وضع النائب رياض العدساني المجلس الأولمبي الآسيوي في دائرة شبهة غسل الأموال، مشيرا إلى أنه وجه 3 أسئلة تتعلق بإيداعات مالية وسحوبات وتحويلات مالية لأشخاص وشركات متعلقة باللجنة الأولمبية، والمجلس الأولمبي.
وإذ حذر العدساني الحكومة من «التستر على هذا الملف المرتقب تحويله إلى النيابة العامة»، كشف عن مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية، ووزارة الداخلية، تفيد بطلب إجراء التحريات للوقوف على طبيعة تلك المعاملات، ومدى توافر شبهة جناية غسل أموال من عدمه.
وأوضح العدساني أن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بطلب الفحص والتحقق من صحة الإجراءات التي جرت لإنشاء مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي أفاد بأن «الأوراق والبيانات المتاحة تنطوي على جريمتَي تسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار به».
من جهة أخرى، كشف النائب عبدالله فهاد أن الحكومة انتهت من مرسوم الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي.
