المجلس ناقش الحالة المالية للدولة

ناقش مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس الحالة المالية للدولة، بالإضافة إلى الحساب الختامي لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية 2015/ 2016، بالإضافة إلى ميزانية الدولة للسنة المالية 2017/ 2018.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ان جملة إيرادات الميزانية العامة الجديدة قدرت بنحو 13.3 مليار دينار بزيادة 30% عن السنة المالية السابقة.

وأضاف ان جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية (2017 ـ 2018) منها نحو 11.7 مليار دينار إيرادات نفطية مقدرة على أساس 45 دولارا لبرميل النفط ونحو 1.6 مليار دينار إيرادات غير نفطية، فيما قدرت المصروفات بحوالي 19.9 مليار دينار، وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.3 مليار دينار.

وذكر ان عجز الميزانية العامة وفقا لتقديرات الإيرادات العامة وإجمالي المصروفات والالتزامات في السنة المالية الراهنة (2017 ـ 2018) يقدر بنحو 7.9 مليارات دينار.

وقال الصالح ان «الكويت تخطط لتمويل هذا العجز عبر استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات من أدوات التمويل المتاحة وأقلها تكلفة على المال العام بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية والاستفادة من السيولة المتوافرة بصندوق الاحتياطي العام للدولة».

من جانبه، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان آثار انخفاض أسعار النفط للسنة الرابعة على التوالي ما زالت تتسبب في عجز متراكم بالميزانية العامة للدولة بحوالي 26 مليار دينار.
وأضاف ان حوالي 8.6 مليارات دينار من العجز المتراكم للميزانية هو عجز فعلي تم تمويله من الاحتياطي العام للدولة.

وكان  رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح الجلسة الخاصة الساعة الثانية عشرة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن او إخطار.

٭ تنويه: عبارة «مدفوعة الأجر» سقطت سهوا من المادة 70 أمس في قانون العمل في القطاع الاهلي.

٭ علي الدقباسي: اعتذر عما بدر مني من عبارات مسيئة للأخوين الفاضلين عيسى الكندري وعودة الرويعي.

٭ شعيب المويزري: الدعوات للجلسة الختامية مخالفة للمواد 108، 110، و85 من الدستور، وكأن الميزانيات المرفوضة هناك ضمانة بأنها سوف تمر، احتج احتجاجا واضحا وصريحا، نحن لسنا معينين من الحكومة.

٭ مرزوق الغانم: لا توجد مخالفة لأي مادة من مواد الدستور وكما جرى الحال في جميع جلسات مجلس الأمة، إذا رفضت اي ميزانية لن تعقد جلسة ختامية ولكن هذا ما يمنع ألا توزع الدعوة، ويبقى وجهة نظر لو فيه رفض او الموافقة يمكنك التعبير عنها بالتصويت.

٭ وليد الطبطبائي: كان هناك 3 طلبات بعقد جلسة خاصة لقضية المحامين وما جرى للمحامي مشعل الخنة، ولا يجوز ان نفض دور الانعقاد إلا أن ننتهي من الطلبين المحامين واستعجال تقرير المالية بشأن زيادة اسعار البنزين، وعلى ذلك لا يمكن فض دور الانعقاد دون الانتهاء من قوانين الجنسية، وأقترح ان نخرج إجازة في العشر الأواخر ونعود بعد ذلك.

٭ مرزوق الغانم: هناك ضابطان وهما المدة الدستورية تستثنى في حال بدأ دور الانعقاد بعد أكتوبر وهذا تم استيفاؤه والضابط الثاني الموافقة على الميزانيات.

ولا يوجد انطباع بأن العطلة وفض دور الانعقاد أن المجلس لا يعمل بل بالعكس فترة العطلة مهمة جدا وهي تجهيز للدور المقبل.

والجلسة الخاصة للمحامين الطلب الذي قدم رفضا لأسباب لائحية والطلب الثاني قدم دون تنسيق دون مع الأولويات.

٭ وليد الطبطبائي: دستوريا من حق 10 أعضاء طلب عقد جلسة خاصة وطلبنا قائم ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل الجلسة الخاصة بالمحامين.

٭ مرزوق الغانم: لجنة الأولويات موجودة في اللائحة والطلب كان غير لائحي والطلب الثاني غير محدد الموعد.

٭ رياض العدساني: بالنسبة لي سأرفض الحساب الختامي للدولة ومؤسسة التأمينات مرفوضة لأنها مقدرة بالشكل الخاطئ وكل نائب يتحمل تصويته.

٭ مرزوق الغانم: المرة الماضية صوتنا على الميزانية والحساب الختامي تصويت واحد، والمرة هذه سنصوت تصويتا مختلفا.

٭ عدنان عبدالصمد (المقرر): بخصوص الميزانيات التي تم رفضها وأعيدت الى المجلس، الرفض لم يكن بخصوص ارقام، كانت الملاحظات على مخالفات ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين وتم التصويت باللجنة بأن سبب رفضنا هو المخالفات.

