كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن تهيئة الإدارة الضريبية بالوزارة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدأ بإعداد مناقصة لهذا الهدف.
وأوضح الصالح في رد على سؤال النائب رياض العدساني أن أولويات مسار برامج الإصلاح المالي والاقتصادي في المرحلة المقبلة تتمثل في استكمال «إجراءات أولها متابعة تنفيذ الإجراءات المعلنة في الوثيقة مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتحديد المعوقات التي تعترض بعض الإجراءات وإيجاد الحلول لها.
وبين ان الأولويات الأخرى تتمثل في إنجاز مراجعة شاملة للوثيقة بهدف إعادة هيكلتها في ضوء نتائج تقييم عدد من الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة، ومواصلة التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من أجل ضمان التوافق بين مسار الإجراءات الداعمة للإصلاح الاقتصادي الواردة في الوثيقة، وبين برامج ومشروعات الخطة الخمسية للتنمية، بهدف الوصول إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الكويتي في الأمدين المتوسط والطويل على تنويع قاعدته الإنتاجية غير النفطية.
تطوير التشريعات
واضاف الصالح وكذلك نعمل على اعداد التشريعات الجديدة الداعمة واللازمة لاستكمال برامج الاصلاح الاقتصادي المختلفة، وتطوير عدد من التشريعات الحالية وطرح حصص الملكية الخاصة بالمواطنين وبقيمة تصل إلى نحو 73 مليون دينار كويتي في مشروع المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
وتطرق إلى تطوير آلية توفير الأراضي العامة للاستخدامات المختلفة، وضبط معايير تخصيص هذه الأراضي لضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
وأكد الصالح العمل على إعادة هيكلة أسعار السلع والخدمات العامة على نحو يجعلها أكثر عدالة في التوزيع، وعلى نحو يضمن ترشيد استخدام الموارد العامة والسيطرة على مواطن الهدر والإسراف فيها، ويضمن في نفس الوقت تحقيق وفر في تكاليف تقديم هذه السلع والخدمات الحكومية، مع الالتزام بتطوير وتحسين جودتها ومستواها، وبما لا يمس مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف «فضلاً عن تطوير نظام إعداد الميزانية العامة وتمكين الجهات العامة المستقلة والملحقة من تعزيز مصادر إيراداتها الذاتية، وتطوير طرق تحصيل الإيرادات العامة والمستحقات المتأخرة وتطبيق إجراءات عادلة تشمل رسوم تصاعدية في حالة استمرار التخلف عن سداد المستحقات.
وذكر الصالح انه سيتم كذلك الاستمرار في مراجعة مصروفات مختلف الجهات الحكومية، بهدف اعادة هيكلتها.
مراجعة الوثيقة
وافاد بأنه يجري العمل في الوقت الراهن على انجاز مراجعة شاملة للوثيقة بهدف اعادة هيكلتها، مشيراً الى انه من حيث المبدأ تمثل ضريبة القيمة المضافة نظاما ضريبياً عادلا إذ ان عِبأها متناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك، وتستثنى من هذه الضريبة خدمات التعليم والصحة ونحو 100 سلعة غذائية واستهلاكية اساسية.
واضاف الصالح وتتطلب هذه الضريبة تشريعيا خاصاً، ولم يتم بعد اعداد مشروع القانون الخاص بمثل هذه الضريبة، وفي حال اعداده فإنه سيعرض على مجلس الامة الموقر وفق المراحل الدستورية المستقرة، ويتطلب تطبيق هذه الضريبة توفر قدرات فنية ومحاسبية متخصصة ومؤهلة، وقد تم اعداد مناقصة لتدريب وتهيئة الادارة الضريبية بوزارة المالية.
واكد الصالح ان التوجهات الاصلاحية قد آتت اكلها مبكرا فقد حققت الادارة الضريبية هذا العام نتائج ممتازة بإمكاناتها الحالية، فقد أمكن خفض مستحقات الخزانة العامة غير المحصلة من ضريبة الدخل من مبلغ 546 مليون دينار الى 182 مليون دينار اي بانخفاض بلغ 364 مليوناً.
ولفت الى ان تخصيص اي من المرافق أو الخدمات العامة يكون محكوما بنصوص القانون، لافتا الى انه لم يتم اعداد دراسة تخص قياس نسبة الزيادة المتوقعة في اسعار السلع والخدمات التي تتسبب بها ضريبة القيمة المضافة، ولكن تمت مراجعة بعض التقديرات لأثر مثل هذه الضريبة في بلدان اخرى، حيث يتبين ان الاثر يختلف من مجموعة من السلع او الخدمات الى مجموعة اخرى.
