دعت الكويت، اليوم الخميس، المجتمع الدولي وبالأخص الدول الفاعلة المعنية بالاضطلاع بمسؤولياتها ومطالبة إسرائيل بالانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، واخضاع منشآتها كافة لنظام الضمانات الشامل.
كما طالبت الكويت في كلمة ألقاها السكرتير الثاني في سفارة الكويت لدى النمسا علي الوزان على هامش مناقشة «بند القدرات النووية الإسرائيلية»، خلال أعمال الدورة الـ 62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بابقاء موضوع القدرات النووية الإسرائيلية قيد النقاش ضمن اجهزة صنع السياسات في الوكالة.
وأكد الوزان أن الكويت تولي أهمية كبرى لمعاهدة عدم الانتشار وتعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الانشطة والمنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن الوكالة هي الجهة المختصة والقادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية حيث إن الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والسعي لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، سيكون له تأثير مباشر على استقرار المنطقة.
وأكد الوزان أن وفد الكويت يضم صوته لبيان المجموعة العربية وبيان مجموعة دول حركة عدم الانحياز تحت هذا البند.
وقال الوزان إن الكويت تشدد على أهمية تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بتنفيذ قرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط والذي كان جزءا من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار.
وشدد على تمسك الكويت بمخرجات مؤتمرات المراجعة للاعوام 1995 و2000 و2010 لا سيما المتعلقة بالشرق الاوسط وبما فيها خطة عمل 2010 .
ويناقش في الدورة الـ 62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تختتم أعمالها غدا الجمعة القضايا الدولية المتعلقة بالطاقة النووية وبرامج التنمية وعلاج الأمراض والتقدم التكنولوجي.
