يجتمع اليوم في الكويت محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة العديد من القضايا المهمة على رأسها العملة الخليجية الموحدة وتحفيز النمو الاقتصادي ورفع الفائدة بالإضافة إلى مواجهة العملات الرقمية.
وتترأس الكويت الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، حيث يترأس الاجتماع د.محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي بحضور د.عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتأتي العملة الخليجية الموحدة كأبرز الملفات التي تواجه تعقيدات، حيث يرى العديد من المصرفيين في المنطقة أن الإعلان عن عملة موحدة يظل أمرا غير مرجح في المستقبل المنظور نظرا للصعوبات الفنية وحقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من انخفاض أسعار النفط والذي يتسم بتأثيرات متفاوتة على اقتصاداتهم.
وبات إنشاء اتحاد نقدي هدفا رئيسيا للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في أوائل الثمانينيات. وشكلت أربع دول من أعضاء المجلس وهي قطر والسعودية والكويت والبحرين مجلسا نقديا مشتركا.
ويأتي الاجتماع التاسع والستون للجنة المحافظين ليجسد مجددا الدور الهام الذي تضطلع به البنوك المركزية لدول المجلس في دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك نحو المزيد من الإنجازات في مجالات السياسات النقدية المعززة للاستقرار النقدي والأجواء الملائمة لترسيخ دعامات النمو والتطور الاقتصادي الى جانب السياسات والبرامج الرقابية لترسيخ الاستقرار المالي ومتانة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي في دول المجلس بما في ذلك تطوير البنى التحتية لأنظمة الدفع والتسوية في دول المجلس.
ويهدف الاجتماع الى مناقشة تعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس ونظام ربط أنظمة المدفوعات وتعزيز البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وموحدا وآمنا للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس.
وسيناقش الاجتماع العمل المشترك والتنسيق بالنسبة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس والتطورات فيما يتعلق بقضايا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المبذولة من قبل دول المجلس ولا سيما مؤسسات النقد والبنوك المركزية.
وتأتي اجتماعات محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسط العديد من التطورات والتحديات التي توجه دول المنطقة، حيث تشير التوقعات إلى أن ملفات العملة الخليجية الموحدة ستكون على الطاولة بالإضافة إلى السياسة النقدية وعمليات رفع الفائدة المتوقعة ونظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول الخليج.
