علمت «الراي» عبر مصدر مطلع، أن وزارة المالية وصلت لمراحل متقدمة في خصوص إضافة نقاط جديدة، على مسودة التعميم الذي وزعته على الجهات ذات الصلة لاستشراف آرائها حول ضوابط تنظيم الفعاليات المقامة بالكويت، واستضافة ضيوف الدولة الرسميين بالوزارات والإدارات الحكومية.
ولفت المصدر إلى أن هناك رأياً بضرورة تضمين النسخة النهائية من التعميم بنقاط إضافية تحقق الهدف المنشود من تحديث ضوابط تنظيم الفعاليات المقامة بالكويت واستضافة ضيوف الدولة الرسميين بالوزارات والإدارات الحكومية.
وتتركز المحاور المقترحة على الاستغلال الأمثل للمقدرات التي تملكها الدولة، من خلال الاستفادة من قاعات الاجتماعات بالمباني الحكومية، بدلاً من استئجار قاعات في الفنادق، ما يُعد توظيفاً أمثل لموارد الدولة.
كما تمتد المقترحات إلى تكاليف اللجان المشاركة في الإعداد للفعاليات، من خلال حصر مشاركة العضو باللجان التحضيرية والعاملة في الفعالية خلال السنة المالية، على ألا تتجاوز مكافآته على المشاركة بعدد 4 فعاليات فقط.
وجاءت أبرز النقاط المطلوب تضمينها كالتالي:
1- إضافة الفقرة رقم (5-أ) من التعميم (5 /2011) والتي تنص على «ضرورة التزام الوزارات والإدارات الحكومية بأحكام قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (28 /86) بتاريخ 1 /6 /1986 الخاص بأسس وضوابط استضافة دولة الكويت للمؤتمرات والندوات وبصفة خاصة من حيث استغلال قاعات الاجتماعات المتوفرة بالمباني الحكومية، أو لدى الهيئات أو المؤسسات العاملة إن وجدت وذلك بديلاً لاستئجار هذه القاعات في الفنادق».
2- تضمين الفقرة رقم (4-ب) من التعميم والتي تنص على «حصر مشاركة العضو باللجان التحضيرية والعاملة في الفعالية خلال السنة المالية الواحدة بحيث لا تتجاوز مكافآته على المشاركة بعدد 4 فعاليات فقط، مع إمكانية مشاركته ببقية الفعاليات خلال السنة إن لزم الأمر دون مقابل مادي»، مع مراعاة عدم ازدواجية أسماء المشاركين في إقامة الفعالية.
