أطلق النواب أمس العنان لأكثر من 18 قضية عالقة في فضاء الشد والجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحمّلوا الحكومة الجديدة مسؤولية التحرُّك لخلق حلول فعلية لها، خلال المرحلة المقبلة. وحملت مداخلات النواب خلال مناقشة مجلس الأمة أمس الخطاب الأميري، تساؤلات عن النهج الجديد في إدارة المؤسسات وحل الملفات الشائكة، في حين لم تغب لغة التصعيد النيابي والتلويح بالاستجوابات. ووجّه نواب سهام النقد للموقف الحكومي من طلبي التحقيق في قضية تزوير الجناسي، معتبرين أنه تهرّب من المسؤولية ومحاولة لطمطمة الموضوع، ولا علاقة له بالحيادية. في المقابل، دافع وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، عن موقف الحكومة، مشددا على أن امتناعها عن التصويت على أي من الطلبين سببه غياب التوافق بين النواب. وطالب النواب بإثبات صدق النوايا في محاربة الفساد، ومعالجة اختلالات التوظيف، والتركيبة السكانية، والمشكلة الإسكانية، كما شهدت الجلسة مطالبات بتحسين أوضاع المتقاعدين، والرعاية الصحية، وإيقاف التعيينات «الباراشوتية»، ودعم الحريات. وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية للمجلس أمس، وتلا الأمين العام بند الخطاب الأميري، وتم منح 10 دقائق لكل متحدث من النواب.
وبدأ النقاش النائب علي الدقباسي الذي قال: نحن أمام مرحلة جديدة في تاريخ الكويت، وأمام حكومة جديدة لم يأت برنامجها بعد، وإن كنت أخشى أن نقع في الأخطاء نفسها التي وقعت فيها الحكومات السابقة، واعتقد لن يتغير شيء إذا لم يتغير النهج الحكومي، بل سنعيد إنتاج ما سبق طالما استمرت السياسات القديمة ومجلس الوزراء هو السلطة العليا في البلد وعليه أن يقفز إلى الأعلى.
وتساءل الدقباسي: ماذا سنقدم للبلد؟ خصوصاً أن الدولة أنفقت الكثير من المبالغ على الدراسات والأبحاث، لكن لا فائدة منها لأننا نسير وفق سياسة بالية، والحديث مستمر عن المشاكل الدائمة مثل مشكلة السكن والبطالة، فكل مطالباتنا في الخدمات، وإذا لم تتخلص الحكومة من السياسة القديمة فإنها ستحصل على النتائج نفسها.
ودعا إلى تعديل النظام الانتخابي، حيث يرى أن النظام الحالي يفتقر إلى تكافؤ الفرص، مطالباً بنظام يحقق العدالة والمساواة.
وقال: هناك من ينتقد الحكومة دون المجلس، فالجميع مطالب بالعمل لمصلحة الكويت، وعلى مجلس الوزراء أن يضرب بيد من حديد لأن هناك من يأكل «ويمش إيده بالطوفة» ويقول هذه ديرة بطيخ، ونريد حكومة تقود البلد إلى نظام انتخابي عادل ومكافحة الفساد.
هوية إسلامية
بدوره، دعا النائب عادل الدمخي الحكومة الى الحفاظ على الهوية الإسلامية والخليجية والعربية، وبعد التفاهم بين الكويت والسعودية يعود الإنتاج في المنطقة المقسومة، فليس لدينا إلا هذه اللحمة، ولم نكن نتوقع من رئيس الحكومة أن يختار أعضاء حكومته ومن بينهم من يطعن في الوحدة الخليجية، ولكن على الحكومة التميز حين تقدم برنامج عمل، وأن تقيم القيادات والكفاءات بناء على تقارير الجهات الرقابية، فلماذا تنفق الدولة كل هذه الأموال على الجهات الرقابية من دون الأخذ بما توصي به هذه الجهات؟!
من جهته، قال النائب شعيب المويزري إن أطرافاً في الأسرة الحاكمة وراء أغلب المشاكل التي تحدث في البلد، وولاؤنا كامل لسمو الأمير، لكن المؤلم أن تسكت عن السبب الرئيسي للمشاكل في البلد.
وقال إن من المعيب في بلد يملك المليارات كالكويت ألا يحصل مواطنوه على الوظائف والسكن، والأسرة الكويتية تعيش مستقبلاً مجهولاً بسبب الإدارة الحكومية السيئة.
من جهته، قال النائب خليل الصالح: إن الموقف الحكومي المحايد إيجابي، وسيعزز من التعاون، مضيفاً إن المواطن أصبح اليوم خارج نطاق الحكومة، فلا زيادة ولا «عماة عين»، ولا إسكان ولا توظيف ولا غيره من الخدمات والاحتياجات التي يحتاج إليها المواطن، فيجب على الحكومة منح أي مواطن طلب التوظيف راتباً كاملاً بعد 3 أشهر من عدم توفير فرصة العمل المناسبة له.
