حددت وزارة المالية 13 خطوة يجب على جميع الجهات الحكومية اتباعها للمضي قدماً في خطة ترشيد الإنفاق والمحافظة على سقف الميزانية المحدد من قبلها خلال السنوات المقبلة، خاصة مع طلب الكثير من الجهات زيادة الميزانية الخاصة بها، نظراً لما تشهده من توسعات.
وأشار تعميم جديد لوزارة المالية إلى ضرورة تقيد تلك الجهات بالأسس التالية:
1 ــ إحكام السيطرة على حجم المصروفات الجارية بمعدل سنوي لا يتجاوز النمو الطبيعي اللازم للخدمات المطلوبة.
2 ــ عدم التقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بشأن التوسع في الهياكل التنظيمية.
3 ــ قصر التعيينات الجديدة لغير الكويتيين على المهن الضرورية، التي لا يتم توافرها من العمالة الوطنية.
4 ــ تأجيل النظر في أي مقترحات تخص زيادة مكافآت المدنيين والعسكريين، حيث ينبغي أن يكون ذلك من خلال معالجة شاملة للرواتب.
5 ــ المساهمة في سياسة ايصال الدعم إلى مستحقيه من جانب الجهات التنفيذية المختصة.
6 ــ الأخذ بالاعتبار القرارات والتشريعات النافذة أو المقترح اتخاذها خلال العامين المقبلين، والتي تستند إليها الوزارات والجهات الحكومية في دفع هذه النفقات، وأسباب أي زيادة مطلوبة.
7 – قصر المهمات الرسمية والمؤتمرات على ما سبق الالتزام به مع الجهات الخارجية أو ما يمثل تحقيقا للمصلحة العامة بموافقة الوزير المختص.
8 ــ التأكد من جاهزية المشاريع من دراسات الجدوى والدراسات الفنية وأوراق المناقصات قبل اتخاذ اي مخصصات مالية خاصة بها.
9 ــ مراعاة القدرة التنفيذية للمشاريع لدى الجهات الحكومية.
10 ــ ترتيب المشاريع حسب أولوية كل وزارة، والتي تأخذ بعين الاعتبار تحقيق الأهداف الوطنية.
11 ــ ضبط المصروفات الجارية وعدم التوسع فيها تحقيقاً لمبدأ التخصيص الاكفأ للموارد المالية المتاحة وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.
12 ــ عدم التقدم بأي قرارات أو قوانين تترتب عليها أعباء مالية إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية.
13 ــ العمل على تنمية الإيرادات العامة من خلال رفع كفاءة إجراءات تحصيلها.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت قبل فترة موازنة العام الجديد، مؤكدة أنها تسعى بكل قوة إلى الحفاظ مستوى الإنفاق الحالي، لإيقاف عجز الموازنة الذي أصبح يلتهم جزءاً من الاحتياطي العام للدولة.
