بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس بمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية وبعض الاقتراحات ذات الصلة بالبديل الاستراتيجي.
وأعرب مقرر اللجنة صالح عاشور عن أسفه لعدم حضور الوزراء والجهات المعنية بالبديل الاستراتيجي إلى الاجتماع، معتبرا أنه دليل على عدم جدية الحكومة في تطبيق مشروع القانون.
وقال عاشور: كان لدي تحفظ لعدم جدية الحكومة في تطبيق القانون، وخصوصا بعد خروج الشيخ محمد العبد الله من الحكومة، والدليل ما حصل من عدم حضور المعنيين رغم توجيه الدعوات من قبل اللجنة، فلم يحضر الوزراء المعنيون، ولا الشركة المكلفة بتقديم الدراسة عن البديل الاستراتيجي، ولا ديوان الخدمة المدنية، فيما عدا الجهة القانونية.
شعارات حكومية
ورأى أن ما تقدمه الحكومة مجرد شعارات، ولو كانت جادة فعلا لكانت على الأقل تحرص على حضور مثل هذه الاجتماعات، ولرأينا منها تحركا جديا لإقرار مشروع القانون.
وأوضح عاشور أن اللجنة واصلت مناقشة البديل الاستراتيجي رغم غياب الأطراف المعنية، ورأت أن الوضع الحالي لموظفي الدولة، وخصوصا في ما يتعلق بامتيازاتهم يجب ألا تمس لأنها حقوق مكتسبة، مشددا على أنه في حال تطبيق البديل الاستراتيجي يجب ألا يكون هناك استثناء لأي جهة.
وبين أنه شخصيا لا يمكن أن يوافق على البديل الاستراتيجي بدون أن يطلع على تفاصيل القانون المتعلقة بسلم الرواتب والمناصب والهيكل التنظيمي والعلاوات والقضايا المتعلقة بحقوق الموظفين، مشددا على أننا لا يمكن أن نعطي تفويضا على بياض للحكومة، ثم نفاجأ أن هناك ضررا على الموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية.
وشدد عاشور على أن الوثيقة الاقتصادية التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة وغيرها من القضايا هي مرتبطة بالبديل الاستراتيجي، ولكن لم تقدمها الحكومة للمجلس، وبالتالي نأسف لهذا التعامل من قبل الحكومة مع مثل هذه القوانين المهمة.
