كشف التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر أكتوبر 2019، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال الربع الثاني من 2019 بنسبة 5%، ليبلغ 10.6 مليارات دينار، مقارنة بـ 10.1 مليارات دينار بالربع الأول من العام الحالي، فيما ارتفاع الناتج المحلي بشكل سنوي بنسبة 0.13% مقارنة بالربع الثاني من 2018.
ويظهر التقرير، تراجع مساهمة القطاع النفطي بالناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتسجل 45.8%، مقارنة بمساهمته في الربع الثاني من 2018 والبالغة 47.9%، وذلك مقابل ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي بالناتج المحلي لترتفع من 52% في الربع الثاني من 2018 إلى 54.2% في الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لما نشرته الانباء.
ويشير إلى أن نسبة الإنفاق الحكومي بالكويت من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تبلغ 45%، موضحا أنها الأعلى خليجيا، ولكنه أشار إلى أن جزءا كبيرا من هذا الإنفاق عبارة عن أجور تقل في أحيان كثيرة عن الإنتاجية، بالإضافة إلى تحويلات قد لا يذهب بعضها للمستحقين.
ويوضح أن الخدمات العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، والخدمات الأخرى، ما زالت تمثل أعلى مساهمة في الناتج المحلي بنسبة 21.2% بالأسعار الجارية لعام 2019، مقارنة مع نسبة 20.5% لعام 2019.
سهولة ممارسة الأعمال
وحول ترتيب الكويت بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، أوضح التقرير أن الكويت حققت تحسنا جيدا في هذا المؤشر، وهو أمر يعكس الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية، خاصة هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكنه أكد ضرورة تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الكويتي لتحقيق مركز افضل بهذا المؤشر.
وأضاف التقرير ان ترتيب الكويت بالمركز الـ 6 دوليا بمؤشر دفع الضرائب، والـ 162 دوليا بمؤشر إجراء التبادل عبر الحدود، وما بينهما من تدرج في المؤشرات الفرعية الأخرى، يستدعي المزيد من الجهود لتنفيذ إجراءات الحكومة الإلكترونية، وتخفيض تكلفة المعاملات التي ستعكس جهود تعزيز بيئة استثمارية أفضل بالكويت.
وأشار تقرير «المالية» إلى أن معدل التضخم بالكويت خلال سبتمبر الماضي، ارتفاع 1.7% على أساس سنوي، و0.4% على أساس شهري، حيث شهدت مجموعة الاتصالات الارتفاع الأكبر بنسبة 1.1%، تلتها أسعار المفروشات والمنزلية ومعدات الصيانة بنسبة 0.8%، ثم الصحة بنسبة 0.6%، والكساء والملبوسات 0.4%، وذلك مقابل تراجع معدل التضخم بخدمات النقل 0.1% والترفيه والثقافة 0.3%.