٭ وزير العدل فالح العزب: في الفصل التشريعي السابع علقت الميزانيات للتصويت عليها وتم التصويت عليها مرة اخرى ولم ترفض.

٭ حمدان العازمي: لأننا مجبورون على الموافقة على الميزانيات، فالحل هو تقديم موعد الميزانيات.

٭ د.خليل عبدالله: مع فض دور الانعقاد يفقد النواب حصاناتهم، فكيف لنا ان نعمل باللجان دون حصانات؟
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب تفسير من المحكمة الدستورية.

٭ محمد الدلال: الموضوع حسم سابقا في الجلسة قبل الماضية فيما يتعلق بالميزانيات المرفوضة وتم الاتفاق على تقديم مشروع قانون آخر والحسم الآن متروك لتقدير الاعضاء بالقبول او الرفض.

٭ سعدون حماد: نحن نناقش الأرقام في ميزانية التأمينات، والمادة 85 واضحة لا ينفض دور الانعقاد إلا بالموافقة على الميزانية.

٭ عبدالكريم الكندري: لم يكن لدينا وقت لمناقشة ميزانية التأمينات، ورفضنا المشروع بالكامل فالكلام الذي تفضل به سيد عدنان غير دقيق.

٭ عدنان عبدالصمد: سبب رفض الميزانية لم يكن بسبب ارقام، او نقل من باب الى باب.

٭ مرزوق الغانم: جلسة اليوم جلسة خاصة عقدت بناء على المادة 72 من اللائحة الداخلية لمناقشة ميزانيات الجهات الحكومية وهي:
٭ مؤسسة البترول الكويتية.
٭ الهيئة العامة للاستثمار.
٭ معهد الكويت للأبحاث العلمية.
٭ مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
٭ الإدارة المالية للدولة، الإدارات والوزارات الحكومية «الميزانية العامة للدولة».
٭ بيان وزير المالية عن الاوضاع المالية والنقدية.

كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تقديم بيان وزير المالية عن الاوضاع الاقتصادية والمالية في الكويت
عن السنة المالية 2017/2018

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتشرف بان اعرض على مجلسكم الموقر ملامح البيان المالي عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 والذي يعرض ملامح السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد خلال هذه الظروف الدولية والاقليمية والمحلية الدقيقة وغير المستقرة وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين بمستقبل سوق النفط العالمي وما تفرضه من تحديات جسيمة تهدد استدامة واستقرار المالية العامة.

لقد واجهت الكويت تحديات بالغة الصعوبات خلال السنوات الثلاث الماضية مع بدء مرحلة انخفاض اسعار النفط الخام، وما صاحبها من صعوبات مالية واقتصادية ولم يكن امام الكويت من خيار سوى مواجهة هذه التحديات غير خطط طموحة وواعدة وبرامج اصلاح هادفة ومستحقة على طريق معالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة في اقتصادنا الوطني واعادة بنائه على اسس تضمن تنويع نشاطاته ومصادر دخله وتفتح آفاقا ارحب امام القطاع الخاص تمكنه من ايجاد فرص استثمار حقيقية قادرة على رفع معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل المنتج لعشرات الآلاف من ابنائنا الداخلين سنويا الى سوق العمل.

ان مستقبل اقتصادنا الوطني واستدامة المالية العامة قد اصبحا مرهونين بقدرة السياسات العامة على مواجهة هذه المصاعب المتفاقمة ولا يمكن لنا ان نتصدى لها او نعالجها من دون ان تتضافر كل جهودنا سلطة تشريعية وتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل دعم وتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي بقوة ومثابرة واصرار.

ولذلك بادرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء الى فتح حوارات حول برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة بشأن الوصول الى برنامج وطني للاستدامة الاقتصادية والمالية.

السادة والسيدات اعضاء مجلس الامة..

لقد اظهرت النتائج الاولية للحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016 /2017 تحقيق عجز في حدود 6.5 مليارات دينار بعد استقطاع 10% من إجمالي الايرادات التي تحول الى احتياطي الاجيال القادمة، وذلك مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية للسنة ذاتها والبالغ نحو 9.7 مليارات دينار بافتراض متوسط سعر برميل النفط وقدره 35 دولارا، ويعود الانخفاض في مقدار العجز الفعلي الى عدة عوامل من بينها ارتفاع متوسط سعر مبيعات النفط الخام عن متوسط السعر المقدر في الميزانية، وانعكاس الإجراءات المالية في إطار ما تضمنته وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي من زيادة للايرادات غير النفطية ووضع سقف أعلى للإنفاق وضبط المصروفات العامة وإلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على أداء مختلف الجهات الحكومية.

