخواتنا في كل الحقوق كما هن متساويات في الواجبات.
لا لرقابة وزير العدل على «مكافحة الفساد»
خلال مناقشة مجلس الأمة بند الأسئلة، رفض عدد من النواب طلب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب منحه صلاحية الرقابة على الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وعلق وزير العدل على سؤال برلماني وجهه النائب محمد الدلال لإفادته بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية من عدمه.
وأوضح العزب أن المجلس شكل لجنة تحقيق في قضية حفظ البلاغات، مشيرا إلى أن اللجنة لم ترفع تقريرها حتى الآن.
واعتبر الدلال ان رد وزير العدل المشرف على هيئة مكافحة الفساد، يمثل احدى صور الفشل الحكومي في مكافحة الفساد بسبب القوانين التي أصرت على إصدارها في السابق ونحن اليوم نجني حصاد هذه القوانين غير الجيدة.
من جهته، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ان تغيير القانون لإعطاء الوزير صلاحية مثل صلاحية الهيئة، أمر مرفوض وأن الوزير والهيئة يخضعان للرقابة النيابية.
بدوره، رأى النائب رياض العدساني انه إذا كان وزير العدل يشرف على الهيئة ولا يستطيع إنجاز أي أمر، فسنقدم قانونا بتعديل هيئة مكافحة الفساد بإلحاقها الى مجلس الأمة. كما اعتبر النائب الدكتور خليل أبل أن الوزير باستطاعته وقف الرواتب والمكافآت التي يتقاضاها هذا الجهاز، مؤكدا ان النيابة ليست خصما، لأنها مراقبة من قبل هيئة مكافحة الفساد.
من الجلسة
الاتفاقيات الدولية… موافقة أو رفض
عند مناقشة الاتفاقيات المدرجة على جدول اعمال المجلس، اشار النائب عبد الله فهاد الى وجود مادة تلزم الكويت بتوفير مبنى للمعهد الفرنسي مبديا اعتراضه وتحفظه على هذه المادة الواردة في الاتفاقية.
وفضل فهاد اعطاء ارض للمعهد ليبنى عليها.وأشار الغانم الى انه بحسب اللائحة المجلس لا يملك تعديل الاتفاقية وأمامه الموافقة او الرفض.
المكاسب والزعامات السياسية
بارك نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري للشعب الكويتي والمجلس تدشين اول التشريعات باقرار تعديل قانون الاحداث، والمداولة الاولى لقانون المشروعات الصغيرة بزيادة رأس المال في محفظة البنك الصناعي الخاصة بمشروعات الشباب الى 150 مليون دينار.
وحول رفعه جلسة المجلس عند رئاسته جزء من الجلسة قال الكندري تعاملت برفع الجلسة وفق اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس وأصول النقاشات فيه مشيرا الى انه واهم من يعقتد بأنه بانحداره بلغة الحوار سيحقق مكاسب انتخابية او زعامات سياسية.
اتفاقية «ناتو» والتكلفة المالية
علق النائب الدكتور عبد الكريم الكندري على الاتفاقية مع حلف الناتو التي تكلف الكويت اعباء مالية بحسب قوله.
وأشار الى ان هذه الاتفاقية هي اتفاقية عبور وليست اتفاقية حماية حتى ندفع هذه الاموال.
ورد الوزير محمد العبد الله موضحا ان اتفاقية حلف الناتو تأتي بعد اختيار الكويت حليفا للناتو بما يمنح الكويت امتيازات كثيرة ومنها المقر الاقليمي في الكويت. وأشار الى ان هذه اتفاقية عبور ولكن مفهومها عسكري.
قوانين المجلس… بين الإسهال والإمساك!
اعترض النائب خليل عبد الله على وصف احد زملائه المجلس السابق بأنه كان لديه «اسهال قوانين».
وقال ان المجلس الحالي منذ بدأ والحديث عن المجلس السابق ومن المفترض ان يكون عندنا نوع من المهنية وهذا الاسلوب اما للاساءة او التضليل وكل ما قاله النواب اليوم قيل وقتذاك عن سن الحدث وأبرأ بكم، واحد يقول اسهال قوانين عيب ترضى واحد يقول «امساك قوانين» خلونا نرتقي ونصل الى مستوى القاعة كما ان السرقة عيب، وليس كل المجلس السابق صوّت مع رفع سن الحدث.
دميثير واللغة الإنكليزية
استغرب النائب خلف دميثير حديث النائب صفاء الهاشم باللغة الانكليزية متسائلا: «لماذا تنحاشين عن اللغة العربية انا لا افهم المصطلحات الانكليزية والنواب ايضا لا يفهمون… انت عربية».
وردت الهاشم ان هناك مصطلحات لا تفهم بالعربي ولابد من استخدام الانكليزية. وعلّق دميثير قائلا: «نحن بلد عربي وهذا (التميع) لا نريده».
المعتذرون
جابر المبارك، صباح الخالد، محمد الخالد، خالد الجراح، أنس الصالح، خالد الروضان.
