اللجنة المالية وافقت على «حماية رواتب الكويتيين»

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون في شأن حماية رواتب ومعاشات الكويتيين.

وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع «إن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون في شأن حماية الراتب الأساسي وبدلاته للمواطن»، مبينة أن «اللجنة أرجأت مناقشة القانون رقم 29 لسنة 2015 في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي إلى حين حضور الجهات الحكومية المعنية».

وقالت الهاشم «إن من أهم المواضيع التي كانت مدرجة على جدول الاعمال الاقتراح بقانون لحماية الراتب الأساسي للمواطن وبدلاته مع ما يتم إعطاؤه له من مزايا مالية»، مشيرة إلى ان «المكتب الفني للجنة وأعضاء اللجنة رأوا الموافقة عليه».

ولفتت إلى وصول كتاب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عن القانون رقم 29 /2015 في شأن إصدار ترخيص لانشاء شركة كويتية مساهمة للاتجار بالمواشي، قائلة «إن الحكومة تقول إنها أجرت دراسة جدوى ولا نرى حاجة إلى انشاء شركة مواشي اخرى لأنها لن تحقق أرباحا الا في السنة العاشرة من إنشائها ما يعني انه اذا تم انشاء شركة مساهمة فلا يحق للمواطن الاكتتاب فيها الا بعد عشر سنوات».

وذكرت الهاشم «أننا نعاني من وجود مشكلة في أسعار اللحوم رغم وجود شركة نقل المواشي الحكومية وفيها محافظ كبيرة أهمها تملكها لأراض في نيوزيلندا وأستراليا وتملك حاوياتها الخاصة لتنقلها عبر البحار، ورغم ذلك نريد ان نعرف هل تربح ام تخسر واذا كانت تخسر فلماذا تخسر؟! ولا توجد جودة في اللحوم من شركة نقل وتجارة المواشي، والنَّاس تشكي من الأسعار والجودة وتشكي ايضا من عدم وجود أمن غذائي». واستغربت «توزيع المزارع وعدم وجود أي دور للهيئة العامة للزراعة في حفظ سلامة المواشي وأسعارها»، كما ان «مختبرات الاغذية لا تضمن لنا سلامة الخروف الذي يخرج من المسالخ الحكومية».

وطالبت الهاشم الحكومة بـ«ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وتشديد الرقابة عليه حتى لا يرفع الأسعار»، مشيرة إلى انه «عندما تكون هناك مختبرات في المسالخ فإننا نضمن سلامة وجودة اللحوم التي تخرج منها».

وفي شأن «تقرير للحكومة الذي يشير إلى أن التحليلات المالية التي قامت بها الشركات الاستشارية أظهرت ان الشركة التي سيتم إنشاؤها ستستمر في تحقيق خسائر مالية في السنوات العشر الاولى من عملها وفي الحادية عشرة ستحقق أرباحا ضئيلة جدا، وأن القيمة الحاليّة للشركة ستبقى بالسالب»، وأشارت الهاشم إلى ان «الحكومة لا تريد لنا أن نؤسس شركة ولا تريد للمواطن أن يساهم في شيء يحقق الأمن الغذائي».

وأكدت الهاشم ان «التقاعس يأتي من الحكومة لعدم وجود رقابة»، فـ«المواطنون لا يستطيعون الحصول على اللحوم وهناك فضائح من خلال تويتر عن اتفاقيات بين تجار المواشي لرفع الأسعار قبل عيد الاضحى وشهر رمضان والحكومة لا تعمل شيئا».

وقالت «يفترض انشاء شركات مواشي وتعزيز دور القطاع الخاص وفرض رقابة عليه والتأكد ايضا من وصول هذه اللحوم بسعر مقبول حتى يستطيع المواطن أن يعيش برفاهية»،

مشددة على أن «نيوزيلندا اشتكت الكويت لعدم تعاملنا مع الحيوانات بطريقة سليمة لحظة نقلها في البحر فهل ننتظر حتى يصل سعر كيلو اللحم إلى 7 دنانير؟ هل من المعقول ان يأكل الكويتي اللحم النيوزيلندي مرة واحدة في السنة؟».

وأشارت الهاشم إلى أن «اللجنة ارتأت تأجيل النظر في القانون رقم 29 /2015 لأننا نريد من الهيئة العامة لشؤون الزراعة وهيئة الغذاء والتغذية معرفة أسباب عدم وجود مختبرات غذاء، بعدها سنرد على هذا التقرير».