وقد قامت الكويت بتمويل العجز في موازنة السنة المالية المنقضية بنهاية شهر مارس من العام الحالي من خلال عدة ادوات تمويلية، فبالاضافة الى الاحتياطي العام للدولة، بلغت إصدارات أدوات الدين العام على المستوى المحلي نحو 2.2 مليار دينار، كما تمكنت دولة الكويت كذلك من إصدار ادوات الدين العام بالسوق الدولية عبر تسويق سندات بقيمة 8 مليارات دولار اميركي، مقابل شروط واسعار مميزة وافضل بالمقارنة مع الدول الاخرى المصدرة للنفط في الخليج.

الســـادة والسـيــدات الحضور..

لقد حظيت دولة الكويت في الآونة الأخيرة بتثبيت تصنيفها الائتماني من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني عند مستوى Aa2 ورفع نظرتها المستقبلية من سلبية الى مستقرة، ويعكس قرار الوكالة وفق ما أوردته في بيانها وجود مؤشرات كافية على قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادي والمالي والذي يهدف الى تنويع القاعدة الاقتصادية وايرادات الموازنة.

وقد اشادت الوكالة في تقييمها بخطوات الاصلاح المالي الايجابية التي اتخذتها الحكومة حتى الآن ومن ابرزها انشاء وحدة مستقلة لادارة الدين العام بوزارة المالية، وتنفيذ بعض برامج ترشيد الدعم، والتقدم الذي أحرزته في مسار اعداد وتنفيذ الاطار متوسط الاجل للميزانية العامة.

وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد متانة وقوة احتياطياتنا التي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي وصلت الى أعلى رصيد لها في 31/ 3/ 2017.

الإخوة والأخوات الأفاضل..

لقد تم اعداد ميزانية السنة المالية 2017/ 2018 في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وهنا أقتبس من كلمة سموه حفظه الله في بداية دور هذا الانعقاد «أما التحدي الآخر الذي يهدد مسيرتنا فهو الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط في العالم. ما أوقع عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة، لا مفر من المبادرة الى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته، والتخفيف من آثاره».

وتنفيذا لهذه التوجيهات السامية، قامت وزارة المالية بإعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2017 /2018 آخذين في الاعتبار دور الانفاق الرأسمالي على مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والمشاريع الاستراتيجية في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات الحيوية الواردة في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.
وقد قدرت جملة ايرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2017 /2018 بنحو 13.3 مليار دينار كويتي، اي بزيادة تصل الى نحو 30% عن السنة المالية المنقضية، منها نحو 11.7 مليار دينار كويتي ايرادات نفطية، مقدرة على أساس 45 دولارا لبرميل النفط، ونحو 1.6 مليار دينار ايرادات غير نفطية، بينما قدرت المصروفات بحوالي 19.9 مليار دينار، وقدر استطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.3 مليار دينار.

ويقدر عجز الميزانية العامة وفقا لتقديرات الايرادات العامة واجمالي المصروفات والالتزامات في السنة المالية الراهنة 2017/2018 نحو 7.9 مليارات دينار، وتخطط الكويت لتمويل هذا العجز من خلال استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء افضل الخيارات من ادوات التمويل المتاحة واقلها تكلفة على المال العام، بما في ذلك اصدارات الدين المحلية والدولية، وتستند استراتيجية الدين العام على الاستمرار في الاقتراض بحكمة وعقلانية وحصافة الى جانب المحافظة على مستوى السيولة في السوق المحلي وحمايتها من اي سحوبات قد تضر بمستوى الائتمان المحلي.

الإخوة والأخوات الأفاضل،

في الختام، نتطلع آملين معكم الى تحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، والمستمدة من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، بهدف توفير العيش الكريم للمواطن الكويتي، كما نتطلع الى تعاونكم معنا في تذليل العقبات التي قد تعترض مسار الاصلاح الاقتصادي والمالي، من اجل ضمان استدامة واستقرار المالية العامة والمحافظة على مستوى التصنيف الائتماني لدولة الكويت، وتحقيق التقدم بخطى حثيثة ومخلصة على طريق الإصلاح من اجل ضمان مستقبل أجيالنا القادمة.

٭ عدنان عبدالصمد: عقدت اللجنة 67 اجتماعا استغرقت 281 ساعة وأنجزت 107 وقدمت 41 تقريرا متضمنة 344 توصية، وقد حرصت اللجنة على إشراك ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لمناقشة التقارير الرقابية البالغة اكثر من 2200 ملاحظة لديوان المحاسبة و42 ألف مخالفة سجلها جهاز المراقبين الماليين.

انخفاض اسعار النفط تسبب في العجز في الميزانية منها 8.6 مليارات دينار عجز فعلي تم تمويلها من الاحتياطي العام، ورغم التحسن النسبي بـ 45 دولارا للبرميل أي ان العجز اصبح 7.8 مليارات دينار.

المعطيات الراهنة تشير الى وجود تحد كبير في كيفية انتاج الطاقة المتجددة خصوصا مع توقف حقول الخفجي، الايرادات النفطية تستحوذ على 83% من الايرادات.

اجمالي تقدير المصروفات نحو 19.9 مليار دينار رغم توصية الآباء المؤسسين في اول تقرير للميزانية العامة في العام 1963 ـ 1964 مذكور فيها ان استمرار التضخم في عدد الوظائف سيحمل ميزانية الدولة عبئا ثقيلا في المستقبل، الا ان هذه القضية ما زالت قائمة في 54 عاما، 110 كيانات في الدولة و32 مجلسا في الهيئات وهو ما يعكس تضخم الجهاز التنفيذي للدولة مع وجود جهات حكومية تتشابك مع بعضها البعض، وهذه كيانات موجودة قانونا والاعتمادات تدرج في جهات اخرى.

وهناك 62 درجة وزير، ومعايير الاختيار للقياديين تتسم بالولاء السياسي والمحسوبية اكثر من الكفاءات والتخصص والمهنية.

ويستحوذ عنصر المقابلة الشخصية على نسبة تصل الى اكثر من 50% ومعايير الترقيات تقدر بالمقابلة الشخصية الى 55% وهو ما زاد اللغط وغياب الشفافية.

الميزانية فقدت دورها كأداة للرقابة وبلغ اجمالي المبالغ المتراكمة والمصروفة فعليا 3.8 مليارات دينار ما يقارب 4 مليارات وبحاجة الى تسويتها من الجهات الحكومية وهو ما يعرف بالصرف على حساب العهد.

ورغم تعاون اللجنة لضبط مستوى الانفاق الا انها تقدمت بمشاريع قوانين لتغطية الجهات الحكومية بـ 640 مليون دينار دون تعهد بتسوية الملاحظات، وفي ظل بدء مرحلة الاقتراض الا ان هناك جهات تمتنع عن سداد ما قيمته 4 مليارات دينار.

وقانون الإذن للحكومة بصفة قرض عام سينتهي بعد 111 يوما ولم تقدم الحكومة رؤيتها في هذا الجانب.

ولم تتم تسوية 26% من اصل 950 ملاحظة وضرورة ربط التجديد لقياديي الجهات الحكومية بمدى قدرتهم على تسوية الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.

نشكر رئيس مجلس الامة والاعضاء على ثقتنا كأعضاء لجنة الميزانية واخص اخواني اعضاء اللجنة واتوجه بالشكر للمكتب الفني للمكتب.

٭ شعيب المويزري: هذه الميزانيات لجهات تجاوزات غير طبيعية في التأمينات بها عبث ولم تقدم 30% من واجباتها المطلوبة تجاه المتقاعدين، تجمع فلوس المتقاعدين وتستثمر في المليارات والمتقاعد آخر المستفيدين، وتأخذ فوائد ربوية على المتقاعدين.

وهيئة الاستثمار دائما تنفي الخسائر والعبث بها تجاوز اكثر من 100 مليار دينار من دون اي محاسبة.

٭ وزير المالية أنس الصالح: ديوان المحاسبة له ملاحظات وتكون ملاحظة على اجراءات، واذا صعّد الديوان فله اجراء المخالفة، وميزانية التأمينات الاجتماعية، فلو كنت مكانكم لكان قراري برفض الحساب الختامي، وحضرنا امام اللجنة وفي التقرير في الصفحة 4 اكدت ان هناك ملاحظات واتعهد انه ستتم تسوية الغالبية العظمى من ملاحظات الجهات الرقابية، وفندت تفنيدا كاملا لكل ملاحظة وردت في التقارير الرقابية.

بخصوص تذبذب ارباح المؤسسة وانخفاضها، فهذا ينسجم مع اداء الاسواق، وفي 31/3/2017 حققنا ارباحا أعلى بمليار و554.
وتناسب المصروفات مع الايرادات فهي تتعلق بحجم المحفظة.

وهناك اخوة من الوافدين يعملون في القطاع الاستثماري لا علاقة لهم بالاستثمار، فلا انكر ذلك ابدا، والوافدون كانوا بعيدين كل البعد عن القرار الاستثماري ولكنهم معنيون بالاجراءات الاستثمارية فقط.

٭ خلف دميثير: الاخ شعيب اورد كلاما قد يكون بعضه صحيحا والبعض الآخر لا نقبله في حق مدير هيئة الاستثمار، فأرجو ان تشطب.

٭ شعيب المويزري: انا لا اتهم الناس بأشخاصهم لكن بصفاتهم ولا يمكن لمجلس الامة ان يسمح لهم بالاستمرار في عبثهم، يجب ألا تقر هذه الميزانيات، تعلق الميزانيات ويفض دور الانعقاد.

٭ صالح عاشور: آلية معالجة ميزانية الدولة بهذا الشكل لا يوصلنا الى الحل الامثل لهذه المعالجات، وهذا اسلوب عقيم وغير مجد وهو النقد والموافقة وفض الدور، وعلينا ان نجد معالجة ايجابية للميزانية، فبالتالي ليس هناك جدوى من ذلك.

