كشفت وثيقة حكومية حصلت «الأنباء» على نسخة منها أنوزارة المالية انتهت من تحصيل نحو 1.44 مليون دينار قيمة المبالغ المحصلة من الشركات والأفراد المتخلفة عن السداد نظير امتلاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص، حيث يفرض القانون تحصيل رسوم من ملاك الأراضي سواء أكانوا أفرادا أو شركات إذا تجاوزت المساحة 5 آلاف متر مربع في مجموعها.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية أن الوزارة لم تقم بأي موافقات خطية لأصحاب القسائم المتقاعسين عن السداد بالتصرف في هذه القسائم سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن، مؤكدا انه لا توجد أي تسوية بين الوزارة وبين أي من الافراد والشركات.
وأكدت «المالية» أنها تعمل على التحصيل الفوري من الجهات الخاضعة للقانون وبشكل دوري عن كل سنة مالية، منوهة إلى أن الوزارة باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد عدد من المتخلفين والممتنعين عن السداد، حيث تجاوز عدد المختلفين 10 جهات ما بين أشخاص وشركات.
وأوقفت الوزارة إصدار شهادة براءة ذمة لملاك الأراضي المتخلفين عن سداد الرسوم، وهذا يحول دون قيامهم باتخاذ أي إجراءات خاصة بتلك الأراضي إلا بعد سداد ما عليها من رسوم.
وتعمل وزارة المالية منذ فترة على تطبيق القرار رقم 21 لسنة 2010 لسنة 2010 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1944 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص والذي نصت المادة 7 منه على الآتي:
تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بتزويد بلدية الكويت بكشوف تتضمن أسماء الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة بملاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص إذا زادت مساحتها على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، بالإضافة إلى موقع هذه الأراضي من حيث المنطقة والمساحة مع بيان الرموز الخاصة بالمنطقة اللازمة للتعرف على العقار سواء كانت القسائم المملوكة لها في موقع واحد أو مواقع متعددة أو في مشروع واحد أو مشاريع متعددة، وتتولى البلدية التحقق من خضوع هذه الأراضي للقانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته ولأحكام المواد 1 و2 و3 وأعداد الكشوف بعد بيان الوضع القائم لكل قسيمة إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتقوم بتزويد وزارة المالية بها.
لجنة جديدة لإدارة الأراضي
واتخذت وزارة المالية إجراءات تجاه إدارة الأراضي وأملاك الدولة بالكويت لضمان حسن إدارة تلك الأراضي وضمان استغلالها الاستغلال الأمثل، حيث شكلت لجنة جديدة للعمل على تنفيذ توصيات البنك الدولي، الذي دعا الوزارة إلى ضرورة التحرك لإعادة تنظيم الأراضي من خلال وضع سياسات لإدارة الأراضي في الكويت، بعدما تبين وجود العديد من الثغرات بها التي تقف أمام استغلالها الاستغلال الأمثل، عن طريق إنشاء هيئة وطنية عامة لإدارة الأراضي تكون مسؤولة عن ضمان تطبيق السياسة بشكل موحد في البلاد.
