الكويت الأولى خليجيا في نمو استهلاك الغذاء

توَّقع تقرير صناعة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن شركة آلبن كابيتال للاستشارات المصرفية والاستثمارية أن تسجل الكويت أسرع نمو سنوي في استهلاك الغذاء خليجياً خلال الفترة الواقعة بين 2016 و2021، على أن تسجل معدل نموّ سنوياً مركباً بنسبة %5.5.
وقال إن استهلاك الغذاء في الكويت يتوقع أن يصل إلى 4.7 ملايين طن متري في غضون عام 2021. ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد، بناء على الأسعار الحالية، وهو ثاني أعلى معدل في دول التعاون. ومن شأن هذا، إضافة إلى زيادة عدد السكان عند معدل نمو سنوي مركب %3 تقريباً، أن يعزز الطلب على الغذاء ويزيد إنفاق المستهلك على المطاعم والأطعمة الفاخرة. بالتالي، من المتوقع أن ينمو استهلاك الفواكه في الكويت بنسبة %7.9 سنوياً في الفترة بين 2016 و2021.
وأضاف التقرير أن السعودية والإمارات من المرجح أن تحافظا على مركزيهما الرئيسي في استهلاك الغذاء، بفضل ارتفاع نسبة سكانهما. إذ من المتوقع أن ترتفع حصتهما مجتمعتين من استهلاك الأغذية بشكل عام في المنطقة إلى أكثر من %80 في 2021. بينما المرجح أن تظل حصة السعودية من استهلاك الغذاء أعلى من حصة الإمارات قياساً بمجموع السكان في الخليج، نظراً إلى ارتفاع استهلاك الفرد مقارنة بمواطني الدول الخليجية الأخرى.
ورغم أن السعودية والإمارات تمثلان 81.4 في المئة من مجموع الأغذية المستهلكة في المنطقة، فإن حصة كل من هاتين الدولتين انخفضت نقطة مئوية واحدة بين عامي 2009 و2014، بالمقابل زادت حصة كل من الكويت وعُمان.
ووفق بيانات عام 2014، تعد الكويت الثانية بعد السعودية في استهلاك الفرد الواحد من الأغذية، إذ استهلك الكويتي آنذاك 847.3 كيلو غرام من الأغذية، تلاه الإماراتي، ثم العُماني، فالقطري، والبحريني أخيراً.
ورغم أن المملكة العربية السعودية سيطرت على المشهد العام في إنتاج الأغذية، فإن حصتها انخفضت عما كانت عليه في 2009، بسبب انخفاض المساحات المتوافرة لزراعة الخضروات، و التخفيض التدريجي لمحاصيل القمح. في الوقت ذاته، زادت الكويت وعُمان وقطر حصتها بعد أن تعهدت ببذل جهودها لتحسين الإنتاجية المحلية. في هذا السياق، ارتفعت نسبة إنتاج الغذاء في الكويت من 3 في المئة في 2009 الى 5 في المئة في 2014 على مستوى البلد، وجاءت بعدها السعودية والإمارات وعُمان في الإنتاج.

دوافع الاستهلاك
قال التقرير إن ارتفاع دخل الفرد، الى جانب النمو السكاني حفَّز على استهلاك الغذاء في الكويت. وأضاف أن طراز الحياة المحمومة والعادات الغربية وقاعدة الشباب الكبيرة زادت من شعبية مطاعم المأكولات السريعة والمعالجة. وزاد نمو الوجبات الخفيفة والحلويات بوجه خاص. وهو ما يتجلى في أن الكويت لديها واحدة من أعلى معدلات الوزن الزائد والبدانة بين سكانها على مستوى العالم. علاوة على ذلك، أدى توافر الغذاء بأسعار منخفضة الى زيادة الاستهلاك إضافة الى هدر الأغذية. في دراسة تم اعدادها سابقاً، كشف أكثر من نصف السكان أنهم يحضرون ويطلبون أطعمة أكثر من حاجتهم، واعترف %45 أنهم لا يأكلون ما يتبقى من الأكل. مع ذلك، بدأ الكويتيون يتنبهون أكثر لتداعيات الأغذية السريعة والمعالجة على صحتهم، مما دفعهم الى التحول نحو استهلاك الأطعمة الصحية.
في الكويت أكثر من مليوني أجنبي، وينفق جميع سكان البلاد  3.5 مليارات دولار سنوياً على المطاعم. والكثير من محلات التجزئة والمطاعم أسست موطئ قدم لها في الكويت للاستفادة من الطلب المتزايد على الطعام.
في غضون ذلك، لا تملك الكويت مناطق شاسعة للزراعة، كل ما في الأمر منطقة صغيرة، وتعتمد في زراعة المحاصيل على تقنيات صناعية. وأدى الدعم، الذي توفره الحكومة على شكل علف للحيوانات، ومعالجة المياه والتمويل، الى زيادة الإنتاج المحلي. ونما إنتاج الكويت بمعدل سنوي %7.7 بين عامي 2009 و2014 ليزيد عن 570 ألف طن متري. وخلال تلك الفترة، زاد الاستهلاك بمعدل نمو سنوي مركب %9.4 إلى 3.4 ملايين طن متري. وشكلت الحبوب والألبان والخضراوات %72 من إجمالي استهلاك عام 2014. وفي حين نمت الحبوب والألبان بمعدلات نمو سنوية %9.5 و%3.9 في الفترة الواقعة بين عامي 2009 و2014، إلا أن استهلاك الفواكه والخضراوات زاد بسرعة قوية ليبلغ %28.3 و%14.01 على التوالي، وانخفض بالمقابل استهلاك اللحوم في تلك الفترة. بشكل عام، وأدت الزيادة السريعة في الاستهلاك مقارنة بالإنتاج إلى ارتفاع صافي الواردات بمعدل %7.9 سنوياً، ليبلغ 2.8 مليون طن متري في 2014، بينما بلغ صافي ما استوردته البلاد في ذلك العام 1.7 مليارات دولار.
هذا ولفت التقرير إلى أن ما أنتجته الكويت من أغذية في 2014 كان كافياً لتلبية %17 من استهلاكها. ورغم أنها سدت احتياجات السوق من خضراوات ولحوم بنسبة %44، إلا أنها ظلت معتمدة بدرجة عالية على استيراد الحبوب.
من ناحية أخرى، تعد السعودية أكبر منتج ومستهلك للبيض في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تنتج المملكة إلى جانب الكويت بيضاً أكثر من احتياجاتهما المحلية. في حين انخفض استهلاك البيض في دول مجلس التعاون بمعدل سنوي 1.1 في المائة في الفترة بين عامي 2009 و2014. وعلى النقيض من ذلك، نما الإنتاج بنسبة %1.9 سنوياً، ليجعل المنطقة مصدرة للبيض.
فيما يخص الأمن الغذائي، تحتل الكويت المرتبة الثالثة بعد قطر وعُمان على مؤشر الأمن الغذائي لعام 2016 الصادر عن مجلة إيكونوميست إنتلجنس.