أرخت استقالة الحكومة والهدوء الذي يحيط مشاورات التشكيل الجديد، بظلهما على عمل اللجان البرلمانية، التي ركنت في مجملها الى الهدوء، وفضلت في غالبيتها تأجيل اجتماعاتها إلى حين تعيين الوزراء الجدد، لارتباط بعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجان بالوزراء.
ورأت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم أن عقد اجتماعات اللجان في ظل عدم وجود حكومة «غير مجدٍ خصوصاً أننا نناقش اقتراحات بقوانين تحتم علينا معرفة الرأي الحكومي ليتسنى لنا اعداد التقارير النهائية».
وقالت الهاشم لـ«الراي»: «نحن في اللجنة وضعنا أولويات، من ضمنها أولويات كانت عبارة عن مشاريع بقوانين جاءت بالتنسيق مع الحكومة، وبناء على طلبها»، متسائلة «كيف نناقش هذه الموضوعات إن لم تكن الحكومة حاضرة والوزير المعني يناقش حيثيات المشروع».
وأكـــدت الهــاشــــم أن «الـــدور الحكومي داخل اللجان البرلمانيـة بـات مجمداً إلى حين تشكيل الحكومة»، متمنية أن تكون «حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات التي تصب في صالح المواطنين، والأهم أن تكون الحكـومـة متجانسة، والوزراء متضامنين، حتى لا نعاني معهم في التطبيق والرقابة».
وفضل مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور «التريث في عقد اجتماعات اللجنة إلى حين تعيين وزير مالية بالأصالة، وذلك لارتباط غالبية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة باختصاصات وزير المالية، وخصوصا ملف المدينة الاقتصادية الشمالية، وملف البديل الاستراتيجي الذي يفرض نفسه بقوة نظرا لأهميته في توحيد الرواتب».
وقال عاشور لـ«الراي»: «إن حضور الحكومة اجتماعات اللجنة ضروري لأن الملفات المطروحة في غاية الأهمية ومرتبطة بخطة التنمية، ولا جدوى من اجتماعات من غير معرفة الرأي الحكومي، لأن أي تقرير يصدر من غير تدوين رأي الحكومة غير مكتمل الأطراف».
ومن جانبه، اعتبر رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أن «من المفترض أن يسير عمل اللجان البرلمانية بوتيرة طبيعية، وأن تعقد اللجان اجتماعاتها بشكل طبيعي، كما من المفترض أن تسير الأمور على نسقها الاعتيادي لأننا دولة مؤسسات».
