حقق مجلس الأمة أمس «قفزة» إلى الأمام في جلسة «إنجاز» كان طابعها الإجماع، في الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا بما يضيّق الخناق على سارقي المال العام، الذين، وفقاً لمجاميع نيابية لن تكون لندن بعد اليوم ملاذاً آمناً لهم، وتعديل قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وتعديل قانون الشركات، وتقديرات النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة.
وباستجواب من خمسة محاور سيدرج في جلسة مجلس الأمة المقبلة، صوب النواب محمد المطير والدكتور وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة باتجاه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مستهدفين «الانتقائية» و«الانتقامية» في استعمال السلطة، و«مخالفة الحكومة للمواثيق الدولية»، و«تفشي الفساد» ومواجهة برنامج عمل الحكومة الذي «لم يرتكز على أسس سليمة»، وزيادة الأعباء على المواطن.
ووافق المجلس بالإجماع وفي المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
وأظهرت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى موافقة 45 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 45، في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 48 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 48 عضواً.
ووافق المجلس أيضاً بالإجماع وفي المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت والمملكة المتحدة.
وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الأولى موافقة 50 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 50، في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 49 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 49 عضواً.
وأكد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أهمية الاتفاقية.
ووافق المجلس بالإجماع وفي المداولتين الأولى والثانية على قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 في شأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الأولى موافقة 48 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 48 عضواً، في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 49 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا.
كما أقر المجلس اعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية (شراء الأصول غير المتداولة في الميزانية العامة للدولة) للسنة المالية الجديدة (2017-2018).
وقدرت النفقات الرأسمالية والمخصصة للمشاريع الانشائية والصيانة والمعدات والآلات بمليارين و800 مليون دينار.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان النفقات الرأسمالية تشكل ما نسبته 14 في المئة من الميزانية العامة للدولة في حين بلغ عدد المشاريع 524 مشروعاً.
وأكد عبدالصمد ان اقرار هذا التوجيه بشكل مبكر لا بد ان يصاحبه تسريع انجاز المشاريع الانشائية وشراء المعدات والآلات، لاسيما وان كلفة تأجير هذه الأمور بلغت في السنوات الخمس السابقة 296 مليون دينار كويتي.
وأبرز عبدالصمد مَواطن الخلل، واختصرها في تدني تنفيذ المشاريع، وكثرة لجوء الجهات الحكومية إلى تعيين مدير مشروع للقيام باعمال من المفترض أن تقوم بها الإدارة الهندسية في الجهات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تعدد المستويات الاشرافية في المشاريع، وتحميل المال العام أعباء لا مبرر لها.
وأودع النواب المطير والطبطبائي والخليفة استجوابهم لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة، و«سيدرج على جدول أعمال جلسة 25 أبريل الجاري لتحديد موعد لمناقشته»، بحسب ما ذكره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وتناول المحور الأول من الاستجواب، الذي قال عنه الغانم إنه اتبع في شأنه الإجراءات اللائحية، وأبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء «مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة في ما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه، وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها».
وتحدث المحور الثاني عن «مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة في إصدار الحكومة تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وتطرق المحور الثالث إلى «تفشي الفساد وتراجع ترتيب الكويت عشرين مركزاً في السنة الأخيرة فقط (في هذا المجال) والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة».
وتناول المحور الرابع برنامج عمل الحكومة الذي «لم يعد على أسس سليمة»، علاوة على «التفريط بأصول استراتيجية للدولة».
واستعرض المحور الخامس ملامح «زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة”