هناك 39 ألف مخالفة مالية ونصفها 19 الف مخالفة لوزير الصحة، وهذا يضع عليه علامات استفهام كبيرة.

وزارة الصحة رقم 1 بمبلغ 654 مليونا وهذا يحتاج وقفة، ووجود شكاوى مالية وادارية لقياديين والوزير يقدم فيهم توصية بترقيتهم.

وبدلا من اتجاه الحكومة للاقتراض العام في ظل ارباح الجهات وصلت الى 4 مليارات وهي غير محصلة، لماذا؟
٭ علي الدقباسي: الكلام المكرر لن يحل المشكلة، نحن بحاجة الى تطبيق نصف كلام وزير المالية، وارقام التقارير تختلف عن الواقع، ولابد من اعادة هيكلة الشأن المالي في الدولة بما يحفظ اموال الشعب من العبث والفساد.

٭ وليد الطبطبائي: التأمينات الاجتماعية خسرانة والاستثمار خسرانة وعجز الميزانية وفشل مالي والاستثماري أين دور الحكومة وتروحون للمواطن لتوفير 150 مليون دينار.

انخفاض القيمة السوقية في استثمار بنك أوف أمريكا بمبلغ مليار دولار، اتشطرتم على البنزين، بيع استثمارات عقارية في لندن بخسارة كبيرة ألف مليار دولار استثمارات لماذا لا يعين لها وزير؟! ضعوا وزيرا خاصا بالاستثمار.

٭ د.خليل عبدالله: منذ 4 سنوات ونسمع عن قضية تدهور أسعار النفط وبعد 4 سنوات نعيد نفس المفردات ونفس الكلام، نحن نخاطر بمستقبل بلد وأجيال قادمة، وهناك عجز كامل ولدينا مشكلة كبيرة ولا يجوز أن نترقب أسعار النفط تتعدل حتى يزول العجز.

ولكن أين اجراءات الحكومة في اجراءات تنويع مصادر الدخل؟! القيادات في الدولة كلها قيادات عاجزة، والسنة القادمة سوف نكرر نفس الكلام.

٭ عمر الطبطبائي: هناك حجز مناصب في شركة نفط الكويت، للاتيان بربعهم، ومدير في البتروكيماويات ذو خبرة وكفاءة وما في مفاضلة إلا ويسقطوه فيها.

تذاكر السفر ليست على الخطوط الجوية الكويتية والخسارة للكويتية.

شراء رصيد الإجازات وكلها من المال العام وقدمنا أسئلة ولم يقوموا بالرد عليها.

٭ ريــاض العدســاني: رفضنا الميزانية للتأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث والمشروع الجديد طبق الأصل ولم يتغير منهما شيء، وجهاز المراقبين سجل 218 مخالفة، فهناك مخالفات وتسيب في معهد الأبحاث.

وبالنسبة للتأمينات نفس الأرقام ولا توجد إدارة للمخاطر.

وبالتالي من باب أولى أن ترفض ميزانيتي معهد الأبحاث ومؤسسة التأمينات.

وهناك انحدار في الأرباح الاستثمارية، فهناك 20 مليار دينار محتجزة في 6 مؤسسات للدولة والدولة صدرت 8 مليارات سندات يعني الدولة اليوم مقترضة ولا يوجد تنويع لمصادر الداخل.

950 ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة و15 ألف ملاحظة سجلها جهاز المراقبين الماليين.

٭ أسامة الشاهين: توجيه رباني يوجهنا في المصروفات والإيرادات التي توخي الحلال والاستثمار الإسلامي، السندات الإسلامية والمصارف الإسلامية كانت متاحة، الحكومة تيممت الخبيث وتركت الطيب، وإن لجأت فلتلجأ إلى الاقتراض الحلال.

الحكومة تطالب المواطن بالتقشف بينما نشاهدها في بند المصروفات تضخمت بمقدار 900 مليون دينار كويتي، و950 ملاحظة لديوان المحاسبة لم تتم تسويتها، ينبغي تثبيت رئيس أصيل لديوان المحاسبة وواجبنا أن نعين رئيسا أصيلا لديوان المحاسبة.

٭ مبارك الحجرف: المشكلة أننا ناقش ميزانيات المؤسسات الأربع المهمة للدولة مع ميزانية الدولة عموما والوقت لا يكفي، وبالنسبة لمؤسسة التأمينات يجب تسجيل اعتراضنا عليها وأن نقف وقفة جادة للمؤسسة التي تلاعبت بأموال الكويتيين وعلى الحكومة التخلص من هذه الإدارة القديمة.

هيئة الاستثمار بها مشاكل وفي شركاتها مثل المشروعات السياحية هناك عدم اكتراث بجميع ملاحظات ديوان المحاسبة ولا مشاريع هي والعدم سواء والشركة العامة للمطاحن بها احتكار حكومي ولا بد ان يفتح المجال للقطاع الخاص.

