نفت دولة الكويت وجود أي توجه لإبعاد مليون وافد أو غيرها من الأعداد، وقالت هند الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية إنه لا توجد أي دراسات تتكلم عن إبعاد الوافدين، كما أن دراسات التركيبة السكانية بالكويت لا تلحظ ولا تقترح مثل هذه الاجراءات.
وأضافت الصبيح، فى تصريحات نشرتها صحيفة “السياسة” الكويتية اليوم الاثنين، إن دراسة التركيبة السكانية تهتم بدراسة متغيرات الجنس والمؤهل والحالة الاجتماعية وطبيعة العمل للوافدين بالإضافة إلى نسبة الكويتيين إلى الوافدين بحيث تكون النتائج والحلول وفق هذه العوامل، علما بأن اللجنة العليا للتركيبة السكانية حددت 12 توصية لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية على رأسها ربط إقامة الوافد بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي، زيادة الرسوم كلما زاد العدد المطلوب من العمالة، وضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية مع استثناء الاسر التي توجد بها حالات إعاقة، حل مشكلة المتغيبين بإعطاء فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم، رفع قيمة غرامة التغيب، إصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين، بالإضافة إلى تأكيد تفعيل البصمة في المنافذ لكشف الممنوعين من دخول الكويت في حالة تغيير جوازات سفرهم.
وتشير آخر الاحصائيات إلى أن اعداد العمالة الوافدة في الكويت تصل إلى أكثر من 3 ملايين مقيم بينهم أكثر من مليون ونصف المليون يعملون في القطاعين الخاص والحكومي، إضافة إلى وجود نحو 750 ألف التحاق بعائل و650 الفا من العمالة المنزلية.
وفى ذات السياق نفى وزير التربية والتعليم العالي الكويتى الدكتور أحمد الفارس في تصريحات للصحيفة وجود أي نية لدى وزارة التربية لإنهاء خدمات المعلمات الوافدات اللاتي حصلن على أحكام قضائية نهائية تقضى بحصولهن على فرق بدل السكن بقيمة 90 دينارا بأثر رجعى منذ ابريل 2011 أسوة بالمعلمين الوافدين الذين كانوا يتقاضون 150 دينارا قبل اصدار “الخدمة المدنية” قرار خفض البدل إلى 60 دينارا.
وأوضح الفارس أن صرف مبلغ الاثر الرجعى للمعلمات الوافدات المستحقات لفرق بدل السكن سيتم تنفيذه خصوصا أن هناك قرارا من مجلس الخدمة المدنية يحتم تنفيذه ولا يمكن مخالفته، مبينا ان آلية تنفيذ الأحكام وصرف الاثر الرجعى تتوقف على الميزانية المقبلة للعام 2017 – 2018 التي ستقرها وزارة المالية لوزارة التربية في ابريل المقبل، حيث سنحدد المبلغ الذي سيصرف للمعلمات نسبة للمبلغ الإجمالي للميزانية العامة للوزارة وميزانية القطاعات الاخرى.
