المطيري: الكويت شهدت ثورة غير طبيعية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة
الدنمارك حلّت أولاً في محاربة الفساد بنسبة 88%
ترتيب الكويت هبط 33 مركزاً منذ العام 2005 حتى 2018
الإمارات احتلت المركز الأول على مستوى دول الخليج
ندى أبونصر ـ محمود عيسى – عبدالهادي العجمي
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري أن الكويت جاءت في المرتبة 78 عالميا وفي المرتبة الثامنة عربيا على مؤشر مدركات الفساد العالمي، حيث زادت 7 درجات في ترتيب الدول.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته جمعية الشفافية الكويتية في مقرها أمس للاعلان عن نتائج مؤشرات مدركات الفساد العالمي لعام 2018 والصادر من منظمة الشفافية الدولية.
وقال المطيري ان الكويت شهدت في الثمانية شهور الماضية ثورة غير طبيعية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة وكان لاسباب تقدم الكويت في مؤشر مدركات الفساد العديد من الاسباب كصدور قانون تعارض المصالح وقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من 16 جهة لمراجعة المؤشرات واعداد التدابير اللازمة لتعديل ترتيب البلاد في مؤشر مدركات الفساد العالمي واطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال يناير الماضي.
وأوضح المطيري ان مؤشر مدركات الفساد يشير الى التصورات فيما يتعلق بمدى انتشار الفساد في القطاع العام وتحديدا فساد المسؤولين وموظفي الخدمة العامة والسياسيين وهو بمنزلة تحذير من اساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة واستخدام الاموال العامة لأغراض غير مشروعة واستخدام السلطة او المنصب العام في تحقيق منافع خاصة والواسطة والمحسوبية، وهناك بعض الجوانب التي لا يقيسها مؤشر مدركات الفساد العالمي هي تصورات ومدركات المواطنين او تجاربهم مع الفساد والاحتيال الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة وتمكين الفساد وغسيل الأموال وفساد القطاع الخاص.
وأشار الى ان مؤشر مدركات الفساد يعتمد على مصادر البيانات التي يتم الحصول عليها من قبل مؤسسات مستقلة متخصصة على مستوى عالمي وهي بيانات جرى جمعها خلال العامين الماضيين وتعمل منظمة الشفافية الدولية على مراجعة المنهجية الخاصة لتلك البيانات لضمان استيفائها لمعايير الجودة الخاصة بالشفافية، كما يعتمد المؤشر على آراء الخبراء ورجال الاعمال، مبينا أن اكثر من ثلثي دول العالم درجاتها في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2018 اقل من 50 نقطة والمتوسط العام هو 43.
واضاف: ان الدنمارك حلت في المركز الاول في محاربة الفساد بنسبة 88% ونيوزيلندا الثانية وفنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا في المركز الثالث والنرويج في المركز السابع وهولندا الثامن وكندا ولكسمبورغ في المركز التاسع، ولا يوجد تغير كبير في الدول العربية، فالامارات الاولى وقطر الثانية وعُمان الثالثة والسعودية والاردن في المرتبة الرابعة وتونس والمغرب السادسة.
الكويت الخامسة خليجياً
إلى ذلك، حققت الكويت تقدما بمقدار نقطتين على مؤشر مدركات الفساد العالمي لتستقر عند 41 نقطة من 100 نقطة وهو ما دون المتوسط العام، بعد ان كانت في العام 2017 متوقفة عند 39 نقطة.
وجاء ترتيب الكويت قبل الأخيرة خليجيا، فيما احتلت الامارات وقطر المركزين الاول والثاني خليجيا و23 و33 عالميا على التوالي، في حين جاءت عُمان والسعودية في المركزين الثالث والرابع خليجيا على التوالي.
وهبط ترتيب الكويت منذ العام 2005 حتى 2018 بنحو33 مركزا في مؤشر مدركات الفساد لتهبط من المرتبة 45 عالميا إلى المرتبة 78 عالميا خلال العام الماضي، رغم التحسن الذي سجلته في العام 2017.
وكشف المؤشر، عن أن اخفاق معظم دول العالم في الحد من الفساد على نحو فعال ساهم في تفاقم أزمة الديموقراطية في العالم.
في هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية باتريشيا موريرا ان استمرار تهديد المؤسسات الديموقراطية حول العالم من قبل القيادات المستبدة او الشعبوية توجب على المجتمع الدولي بذل جهد أكبر لتعزيز الضوابط والتوازنات الديموقراطية وحماية حقوق المواطنين، لاسيما ان الفساد ينخر في الأنظمة الديموقراطية شيئا فشيئا ليؤدي في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة يضعف فيها الفساد المؤسسات الديموقراطية، وبالمقابل تصبح أقل قدرة على مكافحته بسبب ضعفها.
