الكويت في مأزق مالي واقتصادي

قال تقرير الشال الاقتصادي إن من أهم أساسات أي دولة، نجاعة سياستها لضمان استقرارها المالي والاقتصادي، الاستدامة، وحياد وقوة شبكتها القانونية، وتعزيز إلى حد تقديس قيمة المواطنة، أي الهوية، حتى أن بعض دساتير الدول تنص على تسيير أساطيلها دفاعا عن مواطن.

لكن ما يحدث للكويت معاكس تماما لمتطلبات بناء أساسات دولة، فالحكومات المتعاقبة أدمنت شراء الولاء السياسي بالمال على حساب تنافسية الاقتصاد واستدامة مالية الدولة، وهي أداة مدمرة، التقطها معارضوها ومواليها على حد سواء، وأدمنوا استخدامها، وأصبحت الكويت حاليا في مأزق مالي واقتصادي.

وطوعت الحكومة القوانين لخدمة أهداف خاصة على المدى القصير، والتقط الرسالة معارضوها ومواليها، وأصبحت البلد مرتعا للفساد، واهتزت قاعدة الدولة الثانية.

ومعدلات النمو الطبيعي- أي الولادة ناقصا الوفاة-، حدودها البيولوجية القصوى هي 4%، ولكن لا أحد يصل بالزيادة الطبيعية إلى هذه النسبة، وجرت العادة أن يكون الحد الأقصى للنمو الطبيعي بحدود 3.6%، وسواء بلغت الزيادة هذا الحد الأقصى أو دونه، ما يزيد عنه ناتج عن الزيادة وفقا للقانون أو التلاعب، أي التجنيس.

والفصل بين النسبتين في غاية السهولة في أي دولة تهتم بالهوية وتحتفظ بسجلات صحيحة، ونحن نفترض وجودها في الكويت، وأرقام النمو السكاني في الكويت لا توحي بفروقات فاحشة.

ومن قراءة الأرقام المقارنة مع دول الجوار، من الواضح أن معدلات السكان للدول الصغيرة والثرية ضمنه، أعلى من غيرها، نتيجة ما يسمى بأثر الثروة، وترتيب معدلات النمو السكاني للمواطنين، تضع الإمارات الأعلى نموا، ثم قطر ثم الكويت، ولكن، بفروقات ليست كبيرة بينها، وبفروقات ليست واسعة عن الدول الثلاث الأخرى، بما لا يوحي أيضا بفروقات فاحشة.

87 مليار دولار عوائد خليجية من «الطاقة المتجددة»

تطرق تقرير الشال الى توقعات شركة بريتش بتروليوم الصادر في يناير 2017 حول «الآفاق المستقبلية للطاقة في العالم»، والتي أشارت إلى زيادة الطلب على الطاقة بنحو 30% بحلول عام 2035، أي بمعدل للنمو السنوي بحدود 1.3%، وذلك في حدود المنطق.

ولكن أهمية تقرير «بريتش بتروليوم» تكمن في اختلاف الزيادة على مكونات ذلك الطلب، وخلاصته، هي انخفاض مساهمة الوقود الأحفوري وضمنه النفط من 86% من مجمل مصادر الطاقة في الوقت الحالي، إلى 75% بحلول 2035.

ذلك سوف يتحقق- وفقا لتقديراتهم- نتيجة تفوق معدلات النمو في الطلب على الطاقة المتجددة لتبلغ نحو 7.6%، أو اقل قليلا من 6 أضعاف المعدل العام للنمو، وبصدارة لكل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تلك التوقعات تدعم احتمالات بقاء أسعار النفط ضعيفة، فسعر برميل النفط الذي بلغ مع نهاية ربع السنة الأول نحو 52.8 دولارا، متوقع له في أحسن الأحوال أن يبلغ على المدى المنظور نحو 61 دولارا للبرميل.

ويشير تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن دول الخليج النفطية ستوفر 400 مليون برميل نفط بحلول عام 2030، أو خفض بنحو 25% لاستهلاكها من النفط لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه لو أنها حققت الأهداف المعلنة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة. وأكدت انه بمقدور دول الخليج أن تحقق عوائد مالية إضافية مقدارها 55- 87 مليار دولار خلال الفترة (2015-2030)، إذا تحركت لدمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة.

وكانت الطاقة المتجددة ابرز محاور الرؤية المستقبلية لعام 2035، في الكويت، والهدف هو تأمين نحو 15% من الاستهلاك المحلي على الكهرباء، باستخدام الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 2.4 مليار دولار سنويا، إن تحققت.

24 % نمواً سنوياً لسيولة العقار في مارس

أشار تقرير الشال إلى آخر بيانات وزارة العدل، وتبين ارتفاع في سيولة سوق العقار خلال مارس 2017، مقارنة بسيولة فبراير 2017، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 304.5 ملايين دينار، وهي قيمة أعلى 84.6% عن مثيلتها في فبراير الماضي، البالغة نحو 164.9 مليون دينار، وارتفعت أيضا بما نسبته 23.9% مقارنه مع مارس 2016.

وتوزعت تداولات مارس 2017 ما بين نحو 255.3 مليون دينار، عقودا، ونحو 49.2 مليون دينار، وكالات.

في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 614 صفقة، توزعت بين 436 عقدا و178 وكالة، وحصدت محافظة مبارك الكبير على أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 252 صفقة، ممثلة 41% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة الأحمدي بـ 155 صفقة وتمثل 25.2%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 25 صفقة ممثلة بنحو 4.1%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 211.9 مليون دينار مرتفعة بنحو 146.7% مقارنة مع فبراير 2017، عندما بلغت نحو 85.9 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 69.6% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 52.1% في فبراير 2017. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 93.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 126.9% مقارنة بالمعدل.

وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 528 صفقة في مارس 2017 مقارنة بـ 251 صفقة في فبراير 2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 401.4 ألف دينار.

وارتفعت، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى 72.6 مليون دينار أي بارتفاع 29.6% مقارنة مع فبراير 2017، حين بلغت 56 مليون دينار، بينما انخفضت نسبته من جملة السيولة إلى 23.8% مقارنة بما نسبته 33.9% في فبراير 2017.

وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا 65 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى 11.7% مقارنة بمعدل 12 شهرا. وانخفض عدد صفقاته إلى 81 صفقة مقارنة بـ 120 صفقة في فبراير 2017، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 895.8 ألف دينار.

وانخفضت، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 20 مليون دينار أي انخفاض 13.2% مقارنة مع فبراير 2017، حين بلغت نحو 23 مليون دينار. وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى 6.6% مقارنة بما نسبته 14% في فبراير 2017.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 41.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى 52.2% مقارنة بمتوسط 12 شهرا.

وبلغ عدد صفقاته 5 صفقات مقارنة بـ 7 صفقات في فبراير 2017، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 4 ملايين دينار. ولم تتم أي صفقة على نشاط المخازن في مارس 2017.