اجتمعت 3 لجان برلمانية أمس لمناقشة البنود المدرجة على جدول عملهما، وناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية الجديدة 2019/2018، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2016، وملاحظات ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وشددت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد على ضرورة التزام الهيئة بالضوابط الرقابية فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة للمنافع الاجتماعية لذوي الإعاقة.
دعم الحضانات
وطالبت اللجنة بضرورة حسم التباين القانوني فيما يخص دعم الهيئة للحضانات وجمعيات النفع العام، حيث إن وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين يرون أن الصرف في هذا الجانب يعد مخالفة مالية، في حين أن ديوان المحاسبة يرى خلاف ذلك.
وأضافت: سجل تقرير جهاز المراقبين الماليين 156 مخالفة مالية على تنفيذ الحساب الختامي، ووجود 10 حالات امتناع تم تمرير صرفها رغم امتناع الجهاز.
وذكرت اللجنة أنه رغم وجود العديد من الملاحظات والمخالفات المالية من قبل الجهات الرقابية حول مكافآت حضور جلسات اللجان، ومكافآت المستعان بخدماتهم من غير الكويتيين والتي صنفها جهاز المراقبين الماليين من أنها إحدى مواطن الهدر في ميزانية الهيئة، فإن تقديراتها في ميزانية السنة المالية الجديدة بلغت 872 ألف دينار، مشددة على ضرورة الالتزام بالقرارات المنظمة لصرف المكافآت.
ولاحظت اللجنة زيادة رصيد المبالغ التي صرفت من دون وجه حق للمعاقين نتيجة وفاتهم أو تغير درجة إعاقتهم لتجاوز الـ 1 مليون دينار مع انخفاض نسبة التحصيل عليها.
كما كلفت اللجنة كلا من جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بإعداد تقرير شامل عن تسويات الهيئة للملاحظات والمخالفات المالية المسجلة عليها ورفعه مع بداية دور الانعقاد المقبل، خاصة أن كثيرا من الملاحظات هي تراكمات سنوات مالية سابقة ويتطلب تصويبها فترة زمنية.
«التقاعد المبكر»
وأوضح مقرر اللجنة المالية صالح عاشور أن اللجنة اجتمعت بغياب الجانب الحكومي لمناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية (خفض سن التقاعد) “لذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى، وامتنعت الحكومة عن التصويت عليه.
وأوضح عاشور أن اللجنة ناقشت التعديلات التي قدمتها الحكومة ممثلة بالتأمينات الاجتماعية، وهي ثلاثة تعديلات ولم تصلها اي تعديلات من جانب النواب.
وقال عاشور إن التعديل الأول يهدف الى إلغاء فقرة من المادة ١٧ من مشروع القانون تقضي في نصها الذي أقر بالمداولة الأولى على جواز الإحالة للتقاعد بناء على رغبة المؤمن عليه، مؤكدا أن اللجنة رفضت إلغاء هذه الفقرة خشية أن يتم إحالة من يتم ٢٥ سنة من الخدمة الى التقاعد الإجباري.
التعديل الثاني
وبين عاشور أن التعديل الثاني كان على المادة ١٧/ أ والتي تنص على ان يحال إلى التقاعد من أتم ٣٠ سنة من الذكور بغض النظر عن السن، و٢٥ سنة بالنسبة للإناث.
وذكر عاشور أنه كان هناك اقتراح من التأمينات الاجتماعية بأن يضاف نسبة خصم ٢ في المئة، موضحا أن اللجنة رفضت هذا الاقتراح، ولكن بعض النواب تبنوا اقتراحا بأن يتم تقاسم هذه النسبة بحيث تتحمل التأمينات نسبة ١ في المئة، ويتحمل المؤمن عليه نسبة الـ ١ في المئة المتبقية، ولكن لم يتم تقديم الاقتراح بصورة رسمية، ولذلك لم يناقش.
وأضاف: التعديل الثالث كان يتعلق بالخصم لمن صرفت لهم مكافأة التقاعد، والتأمينات تريد في تعديلها أن يتم خصم نسبة ١٠ في المئة، ولكن اللجنة رأت ألا تزيد النسبة على ٥ في المئة، مشددا على أنه بإمكان هؤلاء بعد تعديل القانون التسوية إلى المعاش التقاعدي، ولكن يجب استرداد ما تم أخذه في المكافأة.
3 تشريعات
من جهة أخرى، قررت لجنة الأولويات في اجتماعها أمس إدراج ثلاثة تشريعات خاصة بـالتقاعد المبكر، وحقوق الأقليات، وسرية المعلومات على جدول أعمال المجلس للجلسة المقبلة بانتظار إنجاز تقاريرها من اللجان المختصة.
وقال رئيس اللجنة أحمد الفضل إن اللجنة عقدت اجتماعا فرعيا بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، وناقشت الأولويات التشريعية وبنود جدول أعمال الجلسة المقبلة، وتم الاتفاق على 3 تشريعات.
وأشار إلى أن التشريعات الثلاثة هي الاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون الشركات لحماية حقوق الأقليات في الشركات، ومشروع قانون في شأن حماية سرية تبادل المعلومات، نظرا لعلاقة هذين التشريعين بتحسين بيئة الأعمال في الكويت لكونهما يختصان بتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية (التقاعد المبكر).
وأكد الفضل أن اللجنة منذ بداية دور الانعقاد الحالي تجتهد وتعمل على تصفية التشريعات بالتعاون مع الجميع لرسم الخطة التشريعية لمجلس الأمة، مشيرا إلى أن إقحام مواضيع جديدة على جدول أعمال المجلس استنادا إلى مبدأ الأغلبية ينسف جهود اللجنة.
وبين أن هناك أعضاء يقومون بتجميع التواقيع لاستعجال تشريعات يعطل عمل اللجان بتكليفها بإنجاز تقاريرها خلال فترة محددة، ما يترتب عليه تعطيل الأولويات المتفق عليها.
من جانب آخر، نفى الفضل بصفته عضوا في اللجنة التشريعية أن يكون رئيس اللجنة الحميدي السبيعي ينوي تقديم استقالته، مؤكدا أن العمل في اللجنة يتم بكل تعاون بين الجميع.
تحفظات «المالية»
أوضحت لجنة الميزانيات أن مصروفات الهيئة في ميزانية السنة المالية الجديدة قدرت بـ 224 مليون دينار، مع وجود تحفظات من وزارة المالية على إدراج نحو 18 مليونا تخص مستحقات لسنوات مالية سابقة لدعم الخدمات التعليمية والتربوية لذوي الإعاقة ولم تسدد، وأشارت إلى مطالبة الوزارة للهيئة بتقديم المستندات الصحيحة والمؤيدة لصرفها أثناء تسوية هذه الملاحظة.
