اللجنة العقارية تقترح فتح حسابات لعمليات البيع والشراء
كشف أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن اللجنة العقارية قررت في أول اجتماع لها أمس، دعوة البنوك واتحاد المصارف لمناقشة فتح حسابات خاصة بعمليات البيع والشراء العقارية.
وأوضح الغانم في تصريح لـ «الراي» أنه سيتم إرسال دعوة رسمية من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى الأطراف المعنية لماقشة هذا الملف خلال اجتماع اللجنة المقبل.
وأشار الغانم إلى اللجنة رأت أن بعض المشاكل العقارية في السوق، من الممكن حلها عبر فتح حساب مصرفي بثمن الوحدة أو العقار المقرر بيعه، لحين إتمام عملية البيع بشكلها النهائي.
ولفت إلى أن من ضمن خطوات عملية البيع، تقديم وزارة العدل الوثيقة الخاصة بالعقار (محل البيع) للبنك بعد إجراء عملية نقل ملكية العقار، ومن ثم تحويل المبلغ إلى البائع، وذلك بهدف الحفاظ على أموال المستثمرين.
وأكد أن اللجنة ترى أن هذه الخطوة ستقضي على جانب كبير من عمليات الغش والتلاعب في السوق، لافتاً إلى أن الاجتماع المقبل سيناقش كيفية فتح الحسابات المتعلقة ببيع العقارات، والخروج بصيغة مناسبة لفتح الحساب ومن ثم عرض المقترحات المقدّمة من البنوك على وزير التجارة للبت فيها.
ولفت الغانم إلى أن اللجنة العقارية ناقشت ملفات عدة، منها ملف التقييم العقاري، وكيفية التعامل مع المقيمين، موضحاً أنها قررت مناقشة تدريب وعمل دورات تدريبية للمقيمين العقاريين لاكتساب الخبرات اللازمة.
وفي الإطار نفسه، أجلت اللجنة مناقشة المعارض العقارية، كونه موضوعاً يحتاج إلى فتح كثير من الملفات والاستعانة بمزيد من الآراء حتى تتمكن اللجنة من تحديد قرار يخدم قطاع المعارض، ومعالجة الخلل الموجود.
وتابع «تحدث أعضاء اللجنة عن موضوع السماسرة، وتحديداً كيفية مساعدة السماسرة في ظل التقدّم الالكتروني، حيث اعتبروا أن هذا الموضوع يحتاج إلى مناقشات عدة أخرى، بالتعاون من أهل السوق».
وأكد الغانم أن الاجتماع الأول لعمل اللجنة العقارية ناجح بشكل كبير كونه ناقش عدة ملفات مهمة وخرج بمقترحات مفيدة على رأسها دعوة البنوك واتحاد المصارف للتعاون والخروج بمقترح مناسب للحفاظ على القطاع العقاري المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها أخيراً بغية إيجاد حلول لعدد من المشاكل التي تواجه القطاع العقاري، تضم كل من عبدالله العنزي (رئيساً)، وعضوية كل من نائب مدير عام بلدية الكويت، فيصل صادق، وممثل اتحاد العقاريين، قيس الغانم، وممثلي القطاع الخاص، بدر الربيعة، وأحمد عبد اللطيف اللهيب، وممثل وزارة العدل، هيام المحري، إلى جانب قطاع الدعم الفني والتخطيط، خالد الزامل، ومدير إدارة العقار، ناصر نايف المطيري، ورئيس قسم المتابعة والتنسيق إدارة العقار، لمياء الصالح، والمستشار القانوني، محسن صابر.