الكويت الأولى في المنطقة بدعم الابتكارات العلمية

قال مؤشر الابتكار العالمي، الصادر عن المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية (وايبو) أمس، إن دولة الكويت حققت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثانية عالميا في دعم الابتكارات العلمية، وذلك بتقدمها 11 نقطة خلال عام واحد، لتحتل المرتبة الـ56 في المؤشر بين 127 دولة.
وقال تقرير صادر عن منظمة وايبو، التابعة للأمم المتحدة، إن «قوة الكويت تكمن في تحسّن نسبة كفاءة الابتكار، التي تحتل المركز الـ18 عالميا، كما تمتلك الكويت رصيدا قويا في ركيزة النواتج المعرفية والتقنية، جعلتها في المرتبة الـ41 عالمياً، ورصيداً قوياً في ركيزة نشر المعرفة تصل بها إلى المرتبة السادسة عالميا».
وأوضح التقرير أن صادرات الكويت من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد احتلت المرتبة الــ12 عالميا، بالتزامن مع وصولها إلى المرتبة الأولى عالميا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة.
وبيّن أن «ثمة مؤشرا قويا آخر في الكويت، يتمثل في الإنفاق على برامج الكمبيوتر، والاهتمام بالكفاءات البشرية والبحوث».
واستند التقرير في تلك النتيجة إلى «احتلال الكويت المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر نسبة التلاميذ إلى المعلمين، معتبرا أنه من «علامات القوة»، لاسيما مع الأخذ بعين الاعتبار النسبة المرتفعة والجيدة لخريجي تخصصات العلوم والهندسة في دولة الكويت.
ورصد التقرير أيضا امتلاك الكويت نقاط قوة في «البنية التحتية العامة، وفي مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنتاج الكهرباء».
وأضاف التقرير «إن الكويت لديها أيضا نقاط قوة إضافية في سهولة دفع الضرائب وفرص الائتمان المحلي للقطاع الخاص».
وطالب التقرير دولة الكويت بتقديم المزيد من الدعم في مجال تطور الأعمال، والتعاون البحثي بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتسهيل إطلاق الأنشطة التجارية، وتشجيع الشراكة مع مؤسسات البحث والتطوير العالمية.
من جهته، قال المدير التنفيذي المسؤول عن المؤشرات العالمية في المعهد الأوروبي لإدارة العمال (انسياد) المشارك في إعداد التقرير برونرو لافين، في تصريح لوكالة كونا، أن «هذا الصعود الكويتي بـ11 نقطة خلال عام واحد جدير بالاهتمام والاحترام»، إذ تعطي الكويت بذلك إشارة مهمة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعرب لافين عن أمله في أن تحافظ دولة الكويت على هذه المرتبة خلال السنوات المقبلة، لأن البقاء في المستوى ذاته أو تحسينه إلى الأعلى، يؤكد أن الكويت تسير نحو تأسيس قاعدة قوية لدعم الابتكارات والاختراعات.
من جانبه، أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال الغنيم، أن هذه المكانة الجيدة التي وصلت إليها دولة الكويت، تعكس الاهتمام بدعم الإبداع والابتكارات من النشء إلى الباحثين الجامعيين.
وأضاف الغنيم، في تصريح مماثل لـ«كونا»، أن هذا الاهتمام تجلى أيضا في جوائز دولة الكويت، التي حصلت عليها في السنوات الأخيرة، من خلال مشاركة المخترعين الشباب في المعارض الدولية المتخصصة.
وأوضح أن دولة الكويت قد استفادت أيضاً من حواراتها المتواصلة مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، مثل مؤشر الابتكار العالمي، الصادر عن المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية (وايبو)، ومؤشر التجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، وغيرهما، حيث تستفيد من تقارير تلك المنظمات في وضع سياساتها التعليمية والاستثمارية والاقتصادية.
وشدد الغنيم على أن توصيات الخبراء وما جاء في التقرير ستتم دراستها بتأنٍّ من قبل المتخصصين، لبحث كيفية الحفاظ على هذه المرتبة والارتقاء بها.
ويقوم مؤشر الابتكار العالمي بتصنيف قدرات ونتائج الابتكار في الاقتصادات العالمية، كما يقيس المؤشر قدرات الابتكار القائمة على معايير، مثل المؤسسات ورأس المال البشري والبحوث والبنية التحتية والائتمان والاستثمار والروابط وخلق واستيعاب ونشر المعرفة والمخرجات الإبداعية. (جنيف ـــ كونا)

