رفعت الكويت استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية 700 مليون دولار بنهاية أغسطس الماضي، لتبلغ 43.6 مليار دولار، جاءت بها في المركز الـ24 بين أكبر المستثمرين في السندات الأميركية، بفارق 200 مليون دولار عن هولندا.
كما رفعت المملكة العربية السعودية استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية بقيمة 2.7 مليار دولار بنهاية أغسطس، ليصل إجمالي استثماراتها في أدوات الدين الأميركية الى 169.5 مليار دولار، مقارنة بـ 166.8 مليار دولار بنهاية يوليو، وفقا لتقرير نشرته وزارة الخزانة الأميركية أمس (الأربعاء).
وتعتبر سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسدده الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقه الذي يختلف حسب أجل السند، وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد، وهو ما يفسّر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.
ووفق بيانات وزارة الخزانة الاميركية، تكون السعودية قد احتفظت بالمركز العاشر بين أكبر الدول التي تحوز سندات الخزانة الأميركية، بفارق 6.3 مليارات دولار عن تايوان التي تحل في المركز الحادي عشر، كما زاد رصيد المملكة من هذه السندات بقيمة 32 مليار دولار، مقارنة بأغسطس 2017.
تتوزّع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الاميركية بين 115.7 مليار دولار في أدوات طويلة الأجل، و53.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأمد.
في الوقت ذاته، انخفضت قيمة السندات الأميركية التي تمتلكها الإمارات بـ700 مليون دولار إلى 59 مليار دولار، تحل بها في المرتبة الـ22، وبزيادة 3 مليارات دولار عن أغسطس من العام الماضي.
وتتصدّر الصين قائمة الدول الأكثر استثمارا في أدوات الدين الحكومي الأميركي، وإن خفضت حيازتها بقيمة 6 مليارات دولار خلال أغسطس، لتسجل 1.165 تريليون دولار، تليها اليابان التي تراجع رصيدها بنفس القيمة أيضا؛ ليبلغ 1.029 تريليون دولار، ومن بعدهما، وبفارق كبير، تأتي البرازيل بقيمة 317.8 مليار دولار.
