أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صلاح خورشيد عن توصل الشركة المكلفة بدراسة مقترحي التقاعد المبكر وخفض فوائد قروض المتقاعدين لنتائج أولية ستتم مناقشتها في الاجتماع المقبل، مؤكدا في الوقت ذاته ان الانتهاء منهما سيتم قبل الموعد المحدد لهما من قبل المجلس، كما ان اللجنة سعت الى اقرار صرف مستحقات العسكريين المتقاعدين والذي اقره مجلس الامة بالتوافق مع الحكومة وسيتم الصرف في شهر أبريل المقبل.
وقال خورشيد إن اللجنة ناقشت مشروع قانون السجل التجاري بحضور وزير التجارة والصناعة، وهو قانون مضى عليه سنوات عدة منذ عام 1960 وبعض مواده لاتزال مقيدة وفق عملة الربية، وكذلك مسميات بعض الجهات الحكومية لاتزال وفق النظام القديم.
واوضح أن اللجنة توصلت الى توافق مع ممثلي الحكومة حول مواد القانون، وكذلك إقراره بالتزامن مع القانون المرادف له، وهو السجل العيني والمدرج على جدول اعمال اللجنة التشريعية، متمنيا ان يتم اقرارهما في الجلسة المقبلة.
المادة التاسعة
وبين خورشيد ان اللجنة توقفت على عدد من المواد التي ترى أنها تعيق عمل المشروع بقانون في شأن السجل التجاري، ومنها المادة التاسعة التي تتحدث عن تضمين العمل التجاري، وكان للجنة ملاحظات حولها، لافتا الى ان مثل هذه المادة وهذا المصطلح قد يعيق القانون، خاصة ان من الصعوبة بمكان التحقق منها، وكذلك المادة التاسعة عشرة من القانون التي تتحدث عن المخالفات المترتبة على التضمين، وتحديدها من خلال مبالغ مالية او العقوبة بالسجن او الاثنين معا.
وأشار خورشيد إلى انه على ضوء هذه الملاحظات طلب من ممثلي وزارة التجارة دراسة المواد محل الملاحظة وتقديم رأي حولها خلال الاجتماع المقبل.
التقاعد المبكر
ومن جهة اخرى، كشف خورشيد عن ان اللجنة المالية ستلتقي يوم الأربعاء المقبل بممثلي الشركة المناط بها دراسة اقتراحين بقانون بشأن التقاعد المبكر، وكذلك تخفيض فوائد المتقاعدين، معربا عن تفاؤله بالانتهاء من الدراسة قبل الموعد المحدد من قبل المجلس.
ولفت إلى ان اللجنة ستستدعي رئيس واعضاء المجلس لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة التقريرين تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة.
وشدد خورشيد على ان قرار المجلس بسحب تقريري اللجنة المالية بشأن المقترحين لم يكن لغرض قتلهما، وانما لدراستهما بشكل صحيح لإقرارهما.
