وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها، اليوم الأحد، بالإجماع على إضافة ١٤ مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية تتعلق بتعيين القياديين «الوكلاء والوكلاء المساعدين».
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، في تصريح بمجلس الأمة، إن «المواد المضافة ستنصف القياديين مستقبلا كما تنصف القياديين الحاليين من خلال وضع التصورات الكاملة لتقييم القياديين والتجديد لهم».
وأوضح أن «إحدى المواد تنص على تشكيل لجنة لتقييم القياديين والبت في مسألة التجديد لهم، تضم وكلاء مساعدين في وزارات الدولة، وأستاذين أكاديميين أحدهما من وزارة التعليم العالي، والثاني من القطاع الخاص متخصصين في تقييم القياديين».
وبين أنه «على الرغم من صدور مرسوم بقانون بشأن تعيين القياديين، إلا أننا وجدنا أن الدولة غير ملتزمة بالقانون، وما زالت التعيينات «الباراشوتية» مستمرة.
ورأى أن هناك توافقا برلمانيا متكاملا حول هذا الموضوع، معربا عن أمله في أن تعي الحكومة هذا الأمر.
وبين أن «اللجنة انتهت من التصويت على القانون وسيدرج في أقرب فرصة ممكنة على جدول أعمال المجلس».
وأوضح خورشيد أن «من أبرز النقاط في المواد المضافة أن القيادي الذي يكون بدرجة وكيل مساعد له الحق في التجديد لدورتين كل منها لمدة 4 سنوات، واذا أصبح وكيل وزارة يحق له التجديد لدورة ثالثة لمدة 4 سنوات أيضا».