.. والرابعة خليجياً في مؤشر الابتكار نفسه

رزان عدنان |

أظهر مؤشر الابتكار العالمي 2017 تحسن تصنيف الكويت في المؤشر العام بصورة كبيرة، إذ استطاعت منفردة بين كل الدول الأخرى أن تصعد 11 مرتبة مقارنة مع تصنيفها في 2016.
واحتلت الكويت المرتبة الرابعة خليجياً وعربياً و56 عالمياً من أصل 127 دولة، مسجلة 0.977 نقطة في معدل الكفاءة.
ويصدر مؤشر الابتكار العالمي في نسخته العاشرة عن جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة).
ويهدف المؤشر بالأساس إلى ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم ونتائجها. ويقرّ التقرير بدور الابتكار كمحرّك للنمو والازدهار في الميدان الاقتصادي، وبالحاجة إلى تطبيق منظور أفقي واسع في مجال الابتكار على الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه فهو يدرج مؤشرات تتجاوز القياسات التقليدية للابتكار، مثل مستوى البحث والتطوير.
وبغية دعم النقاش بشأن الابتكار العالمي وتوجيه السياسات وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة، لا بدّ من وضع مقاييس لتقييم الابتكار وأداء السياسات المتصلة بهذا الميدان. ويخلق المؤشر مناخاً تخضع فيه عوامل الابتكار لتقييم مستمر، بما في ذلك الخصائص التالية:
• 128 وصفاً قطرياً، بما في ذلك البيانات والترتيب ومواطن القوة والضعف استنادا إلى 81 مؤشراً.
• 82 جدولاً للمؤشرات من أكثر من 30 مصدراً دولياً عاماً وخاصاً منها 58 بياناً واقعياً و199 مؤشراً مختلطاً وخمسة أسئلة استقصائية.
• منهجية حساب شفافة وقابلة للتكرار، بما في ذلك فترة ثقة تصل نسبتها إلى 900 في المئة في ما يخص كل مؤشر ترتيبي (مؤشر الابتكار العالمي والمؤشرات الفرعية للمخرجات والمدخلات) وتحليل للعوامل التي تؤثر في التغيير السنوي للترتيب.
ويُحسب مؤشر 20177 كمتوسط لمؤشرين فرعيين. ويقيس المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار عوامل في الاقتصاد الوطني تشمل أنشطة ابتكارية مجموعة في خمسة مجالات: (1) المؤسسات، (2) رأس المال البشري والبحث، (3) البنية التحتية، (4) تطور الأسواق، (5) وتطور الأعمال. أمّا المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار فيقيس الدلائل الحقيقية على نتائج الابتكار وتنقسم بدورها إلى مجالين: (6) مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، (7) والمخرجات الابتكارية.
في هذا الصدد، جاءت الكويت بالمرتبة 76 عالمياً في مؤشر المؤسسات، و 688 في رأس المال البشري والبحث، و49 في البنية التحتية، و58 في تطور الأسواق، و127 في تطور الأعمال، و41 في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، و55 في المخرجات الابتكارية.
عربياً، جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى والمركز 355 عالمياً، تلتها قطر والسعودية، في حين جاءت اليمن في ذيل القائمة عربياً وعالمياً.
أما أفضل الدول ابتكاراً على صعيد العالم، فجاءت: سويسرا، تلتها السويد، ثم هولندا، أميركا، المملكة المتحدة، الدنمارك، سنغافورة، فنلندة، ألمانيا وأخيراً إيرلندا.