ويستند مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 إلى 13 استطلاعا وتقييما للفساد أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليما، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين صفر وهي الأكثر فسادا، و100 هي الأكثر نزاهة.
ملاحظات المؤشر
ولم تتمكن أكثر من ثلثي الدول من الوصول الى 50 نقطة، حيث إن معدل الدرجات بلغ 43 نقطة، ومنذ العام 2012، لم تحرز سوى 20 دولة تقدما في درجاتها، من بينها استونيا وساحل العاج، في حين تراجعت 16 دولة تراجعا ملحوظا، من بينها أستراليا وتشيلي ومالطا.
وتتصدر المؤشر كل من الدانمارك ونيوزيلندا حيث حصلتا 88 و87 نقطة على التوالي، بالمقابل احتلت الصومال وجنوب السودان وسورية أدنى مراتب المؤشر حيث حصلت على 10 و13 نقطة على التوالي. وكانت أعلى الدرجات على مستوى المناطق من نصيب منطقة أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، حيث بلغ المعدل فيها 66 درجة، بينما كان نصيب منطقة أفريقيا أدنى الدرجات بمتوسط 32 نقطة وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بمعدل 35 نقطة.
الفساد وأزمة الديموقراطية
وكشف التحليل المقارن للبيانات المتعلقة بالديموقراطية في العالم عن وجود علاقة بين الفساد ومستوى الديموقراطية، ويستدل على ذلك من حصول الديموقراطيات الكاملة على معدل 75 درجة في مؤشر مدركات الفساد، في حين سجلت الديموقراطيات المعيبة معدل 49 درجة، وسجلت الأنظمة الهجينة، التي تشوبها بعض التوجهات الاستبدادية، معدل 35 درجة، وكان أضعف معدل من نصيب الأنظمة الاستبدادية التي سجلت حوالي 30 درجة فقط في مؤشر مدركات الفساد.
وعلى سبيل المثال، تراجعت درجات كل من هنغاريا وتركيا بـ 8 نقاط و9 نقاط تباعا على المؤشر خلال السنوات الخمس الماضية. وفي الفترة نفسها، تراجع تصنيف تركيا من «دولة شبه حرة» إلى «دولة غير حرة»، في حين سجلت هنغاريا أدنى درجاتها على مستوى الحقوق السياسية منذ سقوط الشيوعية في العام 1989، وتعكس هذه التقييمات تردي الأوضاع على مستوى سيادة القانون والمؤسسات الديموقراطية، كما تكشف عن تفاقم التضييق على المجتمع المدني والإعلام المستقل في هذه الدول.
دول تحت المجهر
وحصلت الولايات المتحدة على 71 نقطة، لتسجل بذلك تراجعا بأربع نقاط عن السنة الماضية، وتأتي هذه الدرجة المتدنية في فترة تشهد فيها الولايات المتحدة مخاطر تهدد منظومتها القائمة على الضوابط والتوازنات وتدهور المعايير الأخلاقية في أعلى مستويات السلطة.
وتراجعت البرازيل بمعدل نقطتين منذ العام الماضي لتحصل على 35 درجة، وهي أيضا أدنى درجة تحصل عليها البرازيل في مؤشر مدركات الفساد في غضون 7 سنوات.
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا روبيو «تشير أبحاثنا إلى وجود علاقة واضحة بين الديموقراطية السليمة والنجاح في مكافحة الفساد في القطاع العام، ويمكن للفساد ان يستشري بشكل واسع حين تستند الديمقراطيات إلى أسس هشة، وحين يستغل ذلك السياسيون المناهضون للديمقراطية لمصلحتهم».
ودعت منظمة الشفافية الدولية جميع الحكومات لتحقيق تقدم حقيقي على صعيد محاربة الفساد وتعزيز الديموقراطية في أنحاء العالم من خلال تمكين المؤسسات المسؤولة عن ضمان فرض الضوابط والتوازنات على السلطة السياسية، والحرص على أن تعمل هذه المؤسسات دون التعرض للترهيب، وسد الفجوة بين سن التشريعات المتعلقة بالفساد وتنفيذها على أرض الواقع وتطبيق أحكامها، واخيرا دعم منظمات المجتمع المدني، خاصة على المستوى المحلي، وهو ما سيعزز المشاركة السياسية ورقابة الرأي العام على الإنفاق الحكومي.
