بات المجلس والحكومة أمام اختبار «الايداعات»، فاستمراراً لتهديداته بكشف أسماء النواب المتورطين في قضية الايداعات المليونية، أعلن النائب رياض العدساني أمس تقديم طلب لتخصيص ساعة لمناقشة القضية في جلسة 14 فبراير المقبل، وجمع 12 توقيعا.
هذا الطلب سانده النائب شعيب المويزري، فراسل رئيس مجلس الأمة خطياً، وطلب اتخاذ اجراءات لائحية لكشف تقرير لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المحفوظ في أمانة المجلس، مشيراً الى ان من حق الشعب معرفة من تضخمت أموالهم.
وفي أجواء الطلبات النيابية، كشف النائب خليل الصالح عن تقديم طلب في جلسة 14 فبراير لادراج تقرير اللجنة المالية عن قانون إلغاء زيادة البنزين، للتصويت عليه.
وكانت أجواء المجلس أمس تترقب آخر تحركات فريقي النواب والحكومة، انتظارا لمواجهتهم تحت قبة عبدالله السالم اليوم أثناء استجواب وزير الاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود، فبعد عقد النائب محمد هايف اجتماعاً تنسيقياً لمجموعة الـ26، حضره 12 نائباً أكدوا فيه التزامهم مع المستجوبين وعدم شطب اي محور من محاور الاستجواب، أكد هايف استمرار عمل اللجنة السباعية، على ان تكون هناك لقاءات اسبوعية مع رئيس الوزراء، لبحث الملفات التي طرحت، ومتابعة موضوع الجناسي.
وأكدت مصادر في الاجتماع أن النواب أصروا على أن تتضمن أسماء المتحدثين المؤيدين للاستجواب أسماء نواب من خارج مجموعة الـ26، حيث وقع الاختيار على كل من صفاء الهاشم، صالح عاشور، وعبدالكريم الكندري.
وألمحت مصادر مطلعة الى أن استجواب الحمود وتبيان مواقف النواب، سيكونان اللبنة الأولى لبناء مجموعة معارضة حقيقية للحكومة، مشيرة الى ان مواقف بعض النواب بشأنه ضبابية!
الى ذلك، استغربت النائبة الهاشم ابعادها عن المشاورات والتنسيق النيابي حول الاستجواب، رغم تحدثها كمؤيدة له، وتساءلت عن موقف النواب الإسلاميين تجاهها في عديد من القضايا.
