الكويت لوقف النزيف في سورية وحل يحقق تطلعات شعبها

أكدت الكويت امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان أمس الجمعة ان تداعيات الوضع الإنساني في سورية أضحت تهدد مجمل الوضع السياسي الدولي.

جاء ذلك في كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم خلال النقاش العاجل حول الاوضاع الانسانية في الغوطة الشرقية في سورية في اطار اعمال الدورة الـ 37 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.

وطالب السفير الغنيم المجتمع الدولي بضرورة وقف هذا النزيف في سورية والعثور على حل شامل ودائم لهذه الأزمة بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه.

وشدد في الوقت ذاته على أهمية الغريزة الإنسانية في تحريك العمل داخل آليات مجلس حقوق الانسان وألا تكون القضايا الإنسانية محل جدل سياسي أو محل مساومات إقليمية أو دولية وألا تكون رهينة للبيروقراطية الدولية فتتقاذفها من مجلس الأمن إلى مجلس حقوق الإنسان ثم إلى الجمعية العامية في الوقت الذي نشهد فيه زيادة في أعداد القتلى والمصابين.

وشدد السفير الغنيم على تأكيد الكويت التزامها القوي بسيادة سورية واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها وتطلعها الى تعاون الجميع مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سورية ستافان ديمستورا الهادفة إلى تحقيق السلام.

واضاف ان الكويت تقدم كل الدعم لمساعي ديمستورا وجهوده الهادفة إلى الوصول إلى اتفاق مبني على مبادئ جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

واشار الى ان هذا الدعم يأتي في سياق سياسات الكويت التي لاتزال تضع الملف الانساني في سورية كأولوية بالنسبة للدبلوماسية الكويتية حيث بادرت منذ عام 2013 بالتنسيق مع الأمم المتحدة لعقد ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية وشاركت في رئاسة مؤتمر آخر للمانحين.

واضاف السفير الغنيم ان الكويت تؤكد من جديد أنها على استعداد لعمل كل ما بوسعها لتحسين الوضع الإنساني في سورية وتأمل في تحقيق جميع المطالب الإنسانية التي تقدمت بها الأمم المتحدة والهيئات الإغاثية لتحسين الوضع الإنساني في سورية لاسيما في المناطق المحاصرة.

وشرح ان «مبادرة بريطانيا لمناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية المحاصرة في سورية امام المجلس تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي نجحت الكويت مع مملكة السويد الصديقة في تبنيه بالإجماع في مجلس الأمن بتاريخ 24 فبراير الماضي».

وأشار الغنيم الى ان التصعيد العسكري في عدد من الأقاليم السورية وخصوصا في الغوطة الشرقية خلال الأسابيع الماضية قد أدى إلى سقوط مئات القتلى المدنيين وإصابة الآلاف منهم الأمر الذي حتم علينا التفاعل والاستجابة والقيام بكل ما هو مستطاع للحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء دون أي أجندات سياسية وإنما من منطلقات إنسانية.

وقال ان الكويت قد استجابت لهذا التصعيد الخطير الذي بات يهدد حياة ما يقارب نصف المليون شخص موجودين في الغوطة الشرقية وكان أملها من قرار مجلس الأمن تحسين الوضع الإنساني في سورية بقدر الإمكان والذي شهد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات والمراكز الطبية وباتجاه متصاعد.

وبين مساعي الكويت من خلال هذا القرار إلى مطالبة كافة الأطراف بالوقف الفوري للأعمال العدائية لمدة لا تقل عن 30 يوما من أجل السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان الغوطة الشرقية والسماح بالإجلاء الطبي وفقا للقانون الدولي.

كما اكد السفير الغنيم أن الكويت تدين بشدة كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد أبناء الشعب السوري الشقيق في كافة أنحاء سورية كما أنها تشعر بالقلق الشديد من أثر الحصار العسكري على الغوطة الشرقية واستمرار حرمان المدنيين من الحصول على المساعدات الإنسانية اللازمة في ظل هذه الظروف العصيبة.

وأضاف ان الكويت تدين أيضا الاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية وغيرها من البنى التحتية المدنية والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف الجوي بما في ذلك ضد السكان الذين يعيشون في الغوطة الشرقية.

في الوقت ذاته، جددت الكويت مطالبتها بالسماح بحرية وصول الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية ودون عوائق إلى كافة المناطق السورية بما في ذلك إمكانية الوصول الفوري للغوطة الشرقية كي تقوم بدورها الإنساني تجاه المدنيين الموجودين في مناطق القتال.

الكويت والسويد تؤيدان مشروع قرار بريطاني عن الغوطة الشرقية أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

جنيڤ ـ كونا: اكدت كل من الكويت والسويد امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تأييدهما الكامل لمشروع القرار البريطاني المعروض امام المجلس في اطار النقاش الطارئ حول الاوضاع في الغوطة الشرقية.

وقال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيڤ السفير جمال الغنيم ان هذا البيان المشترك من البلدين يأتي بحكم انهما دعما قرار مجلس الامن رقم 2401 الذي يقضي بوقف اطلاق النار والسماح بهدنة انسانية في الغوطة الشرقية.

وعبر البلدان في بيانهما المشترك عن القلق العميق لأن طلب مجلس الأمن الدولي بوقف الأعمال القتالية وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون إبطاء وعمليات الإجلاء الطبي لم يتم تنفيذه بعد.

كما أكدت الكويت والسويد تحمّل مسؤولية القيام بكل ما في وسعهما من خلال جميع الوسائل المتاحة لضمان التنفيذ الكامل للقرار للتخفيف من معاناة المدنيين في سورية على ان يلتزم مجلس الأمم المتحدة بمسؤولياته في هذا الملف.

وشدد البيان المشترك على ان هذه الدعوة نابعة من مصلحة إنسانية خالصة واحترام لحقوق الإنسان للسكان السوريين مع تأييد البلدين الكامل لمبادرة بريطانيا بالدعوة الى النقاش العاجل في اطار اعمال الدورة الـ37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومشروع القرار المعروض امام المجلس في ذات الموضوع.