كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة صلاح خورشيد أن الحكومة أحالت قانون البديل الإستراتيجي إلى مجلس الأمة أمس. وأوضح خورشيد أن اللجنة أقرت تعديلات على قانون الخدمة المدنية تشمل ضوابط تتعلق بتعيين القياديين (الوكلاء والوكلاء المساعدين). وتشترط التعديلات ألا تتجاوز مدة شغل الوظيفة القيادية أكثر من ١٢ عامًا متتالية أو متقطعة، وينطبق هذا الشرط، سواء أكان البقاء في جهة واحدة أم أكثر. كما يجب أن يكون للقيادي خدمة سابقة لا تقل عن ١٥ سنة، أمضى منها خمس سنوات في الجهة العامة المعلنة وفي المجال ذاته.
من جهة أخرى، أعلن النائب عادل الدمخي أنه وعددًا من النواب سيتقدمون باقتراح بقانون اليوم بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم والأحكام المتعلقة بقضية دخول المجلس. وفي شأن مختلف، أمهلت لجنة الشؤون الإسكانية وزيرة الإسكان جنان بوشهري حتى الربع الأول من السنة المالية الجديدة، لتقديم خطة التوزيعات الإسكانية للعام المقبل.
