في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو فرنسا حيث تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية اليوم، قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان الكويت وضعت خطة احترازية لحماية استثماراتها في فرنسا تخوفا من اي انعكاسات سلبية قد تطرأ عليها في حال تنفيذ بعض البرامج الاقتصادية لمرشحي الرئاسة الفرنسية والتي تتضمن العديد من الضغوط على الاستثمار الاجنبي وفرض رسوم على الواردات وتصل في ذروتها الى امكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ووضع مرشحا الرئاسة المتنافسان بفرنسا عددا من البنود الاقتصادية ضمن أجندته حال فوزهم بالرئاسة، من أهمها الخروج من الاتحاد الأوروبي على غرار البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي)، وفرض ضرائب على المشغلين الأجانب، وفرض ضرائب 3% على الواردات، ومراجعة الاستثمارات الاجنبية بهدف الاعتماد اكثر على استثمارات الشركات المحلية وحماية القطاع الصناعي الفرنسي بشكل كبير ورفع الضرائب على الاستثمارات الاجنبية.
وبحـســب بيـانــات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية يمتلك الصندوق السيادي الكويتي استثمارات بقيمة حوالي 6 مليارات دولار، منها 1% من رأسمال بنك «بي.إن.بي.باربيا» و500 مليون في قطاع العقارات، في حين تستثمر مؤسسة التأمينات الاجتماعية نحو مليار دولار في فرنسا، فيما تمتلك شركة نفط الكويت 3% من أسهم شركة «سانوفي أفنتيس» بما يعادل 3.5 مليارات دولار.
وتشير بيانات غرفة التجارة والصناعة إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل نحو 6.5 مليارات دينار (21.4 مليار دولار)، حيث بلغت قيمة المبادلات الإجمالية 554.6 مليون دينار في عام 2015، مقارنة بقيمة 424 مليون دينار في عام 2014، ويعود هذا النمو بنسبة 31% بفعل ارتفاع الصادرات الفرنسية إلى الكويت، مدعومة بعمليات بيع طائرات ووسائل نقل مختلفة.
أما الواردات من الكويت فما زالت تسجل انخفاضا، لتأثرها بشدة من تراجع أسعار النفط الخام العالمية إذ يمثل الوقود 97% من هذه الواردات.
وفي موازاة ذلك يقول الخبير الاقتصادي ابراهيم البيلي ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين مبنية على الثقة منذ الغزو العراقي للكويت، وبناء على ذلك تعتمد الكويت على فرنسا في العديد من المجالات اهمها وسائل النقل خاصة الطائرات.
ويضيف البيلي خلال حديثه لـ «الأنباء» ان الجانب الفرنسي لديه اهتمام متزايد باستغلال الفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق الكويتي خاصة في مشاريع التنمية، حيث فازت إحدى الشركات الفرنسية مؤخرا بمناقصة تنفيذ مرحلة من مشروع مترو الكويت.
ويوضح ان الشركات الفرنسية ساهمت على مدى عقود إسهاما فاعلا في تعزيز مشاريع الطاقة الكهربائية في الكويت اضافة الى اعمال توريد معدات الطاقة الخاصة بالتحويل الكهربائية وتركيبها والإشراف عليها وكانت هذه المشاريع بمنزلة ركيزة أساسية وقوة دافعة ومحركا لكافة القطاعات الخدماتية في الكويت.
ويؤكد على أن هناك مشاريع فرنسية عديدة يجري تنفيذها بالكويت بمعرفة الخبراء الفرنسيين وذلك للاستفادة من الخبرات التكنولوجية المتقدمة لديهم وتطبيقهم أعلى معايير السلامة العالمية ما يخدم توجه الكويت نحو تحولها إلى مركز مالي وعالمي.