والميزانية العامة للدولة صرح الوزير أن 9% فوائد على الميزانية العامة للدولة.

٭ عبدالكريم الكندري: أهم نقطة سأتكلم فيها إيرادات غير نفطية في الحساب الختامي مليار ونصف المليار والمتوقع مليار و600 مليون في ظل وجود عجز 7 مليارات، فمن أين الحكومة ستوفر أموالا في السنوات المقبلة؟ المصروفات غير نفطية هل معنى ذلك اننا سنتحول الى دولة مقترضة سنويا؟! لأن الدولة تصدر سندات.

الاقتصاد العالمي متراجع، فمن أين ستمول الحكومة مشاريع الإسكان والصحة؟! كيف ستستمر الدولة في المستقبل في ظل المليار و600 مليون ايرادات غير نفطية؟ تقليل المصروفات والاستدانة ليس حلا، بل يجب تنويع مصادر الدخل.

٭ خالد العتيبي: مع انخفاض اسعار النفط أدى الى وجود عجز بلغ 26 مليار دينار، لذلك الحكومة عاجزة عن تنويع مصادر الدخل، ومن الخطأ الفادح الاعتماد على النفط كليا.

ديوان المحاسبة رصد 291 ملاحظة على اداء الشركات النفطية تم تسوية 76 فقط بمعنى عدم وجود جدية في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة.

الهيئة العامة للاستثمار خسرت الملايين بسبب الأخطاء الواضحة في القرارات الاستثمارية.

٭ سعدون حماد: إيرادات الدولة تعتمد على النفط والاستثمارات ولدينا خسائر فيهما ولدينا عجز 8 مليارات، استمرار الخسائر في قطاع التكرير 405 ملايين دينار.

هيئة الاستثمار خسائرها 6 مليارات و865 مليون دينار وضمن المخالفات لديوان المحاسبة في هيئة الاستثمارات هو تفويض شخص واحد يدير 3 مليارات دولار ومحفظة اخرى بمليار جنيه استرليني، وحقلا الوفرة والخفجي لم يعملا فما السبب في إيقافهما؟
٭ ثامر السويط: أحد أهم مبادئ الميزانيات هو الموازنة وبخصوص موازنة هيئة الاستثمار 60 مليونا في المصروفات وملخص جدية الهيئة فهي غير جادة على وصف ديوان المحاسبة.

هيئة الاستثمار لا تحترم المجلس ولا النظام الرقابي في الدولة.

٭ عبدالله فهاد: من يرى مثل هذه الملاحظات على ميزانية الدولة نجد انه لا توجد اي نية للإصلاح، اذا أرادت الحكومة الهروب من هذا الواقع وإخفاء فشلها الذريع راحت الى جيب المواطن حتى تشغله.

هناك 62 وزيرا وتعد صارخ على اموال الدولة، لا توجد احترام لقوانين الدولة، هناك 39 ألف مخالفة مالية تركزت في 3 وزارات فقط.

المبالغ المصروفة تجاوزت الـ 8.3 مليارات وهناك كثير من الجهات الحكومية احتجزت قرابة الاربعة مليارات.

أبرز الملاحظات تضارب المصالح.

٭ خليل الصالح: هناك 42 ألف مخالفة من جهاز المراقبين و2000 ملاحظة مسجلة من قبل ديوان المحاسبة، في مكتب لندن ليس به جهاز يمثل ديوان المحاسبة موجودة هناك للتقارير تأتي من هناك معلبة ولابد من تعيين شخص من المراقبين الماليين موجودين هناك.

محطة الزور الشمالية، بها تجاوزات فنية عديدة، ملف الزور الشمالية اذا تمت ترسيتها فجهز نفسك للمنصة.

٭ محمد الدلال: لدينا مشكلة تتعلق بآلية نظر المجلس في الميزانيات والحسابات الختامية.

حجم المخالفات من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين كبير جدا ولا نعرف مدى جسامتها، فمن بحاجة الى تعديل في اللائحة الداخلية لكيفية التعامل مع الميزانيات.

عدد من الملاحظات تؤكد الفشل الإداري في ادارة مالية الدولة وعدد من الجهات تجاوزت الميزانية المعتمدة دون وجود مستندات صرف وبلغت المبالغ الى 3.8 مصروفات.

٭ عدنان عبدالصمد: في ميزانية الدولة العامة لفتت اللجنة الى ان الصحة والخارجية والدفاع والتعليم العالي تعاني من الخلل المثبت في التقارير الرقابية والاموال وصلت الى المليارات.

٭ صفاء الهاشم: دولة الرفاه تستمر بشرط ان ينتبه سمو رئيس الوزراء الى الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة او جهاز المراقبين الماليين، وهناك تكرار مخالفات وأخطاء بشكل سنوي.

