كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس ان وزارة المالية تعمل على تعديل نظم الشراء للجهات الحكومية بإدخال عدد من التحسينات الفنية والإدارية بما يقف امام الهدر وتقليل أوجه عدم الكفاءة خاصة في ظل الزيادة الكبيرة للإنفاق الحكومي بالموازنة خلال العامين الأخيرين بنسبة %12.5.
وقالت المصادر ان التعديلات منحت منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة عددا من المميزات منها تحديد نسبة %20 أفضلية عن أسعار المنتجات المماثلة الخليجية والعالمية، إضافة إلى إعفاء أصحاب المشروعات من دفع الرسوم المقررة لتسلم الوثائق الخاصة بالممارسات والمناقصات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة الميزانية العامة بوزارة المالية تدرس التعديلات التي تم الانتهاء منها والتي تشمل وفقاً لتعميم اطلعت عليه القبس ما يلي:
– إنشاء وحدة الشراء بالجهات الحكومية، التي تعني الإدارة او المراقبة او القسم حسب الهيكل التنظيمي للجهة او الوزارة التي تقوم بالشراء.
– استحدث التعميم الجديد تعريفا لعمليات الشراء قائلا انها النشاط الذي يتم بمقتضاه توفير احتياجات الجهة العامة من داخل الكويت أو خارجها من الأصناف والخدمات والمقاولات بأقل الأسعار وذات جودة مناسبة وملائمة لمقتضيات العمل فنيا واقتصاديا، وذلك لتمكين الجهة العامة من القيام بواجباتها وفقا لأحد طرق الشراء.
– أعطي التعميم مميزات عدة للمنتج المحلي الذي عرفه بأنه كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت، بخلاف التعميم الحالي الذي اكتفى بتعريف المنتج الوطني بانه كل منتج ذي منشأ وطني يتم انتاجه في احدى دول مجلس التعاون الخليجي.
– أعاد التعميم تعريف المشروع الصغير او المتوسط، منوها الى انه المشروع الاقتصادي المعتمد كمشروع صغير او متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما كان في السابق هو المشروع الاقتصادي الذي يستخدم عددا محددا من العمالة ولا يتجاوز رأسماله مبلغا محددا.
– استثنى التعميم أصحاب المشروعات الصغيرة من دفع الرسوم المقررة لتسلم الوثائق الخاصة بالممارسات والمناقصات.
– حدد التعميم هامش ربح %20 للمنتجات المحلية ذات المنشأ الكويتي، منوها الى انه على الجهة العامة في ممارسة التوريد الترسية على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الاسعار المقدم بها لا تزيد على اقل الاسعار عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة %20.
وأوضحت المصادر ان «المالية» تعمل منذ فترة على ادخال تعديلاتها على تعاميم نظم الشراء، حيث قامت بتكليف البنك الدولي بإجراء دراسة تحليلية شاملة للمشتريات الحكومية في الموازنة العامة، من اجل تحديد إمكانية تحقيق وفورات في التكاليف، ووضع السياسات الخاصة التي تمكن من تقليل أوجه عدم الكفاءة في تلك النظم، بكلفة 1.036 مليون دولار.
وأكدت ان الدراسة من شأنها ان تعمل على تحديد نسبة التخفيض المتوقع للمشتريات الحكومية من إجمالي الميزانية العامة للدولة، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة للإنفاق الحكومي بالموازنة، التي زادت خلال العامين الأخيرين بنسبة %12.5.
