كشف مصدر حكومي مسؤول ان مجلس الوزراء سيناقش في جلسة 8 مايو الصيغة النهائية لما خرجت به اللجنة الثلاثية المشكلة لدراسة الاستجوابين المقدمين لرئيس الحكومة، وألمح المصدر الى ان احتمال إحالة أحد الاستجوابين الى المحكمة الدستورية ضعيف نظرا لوجود حكم سابق من المحكمة تؤكد فيه أنها لا تختص بفحص المحاور التي تتضمنها صحف الاستجوابات.
وذكر المصدر ان احتمالية إحالة أحد الاستجوابين الى اللجنة التشريعية هي الخيار المتاح وان الاستجواب سيفند محاوره سمو الرئيس.
وبين المصدر ان الاستجواب الذي سيحال الى «التشريعية» حمل بين طياته الكثير من الاختصاصات «الفردية» التي يتحمل اختصاصاتها الوزراء وليس رئيس الحكومة.
وأكد المصدر تمسك مجلس الوزراء بسرية الردود التي سيعرضها سمو الرئيس ومن ثم سيطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية نظرا لوجود بعض البنود التي شملها الاستجواب لا ينبغي ان تخرج للعلن حسب ما نصت عليه مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
