رفض مجلس الأمة مساء اليوم الثلاثاء الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم.
وجاءت نتيجة التصويت بعدم موافقة 41 عضوا، وموافقة 20 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 61 عضوا.
كما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم موافقة مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، على إعادة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة إلى ذات اللجنة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، إن الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية إلى اللجنة ذاتها «لكي نتمكن من حسن متابعة وصياغة القانون» والخروج بتشريع توافقي يلبي طموحات الجميع.
وكان المجلس قد انتقل إلى مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم حيث استمع من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال إلى شرح حول تقرير اللجنة بشأن ثلاثة اقتراحات بقوانين الأول حول العفو الشامل عن بعض الجرائم وفق المادة 75 من الدستور والثاني حول العفو الشامل عن جرائم الرأي التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية والثالث حول العفو الشامل عن بعض الجرائم.
من جانبه قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب ان الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها عدد من النواب بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم يعد مخالفة دستورية.
وأضاف الوزير العزب في كلمة له في مستهل مناقشة الاقتراحات بقوانين “فيما يخص الحالة الماثلة المتعلقة بالاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم فهو عفو خاص غلف بأنه عام وهذا افتئات على حق سمو الأمير ان يصدره بمرسوم وبالتالي ما دام العفو قد انصب على بعض النصوص حتى يستثني بعض الجرائم لبعض الأشخاص نحن هنا أمام مخالفة دستورية.
وأكد أن دولة الكويت ليس لديها عفو خاص، موضحا أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح له الحق أن يعفو بمرسوم من العقوبة أو يخفضها وهذا يسمى العفو الخاص.
وقال إن هذا النصمتصل بصفة رئيس الدولة وان العفو الشامل أو ما يسمى بالعفو العام فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو، مضيفا أن العفو الشامل قد يصدر في حالات معينة ما بعد الكوارث.
من جهته قال النائب حمدان العازمي إنه لم يكن من المفترض تقديم قانون العفو بهذا الشكل، ونتمنى إرجاعه للجنة التشريعية لأن مناقشته الآن تعني إعدامه.
بدوره أوضح النائب سعدون حماد: يشرعون قوانين لصالحهم فقط ويفصلونها لمجموعة «الحراك»، مضيفا أن القانون يعفي من العقوبة كل من تطاول على الذات الأميرية، ومجلس القضاء حذّر من القانون.
«قانون المسيء»
وبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن انتخابات مجلس الأمة والمعروف بمنع «المسيء» من الترشح، وطلب النائب جمعان الحربش سحب تقرير لجنة الداخلية والدفاع عن تعديل قانون الانتخاب لمزيد من الدراسة في حين رفض المجلس طلبه.
وقال النائب الحميدي السبيعي إن هناك من لا يريد إلا الصدام ومددنا يد التعاون، والآن لا تلوموا إلا أنفسكم.
من جهته قال الرئيس مرزوق الغانم إنه لم يشطب أي شخص بسبب «منع المسيء» وإنما «التمييز» اعتبرت الإساءة للذات الأميرية إخلالا بالشرف والأمانة.
واقترح الغانم العودة للنص الأصلي لعام 62 والذات الأميرية مشمولة في الفقرة الأولى بناء على حكم صادر من التمييز.
ثم رفع الرئيس الغانم الجلسة لربع ساعة وسط حالة من الارتباك والحوارات الجانبية ومحاولات من الرئاسة لتقريب وجهات النظر.
وبعد عودة الجلسة للانعقاد طلب الوزير محمد العبدالله إعادة تقرير «الداخلية والدفاع» بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
فوافق المجلس على الطلب ليرفع الرئيس الغانم جلسة مجلس الأمة نهائيا على أن تستكمل صباح يوم غد الأربعاء.
