أكدت منسقة إدارة الفتوى والتشريع لدى لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء المستشارة هدى الشايجي سعي الكويت لتشجيع النساء من خلال مواصلة التعاون الوثيق مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بتمكين المرأة والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في تصريح أدلت به المستشارة الشايجي لـ «كونا» على هامش مشاركة الكويت ممثلة بلجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء في أعمال الدورة الـ62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها بمقر المنظمة الدولية في نيويورك الاثنين وتستمر حتى 23 مارس الجاري.
وأوضحت الشايجي ان الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومنها الكويت تبنت مسؤولية تعزيز وتمكين المرأة عندما اعتمدت بالإجماع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الـ17.
وشددت على حرص الكويت على إشراك المرأة في وضع الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات وتفعيل دورها في منظمات المجتمع المدني، مشيرة في هذا السياق الى مشاركة المرأة الكويتية في عملية صنع القرار وتولي المناصب القيادية في الدولة.
وأضافت ان المرأة الكويتية تقلدت مناصب عدة فهي وزيرة ووكيلة وزارة ونائبة في البرلمان وسفيرة وممثلة في البعثات الديبلوماسية حول العالم.
وقالت ان الكويت لم تتوان في الدفع باتجاه المزيد من الأعمال التي تهدف إلى تمكين المرأة وضمان مشاركتها الفعالة في المجتمع، فقد أصبحت المرأة الكويتية مشاركا فعالا في الحياة السياسية وتتمتع بالحقوق الكاملة كناخبة ومرشحة.
وذكرت الشايجي ان اجتماعات الدورة الـ62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة تناقش عددا من التحديات التي تواجه المرأة في مختلف المجالات الى جانب تأكيد ضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار الأمر الذي سيؤدي الى توفير مجتمعات سليمة.
وأوضحت ان الاجتماعات ستركز أيضا على موضوع تمكين المرأة الريفية ومناقشة جوانبه المختلفة والتحديات التي تواجه المرأة الريفية التي تتمثل في عدم حصولها على أجر نتيجة قيامها بالعمل ساعات طويلة في الريف ودون اعتراف معنوي أو تسجيل ذلك في أوراق الدولة الرسمية.
وأشارت الى ان الاجتماعات ستتطرق كذلك الى عدم وجود تأمين صحي للمرأة الريفية وعدم تملكها أراضي زراعية حيث تصل الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء إلى 40% على مستوى العالم.
وبينت الشايجي ان لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة التي تأسست في العام 1946 تعتبر الهيئة الأساسية الرئيسية المخصصة حصرا لصنع السياسة العالمية فيما يتعلق بالمساواة ما بين الجنسين والنهوض بالمرأة حيث تهدف إلى إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي.
وأوضحت ان الهدف الرئيسي للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة هو التوصيات المتفق عليها حول المواضيع ذات الأولوية التي يتم تحديدها لكل عام وتحوي تقييما للتقدم المحرز وكذلك التحديات والثغرات وتتضمن مجموعة من التوصيات الملموسة كي تعمل الحكومات والهيئات الحكومية الدولية وغيرها من المؤسسات والفاعلين في المجتمع المدني وجهات معنية اخرى على تنفيذها على المستويات الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية.
وأشارت الشايجي الى ان اللجنة تقوم بتبني العديد من القرارات حول قضايا حقوق الإنسان حيث يتم تقديم التقرير السنوي للجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتم اعتماده.