لماذا تدهور أداء مؤسسة التأمينات، نحن لدينا مصدر دخل وحيد، أين قانون الحوكمة، ما طبيعة الاستثمار؟ المواطن لا يريد اموالا بل يريد خدمات.

٭ صلاح خورشيد: مركزية العمل في الصناديق افضل ان يكون في كل جهة صندوق، تفرض ان تكون هناك محافظ ممكن تباع على محفظة اخرى لدولة الكويت.

يكون هناك مجلس ادارة مشكل، والمصاريف تقل واتعاب محفظة في صندوق 25 مليونا وارباحها 21 مليونا منهجية اعداد الميزانية العامة للدولة غير صحيحة، العجز 5.7 مليارات، والعام الحالي 7.8 مليارات، العجز يزيد والدولة احادية الدخل، الأبواب تزداد ونرى خريجينا لا يوجد لهم مكان.

٭ حمدان العازمي: نفس المخالفات مكررة وسنصدق على كل الميزانيات بنفس الطريقة هذا العام والعام التالي، الوزراء لابد ان يحاسبوا القياديين المتجاوزين الذين يعينون بالباراشوتات وعدم تسكين الوظائف الشاغرة الموجودة، الحكومة تبيع الشعب الوهم ولن نرى اصلاحا طالما نهج الحكومة لن يتغير.

٭ مبارك الحريص: منذ شهر تم تطبيق نظام جديد في هيئة الاستثمار ولم تتعد القيمة السوقية الى 5ـ6 ملايين دينار.

مؤسسة التأمينات لابد ان يتعهد الوزير بتلافي هذه الملاحظات واخطر ما يواجه الاقتصاد المالي للكويت هو اعتماد الكويت على مصدر النفط كمصدر احادي ووحيد وهذا مدمر للسياسة المالية المستقبلية.

اتمنى ان تؤخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.

٭ د.محمد الهدية: هيئة الاستثمار بها مخالفات وهدر للمال العام بشكل كبير، الاستثمارات الخارجية الذراع الثانية لدخل الكويت بالصناديق السيادية لكن الشركات المحلية التي تملكها هيئة الاستثمار هي من تسبب الخسائر، 201 مليون حملتها شركة المشروعات السياحية على ميزانية الدولة، ومكافآت تصرف لرئيس مجلس الادارة دون وجه حق، شركة المطاحن ترفع سبع منتجات الشركة في الداخل.

٭ فيصل الكندري: ميزانية مؤسسة البترول الادارة الموجودة منذ 5 سنوات وتقرير ديوان المحاسبة يكررها منذ 5 سنوات يعني الادارة لم تطور شيئا فماذا يكون شغل الادارة؟!
هل يتعهد الوزير بلجنة تحقيق لا تتبع الرئيس التنفيذي؟!
واتحدث عن الاضراب الذي حدث فمن المسؤول عنه والملايين التي اهدرت من هو المسؤول عنها، الاحكام التي تصدر نهائية وتطبق فورا.

٭ ماجد المطيري: شركة نفط الكويت 45 سنة من الخبرة ولازالت توقع عقودا تنفيعية مع شركات خاصة تكلفتها 350 مليون دينار.

شركة البترول خسائرها اكثر من 130 مليون دولار، مؤسسة البترول ترقي المناصب القيادية في الصيف دور الانعقاد ونحذرهم من ذلك وعلى رئيس الحكومة وقف التعيينات في الصيف.

٭ د.عودة الرويعي: لدينا قيد دستوري في مناقشة الميزانيات وينبغي أن تناقش في وقت أكثر من هذا الضيق، الأخطاء نفسها تتكرر في الوزارات والجهات ولا يوجد إجراء، والنقاش وتبرئة الذمة بالنقاش ليس هو الحل.

٭ نايف المرداس: تم ارجاع ميزانية مؤسسة التأمينات كما هي، هناك عدم جدية المؤسسة في تسوية ملاحظاتها ولا يوجد إلا مدقق استثمار واحد والمبالغ 29 مليارا، الوزير ينبغي عليه معالجة الحساب الختامي، وجهاز المراقبين الماليين سجل 35 مخالفة مالية فمن المسؤول عن تمريرها ولماذا لم تتم معالجة هذه المخالفات؟!

٭ د. محمد الحويلة: بالنسبة للإيرادات غير النفطية يفترض تعظيم ايرادات الدولة من خلال وجود دراسة في المجالات التي يتم الاستثمار فيها وأولها موقعها الجغرافي المميز، والمرافق الخاصة بالموانئ والمناطق الحرة وأن تكون هناك خطة استراتيجية واضحة في تعظيم ايرادات الدولة ولدى الكويت الملاءة المالية التي تمكنها من انشاء مدن صناعية تجعلها مركزا ماليا.

