أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق على أهمية مشروع الربط الكهربائي العربي في تعزيز التعاون العربي المشترك. وأوضح الوزير امس على هامش ترؤسه أعمال الدورة الـ12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء أن الربط الكهربائي العربي سيساهم في فتح افاق اقتصادية جديدة خاصة فيما يتعلق بالصناعات والمواد الكهربائية وسيفتح الاسواق العربية وسيعمل على تنشيط الاقتصاد أسوة باقتصادات أميركا وأوروبا والدول الآسيوية.
وأعرب المرزوق عن سعادته بتوقيع الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في الدول العربية على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية. وأعرب عن أمله في أن يتم اطلاق التيار الكهربائي بين الدول العربية في المستقبل القريب أسوة بمنظومة الربط الكهربائي لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ان تلك المنظومة «تعد من انجح المشروعات المشتركة حاليا».
وحول توقيع 14 دولة عربية على مذكرة التفاهم من أصل 22 دولة قال المرزوق ان بعض الدول تحتاج الى موافقة مسبقة من برلماناتها بشأن التوقيع على مذكرات التفاهم، معربا عن أمله أن توقع باقي الدول العربية على مذكرة التفاهم الخاصة بالسوق العربية للكهرباء. وقال المرزوق ان الاستراتيجية العربية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة (2010-2030) التي تم اقرارها من قبل قادة الدول العربية «تعتبر من أهم الموضوعات التي تصب فيها اهتمامات جدول الاعمال».
واشار الى موضوع الربط الكهربائي العربي «الذي تحقق فيه انجاز مهم»، موضحا ان جدول اعمال الاجتماع حافل بالكثير من الموضوعات المهمة الحيوية «التي لها انعكاسات كبيرة على قطاع الكهرباء في الدول العربية». من جانبه، أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في كلمة بهذه المناسبة أن مذكرة التفاهم «تعد وثيقة رفيعة المستوى» ووقعها الوزراء المعنيون بشؤون الكهرباء في الدول العربية أو من يمثلهم.
واشار الى أن التوقيع جاء «لتأكيد الالتزام السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية» كما أنه يعد تتويجا لعمل دؤوب استمر عدة سنوات على مستوى الخبراء والفنيين.
وبين ان فريقا من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وفريقا آخر من البنك الدولي شاركا في ذلك العمل، موضحا أن مذكرة التفاهم تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها من قبل سبع دول عربية.
ومن جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء د.محمد شاكر أن المكتب التنفيذي أولى أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ القرارات والبرامج التي أقرها المجلس.
وقال إنه على صعيد محور الربط الكهربائي العربي ومستجداته فقد شهدت الفترة الممتدة بين الدورتين عقد عدة اجتماعات لمتابعة «دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء» التي قام بإعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حيث كان آخرها الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بمقر الأمانة العامة أكتوبر الماضي، وكذا عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بالمملكة الهاشمية الأردنية خلال الفترة 19-20 فبراير الماضي.
