قال عبدالعزيز الملا، رئيس إدارة الدين العام بوزارة المالية، إن من المرجح أن يوافق مجلس الأمة على قانون للتوسع في حدود الاقتراض بما يسمح بإصدارات ديون لأجل 30 عاما.
وسيسمح القانون للكويت بزيادة سقف الدين إلى 25 مليار دينار (83 مليار دولار) من 10 مليارات دينار في الوقت الحالي وبإصدار أدوات دين بآجال تصل إلى 30 عاما من الحد الحالي البالغ 10 سنوات.
وقال الملا خلال مؤتمر يورومني: «نحن متفائلون بأن البرلمان سيصدر القانون، العملية تمضي قدما».
وأصدرت الكويت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس لأجل 5 و10 سنوات.
وأضاف الملا إن الحكومة قررت تمديد أجل اقتراضها إلى 30 عاما بعد أن لاحظت اهتمام صناديق التقاعد والتأمين بالأوراق المالية الأطول أجلا حين عرض بيع السندات على مستثمرين عالميين.
وأضاف: «نعتقد أن التوقيت جانب مهم جدا، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التمويل في السنة المالية الحالية اعتبارا من بداية أبريل حتى نهاية مارس 2018، وكما نعرف جميعا فإن الفرصة تصبح مواتية للاقتراض في السوق خلال فترات معينة» دون أن يحدد متى من المرجح أن يجري الإصدار الجديد.
وقال الملا إن الكويت تعكف أيضا على وضع قانون سيسمح للحكومة بإصدار الصكوك، مضيفا أنه لا يعرف متى سيكون جاهزا.
ولا يسمح الإطار التشريعي الحالي للحكومة بجمع التمويل عبر إصدار سندات إسلامية.
