اللجان البرلمانية «نشيطة» غداً

تعقد ست لجان اجتماعاتها اليوم؛ إذ تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو د.جمعان الحربش في جنح المباحث الإلكترونية، إضافة إلى مناقشة طلب رفع الحصانة النيابية عن الحربش، ونايف المرداس في قضية أمن دولة.
كما تناقش اللجنة الرسالة الواردة من المجلس في شأن بحث مدى دستورية طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي تكليف وزير المالية تزويد اللجنة بالبيانات التي طلبتها بخصوص تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، فضلاً عن مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين الآتية: الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون الجزاء.
ومنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف وصندوق المشروعات الصغيرة وتحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة.
أما لجنة الشؤون الداخلية والدفاع فإنها ستنظر مجموعة من الاقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
بينما سيكون للجنة الميزانيات والحساب الختامي مناقشة مشروع ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية بحضور ممثلين عن كل خمس جهات حكومية.
تأسيس «الكويتية»
وأدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية استكمال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة، تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ومناقشة الاقتراح بقانون بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية، إضافة مكافآت التقاعد للعسكريين ومنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة، إضافة إلى ممثلي الهيئة العامة للاستثمار وممثلي اللجنة الرباعية.
وفي لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد سيخصص النظر إلى الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
بينما تستكمل لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن التعديل على بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة، بحضور وزير المالية أو من ينوب عنه، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل.