وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الغثنين، بالإجماع على الاقتراح النيابي بشأن التقاعد المبكر بعد تعديله وإلغاء المادة الرابعة منه، ورفضت اللجنة اقتراحًا بديلًا قدمته الحكومة يقضي بتحمل الموظف تكلفة المدد التي يتم خفضها.
وأوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن اللجنة اجتمعت اليوم بحضور وزير المالية ومدير مؤسسة التأمينات الإجتماعية ونائبه حيث قدموا للجنة عرضًا باقتراح جديد ينص على تحمّل من يرغب بالتقاعد المبكر بعد سن 55 للرجل وسن 50 للمرأة شراء مدد التخفيض وتحمل التكلفة، مشيرًا إلى أن المشروع الحكومي فتح مجال الاستفادة من القانون لمن يتقاعد منذ إقرار القانون حتى نهاية العام 2019 .
وبين أن العدد المتوقع تقاعده وفقًا للقراءة الحكومية سيكون 6400 حتى نهاية مارس 2019م، و1200 حتى نهاية 2019 وهؤلاء يمكن لهم التقاعد دون كلفة باستثناء 5% عن كل سنة تقل عن سن 55، كاشفًا عن أن كلفة هذا المشروع نحو 232 مليون دينار لهؤلاء ممن تعدى خدمة 30 سنة للرجل و25 للمرأة.
وأوضح خورشيد أن اللجنة رفضت بالإجماع الاقتراح الحكومي لتعارضه ورأي الأغلبية النيابية التي أقرت قانون التقاعد المبكر في دور الانعقاد الماضي .
وأضاف أن اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح النيابي للتقاعد المبكر بعد تعديله واستبعاد المادة الرابعة من باب التعاون ولتلافي أي مثالب قانونية أو دستورية .
وقال إن اللجنة أضافت ميزة جديدة للقانون تتيح للمتقاعد شراء حتى خمس سنوات بواقع 5% من الراتب الأساسي غير المشمول بعلاوة الأبناء عن كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة للرجل وعن 25 سنة خدمة للمرأة.
وأكد أن تقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون في شأن التقاعد المبكر تم توقيعه ورفعه إلى رئيس مجلس الأمة والأمر متروك للمجلس.
وناشد خورشيد رئيس وأعضاء الحكومة بمبادلة التعاون النيابي معها بتعاون يفضي إلى إقرار القانون خاصة بعد الكثير من الوعود الحكومية بإقرار هذا القانون المستحق والذي سيشمل نحو 9500 موظف وموظفة.
وأشار إلى أن إقرار هذا الاقتراح هو نفس جديد حيث مددنا يد التعاون مع الحكومة، واستبعدنا المادة الرابعة بعد أن تم سحب القانون وتكليف شركة لتقديم تصور بشأنه.
من جانبه أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب فراج العربيد، أن اللجنة وافقت على قانون التقاعد بإجماع الأعضاء، مضيفا أن القانون سيدرج على جدول أعمال جلسة الغد.
