في سبيل خطتها لضبط الانفاق الحكومي وايقاف الهدر، اصدرت وزارة المالية تعميماً جديداً الاسبوع الفائت، دعت فيه جميع الجهات الحكومية إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وقواعد تنفيذ الموازنة وعمليات الصرف.
واشار التعميم الصادر عن «المالية» الى انه وحرصاً من الوزارة على تفعيل المنظومة الشاملة والمتكاملة للاصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الوزارة من أجل اصلاح قطاع المالية العامة وتحسين الأداء المالي، ومنها تعظيم استخدام النقدية، وكذلك زيادة القدرة على التنبؤ بتطبيق أنظمة إدارة المعلومات المالية بطريقة اقتصادية ونظراً لعدم التزام بعض الجهات الحكومية بالتعليمات المالية المنظمة لإجراءات العمل، يرجى الايعاز الى المختصين بأهمية الالتزام بقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية خاصة المتعلقة بقيام تلك الجهات باعداد تقدير للاحتياجات النقدية لمقابلة التزاماتها والايرادات المتوقع تحصيلها عن كل شهر. على أن الجداول المرفقة بالتقييم تطلب تفنيد ذلك اسبوعياً.
وأشارت وزارة المالية الى انه في حال تأخر أو عدم وصول الكشف الخاص بهذه التقديرات في الوقت المحدد بدءا من 1 ابريل المقبل، ستلجأ الوزارة الى وضع تلك التقديرات من جانبها دون ادنى مسؤولية.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر ذات صلة ان تعليمات وزارة المالية جاءت بهدف ضبط علميات الانفاق وتحديد الموازنة التي تحتاجها كل جهة بشكل اسبوعي، حيث تعمل الوزارة على تقدير الايرادات المقدرة لكل من تلك الجهات.
وقالت المصادر إن عجز الموازنة دفع الوزارة إلى وضع ترتيبات خاصة للإنفاق وتقدير الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية بشكل أسبوعي، من أجل زيادة قدرة التنبؤ باحتياجات الجهات الحكومية وإيراداتها واحتساب الموازنة التي تحتاجها كل جهة منهم بشكل دقيق.
إلا أن جهات أخرى أشارت إلى صعوبة تقدير الاحتياجات بهذا الشكل الذي تطالب به الوزارة خاصة مع الأوضاع الحالية لعمليات الصرف في الجهات الحكومية. وللمثال قامت إحدى الوزارات (وزارة الصحة) باستنفاد جميع موازنتها لعام كامل خلال أشهر قليلة دون الاعتماد على توزيع تلك الموازنة على الأبواب المختلفة.
وأضافت المصادر: هناك عشوائيات كثيرة في الصرف، إذ نجد وزارات وإدارات تتجاوز المرصود لها وأخرى تتقاعس عن صرف ما لها من اعتمادات. وتفتقد الوزارات إدارات دقيقة تتابع أسبوعياً أو شهرياً النفقات والإيرادات، كما أن خرق القواعد بات قاعدة وليس استثناء لدى البعض اللاجئ إلى بنود الطوارئ والمستجد من أعمال.
