أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، أن المجلس سيعقد جلسة الثلاثاء المقبل، لمناقشة الحكومة حول إجراءاتها المرتبطة بأزمة كورونا في جميع المجالات، إلى جانب بحث الحالة المالية للدولة لمعرفة تداعيات الأزمة وإسقاطاتها عليها، وسيكون هناك عرض من الجانب الحكومي وتعقيب من النواب. وفق القبس.
وأضاف الغانم، أن الجلسة ستشهد أيضا استعراض قوانين أنجزتها اللجان البرلمانية، لا سيما المرتبط منها بالأزمة الراهنة والتي تجد توافقا حكوميا ـ نيابيا حولها. وتأتي بناء على ما تقرر في اجتماع المجلس ورؤساء اللجان والنواب في 27 أبريل الماضى.
وقال إنه تلقى طلبا من النائب محمد الدلال ومجموعة من النواب وهو يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه في ذلك الاجتماع، وسيكون هذا الطلب أحد بنود الجلسة المقبلة، إضافة إلى بند لمناقشة الحالة المالية للدولة، والتي كما تعلمون دستوريا يجب مناقشة الحالة المالية على الاقل مرة واحدة في السنة، وبعد أزمة كورونا وتداعياتها أعتقد أنه أصبح من الضرورة أن يعلم النواب ما هي تداعيات وإسقاطات هذه الازمة على الحالة المالية للدولة.
وأضاف الغانم أنه سيتم استعراض القوانين التي تم إنجازها من اللجان، وكان الاتفاق في اجتماع 27 ابريل أنه سيكون هناك معياران لهذه القوانين وهي ارتباطها بهذه الأزمة والتوافق النيابي والحكومي عليها، ونأمل انجاز بعض القوانين المتفق عليها والتي تحتاج إلى استعجال.
وثمن جهود الكوادر الطبية الذين يعملون في الصفوف الاولى في كل القطاعات ويقومون بجهود جبارة،
وذكر بأزمة تجار الإقامات مثمنا جهود الداخلية لوأد هذه التجارة من جذورها الذين يتاجرون في البشر، ونشجع وزير الداخلية على المضي قدما في هذا الملف، وصحيح أن هذا الملف يمثل دخولا في «عش الدبابير» وستكون هناك عدة محاولات لإيقاف هذه الجهود، ولكن نتمنى من الوزير الاستمرار وسنظل نراقب ونحاسب وندعم ونساند كل التحركات في مواجهة ومحاربة تجار الاقامات.