بدوره، شدد حمدان العازمي على ضرورة الاستمرار في محاربة الفساد إذا كانت الحكومة تريد اتباع نهج جديد، وأن تتبني إقرار قانون العفو الشامل، وتعديل النظام الانتخابي، لأن الحالي حول القبيلة إلى قبائل والعائلة إلى عوائل، وان كنت مستفيدا من الصوت الواحد لكن كمصلحة للبلد فهو تفتيت للمجتمع.
ودعا العازمي إلى معالجة القضايا العالقة كالإسكان و«البدون» والبطالة والتعليم والصحة، وعلى الوزراء الجدد استيعاب ضرورة تفعيل احتياجات المواطنين والعمل على سرعة توظيفهم.
أما النائب الحميدي السبيعي فقال: نريد ان نطوي صفحة الماضي، فهناك من خرج قبل 8 سنوات في أوضاع معينة ولأهداف نبيلة ولم يسرقوا ولم ينهبوا، وصاحب السمو تكلم في النطق السامي عن الفساد لكن لم تتم احالة أي مسؤول بسبب فساده، وسبق أن قال سمو الأمير السابق إن الفساد ما تشيله البعارين في إدارة واحدة، فهناك اخواننا المهجّرون وأصحاب الرأي لا يزالون يحاسبون على أمور بسيطة.
فوضع القيود الأمنية على من شارك في الحراك، فلن نقبل بمحاكم التفتيش، وكم نحتاج لأن يموت من البدون لكي نحل مشكلتهم؟ فلا تتباكوا على المنتحرين، تروحون تعزون فيهم، لا يبون العزاء، فإنهاء الملف في القاعة، وكل ما يحدث هو دغدغة مشاعر، لأنه ليس لديهم صوت، مساكين، فهذه معاناة إنسانية قبل أن تكون قانونية، فمتى تنتهي معاناة البدون، لأننا في وضع مأساوي، لأني لم أر رغبة صادقة من الحكومة ولا المجلس في حل قضية البدون؟
وأضاف أن المرأة الكويتية لم تأخذ حقوقها كاملة، معرباً عن تشاؤمه من حل قضية البدون أو تجنيس أبناء الكويتيات.
وأبدى استغرابه من توقف المساعدة المالية للمرأة الكويتية بحجة تجديد البيانات، وقطع المساعدة بعد ثلاثة أشهر.
من جهته، قال النائب محمد الدلال: الحكومة ليس لديها جهاز يرصد حديث النواب ونقله إلى وزرائها، ليكونوا أكثر فاعلية، فإننا بحاجة إلى آلية عمل واضحة ذات برنامج، والنظام الانتخابي أصبح اليوم لا يخدم مصلحة الكويت، ونحن بحاجة إلى وزراء يعملون بشكل جماعي لتحقيق التنمية، والسلطة التنفيذية مطالبة اليوم بخطة تنمية في إطار تنفيذ واضح.
من جهته، طالب النائب صالح عاشور الحكومة بالانصات الى ما قيل من النواب والعمل على ترجمته الى انجازات، ونتمنى أن يتغير النهج الحكومي خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مصلحة البلد، لكن عملية اختيار الوزراء لم تتغير، وبالتالي فإن الاوضاع لن تسير من حسن الى احسن الا اذا كانت هناك مفاجآت وهو امر غير متوقع، وعناوين الصحف حول تصريح الحكومة الذي قال راحة المواطن هي الاهم، فأين هي راحة المواطن؟ اذا اول ما يبدأ صباحه ويخرج من البيت وتنكسر جامة سيارته بسبب الطرق وفي الدوام يجد مديراً غير مؤهل، فأين راحة المواطن؟ وهل الدولة تسعى لتحقيقها، وفي الخطاب الأميري قال صاحب السمو تشهد منطقتنا مشاهد عصيبة «فهذا القلق يدفعنا الى سرعة حل مشاكل البلد وليس حل مشاكل الاردن والبحرين ومصر، فيا حكومة التفتي الى مشاكل البلد والمواطن، فلا يمكن أن نقبل بحكومة حل مشاكل الآخرين.
فهل يعقل سجن الناشطين البدون بسبب خروجهم للمطالبة بحل مشكلتهم، واسلوب العنف والقوة والديكتاتورية لا يحل مشكلة، فالحوار والحل الآمن العادل هو الحل المناسب وليس الارهاب.
وقال: إن القضية الأخرى قضية المتقاعدين وما يعانونه من مشاكل وأين ابناء الكويتيات فهم لهم الاولوية في التوظيف بحسب القرارات الصادرة التي اعطتهم الاولوية في العمل واناشد صاحب السمو بموضوع الشباب المغردين القابعين في السجن بسبب تغريدة واحدة لمدد امتدت حتى خمس سنوات، وسامح الله من وضع قانون الجرائم الإلكترونية على التغريدة.