٭ عدنان عبدالصمد: اللجنة لم ترفض ميزانية التأمينات سابقا وعندما أعيدت وافقنا عليها مرة أخرى، والميزانية العامة تمت الموافقة عليها بالإجماع وفي بعض الأحيان إذا الميزانية الحالية أقل من السابقة وهذا حاصل في «البترول» أو «الاستثمار» فرفض الميزانية يعني ان تسري الميزانية السابقة الأكبر، فمن يرفض كأنما أعطى فرصة للمؤسسة بمزيد من الصرف أكبر من الميزانية الحالية.

٭ مؤسسة البترول الكويتية
ـ الإيرادات 16 مليارا و490 مليونا و64 ألف دينار.

ـ المصروفات 15 مليارا و946 مليونا و54 ألف دينار.

ـ الأرباح 544 مليونا و10 آلاف دينار.

وجرى التصويت نداء بالاسم على الحساب الختامي لمؤسسة البترول وكانت النتيجة؟
الحضور 56، الموافقة 38، عدم الموافقة 18.

٭ أنس الصالح وزير المالية: رفض الحساب الختامي له أثر سلبي على التصنيف الائتماني وجرى التصويت نداء بالاسم على الميزانية مؤسسة البترول الكويتية: الحضور 54، الموافقة 42، عدم موافقة 12.

موافقة على الميزانية وتحال للحكومة.

٭ وزير المالية أنس الصالح: نعهد بإصلاح الملاحظات، وبخصوص شركة سيف مارتن تستثمر في العقارات وفوضى الرئيس التنفيذي وهو كويتي منتدب من هيئة الاستثمار من لندن حتى يدخل المزاد وتكون له الصلاحيات لشراء العقارات من المزادات العلنية.

وورد أن هناك شركة بالبحرين تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة الدكتور عادل الصبيح وعادل المانع وتدارسوا الامر وتبين لهم أنه لا يوجد تجاوز ومع ذلك تمت احالة الملف برمته الى النائب العام.

وعن العقارات التي بيعت بأقل من قيمتها، تم تشكيل لجنة تحقيق من شعيب عبدالله الشعيب وصالح بوحمرا وانس بوتورا وبراك الصبيح وتدارسوا وانتهوا الى ان الاجراءات التي تمت لا يوجد بها مساس بالمال العام.

٭ ميزانية الهيئة العامة للاستثمار:
ـ المصروفات 44 مليونا و415 ألف دينار.

ـ الإيرادات 120 ألف دينار.

ـ التمويل الحكومي 44 مليونا و295 ألف دينار.

وجرى التصويت نداء بالاسم على الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 54، الموافقة 35، عدم موافقة 19.

وجرى التصويت نداء بالاسم على ميزانية الهيئة العامة للاستثمار وكانت النتيجة:
الحضور 54، الموافقة 39، عدم الموافقة 15.

موافقة وتحال للحكومة.

٭ معهد الكويت للأبحاث العلمية:
ـ الإيرادات 7 ملايين و39 ألف دينار.

ـ المصروفات 117 مليونا و943 ألف دينار.

ـ التمويل الحكومي 110 ملايين و904 آلاف دينار.

٭ وزير التربية محمد الفارس: حضرنا اجتماعات اللجنة وقدمنا لها تقريرا متكاملا بخصوص الملاحظات ودور الادارة الحالية التي بدأت وأخذت على عاتقها معالجة كثير من الملاحظات.

ووضعنا تصورا وتعهدا بوضع خطة لمعالجة شواغر التوظيف لكي تمكن المعهد لاستقطاب كويتيين وشكلنا لجنة للتحقيق في ملاحظات ديوان المحاسبة واتخاذ ما يلزم لتسويتها جرى التصويت نداء بالاسم على الحساب الختامي لمعهد الابحاث وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 56، الموافقة 36، عدم الموافقة 20.

موافقة على الحساب الختامي لمعهد الأبحاث.

وجرى التصويت على ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية وكانت النتيجة:
الحضور 55، الموافقة 40، عدم الموافقة 15.

موافقة وتحال للحكومة مع التوصيات.

٭ مؤسســـة التأميـنــات الاجتماعية:
ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

«الاستئناف» تحجز «دخول المجلس» للحكم 21 الجاري وتوقف دعوى إساءة دشتي للسعودية

عبدالكريم أحمد

قررت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد حجز دعوى دخول المجلس المتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب حاليون وسابقون وناشطون ومواطنون، للحكم 21 من شهر يونيو الجاري.

وتخللت جلسة امس انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين وذلك احتجاجا لعدم تنفيذ طلباتهم المتمثلة بالاطلاع على مذكرة النيابة العامة واستدعاء الشهود. من جهة أخرى، قررت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف وقف الدعوى المتهم بها النائب السابق عبدالحميد دشتي بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية.

ويأتي قرار المحكمة نظرا لصدور حكم محكمة أول درجة «غيابيا» بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، نظرا لوجوده خارج البلاد.