جاءت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً والسادسة عربياً والـ55 عالمياً في مؤشر تمكين البيئة المناسبة لتبني الحكومة للدفع الإلكتروني الذي يصدر للمرة الأولى عن وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» الصادرة عن مجلة إيكونوميست.
وصنَّف المؤشر الكويت ضمن البلدان ذات التقييم المتوسط في تبني الحكومة للدفع إلكترونياً، فيما سجَّلت 58.2 نقطة، وشاركتها المرتبة ذاتها الفلبين.
تقول المجلة إن تصنيف تبني الحكومة للدفع الإلكتروني GEAR يظهر أن معظم الحكومات تعطي الأولوية لتوفير خدمات المعاملات الإلكترونية للمواطنين والشركات، وإن كان ذلك على مستويات مختلفة. ومع ذلك، يتعين على الحكومات بذل المزيد من أجل تحسين ثلاثة مجالات تدعم اعتماد المدفوعات الإلكترونية، وهي البنية التحتية والسياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسة.
والهدف من الدراسة هو قياس مدى تمكين البلدان لبعض خدمات الدفع الحكومية على المنصات الإلكترونية. ويشمل هذا الأمر توافر خدمات المعاملات، وكذلك العوامل الأساسية التي تؤثر على اعتماد المدفوعات الإلكترونية الحكومية، مثل السياسة والبنية التحتية.
ويمكن للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين الاستفادة من هذه الدراسة لتحليل بيئة بلدهم من أجل تمكين المدفوعات الإلكترونية، وكذلك مقارنة الدول.
وتستند الدراسة إلى ركائز تقيس توافر خدمات معينة لسداد المدفوعات الحكومية وهي: المدفوعات الإلكترونية من المواطنين إلى الحكومة (C2G)، والمدفوعات الإلكترونية من الحكومة إلى المواطنين (G2C)، والمدفوعات الإلكترونية من الشركات إلى الحكومة(B2G).
وفي هذا الصدد، تقوم الشركات عادة بسداد المدفوعات للدولة لواحدة من ثلاثة أسباب: الوفاء بالالتزامات الوطنية، مثل الضرائب كشكل من أشكال الدفع غير المباشر لموظفيها، مثل مساهمات المعاشات التقاعدية أو تكاليف الأعمال المباشرة، بما في ذلك رسوم الترخيص. وتوضح فئة B2G مدى تمكّن الشركات من إتمام هذه المعاملات المختلفة إلكترونياً من خلال تقييم أربعة مؤشرات: مدفوعات ضريبة الدخل، ومدفوعات القيمة المضافة / مدفوعات ضريبة المبيعات، ومساهمات التقاعد، وتسجيل الشركات ودفع الرسوم.
في هذه الفئة (B2G)، جاءت الكويت في المرتبة الثالثة خليجياً، واعتبر التقرير أن بيئة الكويت ناضجة في الدفع الإلكتروني من الشركات إلى الحكومة.
أما على صعيد الدفع الإلكتروني من الحكومة إلى المواطن، فجاءت الكويت في المرتبة الثانية خليجياً، معتبرة أن البيئة متوسطة. وقالت المجلة إن الحكومات تحتاج إلى دفع مبالغ منتظمة لشرائح معينة من السكان للوفاء بالمسؤوليات الأساسية مثل توفير شبكة أمان اجتماعي. وتعكس هذه الفئة المدى الذي يمكن أن تكتمل به التحويلات الحكومية المختلفة للمواطنين إلكترونياً، من خلال تقييم أربعة مؤشرات: استرداد ضرائب الدخل، واستحقاقات المعاشات التقاعدية، واستحقاقات البطالة، وشبكة الأمان الاجتماعي الحكومية.
أما بالنسبة للدفع الإلكتروني من المواطن إلى الحكومة، فجاءت الكويت في المركز الخامس خليجياً، ووصف التقرير البيئة بالمتوسطة.
في هذا الجانب، يقوم المواطنون بالدفع المنتظم للدولة إما للوفاء بالالتزامات، مثل الضرائب، أو لشراء خدمات عامة اختيارية، بما في ذلك وسائل النقل. وتركز هذه الفئة على مدى تمكن المواطنين من إتمام هذه المعاملات المختلفة إلكترونياً من خلال تقييم ستة مؤشرات: المحال التجارية عبر الإنترنت، ومدفوعات ضريبة الدخل، والحصول على / أو دفع ثمن بطاقة الهوية، وتكاليف النقل الخاص (رسوم السيارات والغرامات وتسجيل المركبات ومواقف السيارات العامة)، ومدفوعات النقل العام.
على صعيد الدول العربية، جاءت الإمارات أولاً، تلتها السعودية، وعُمان، والبحرين، وقطر، ثم الكويت فالمغرب والأردن، ومصر، ثم تونس، ولبنان، وأخيراً العراق.
أما أفضل الدول في تمكين الدفع إلكترونيا، فكانت النرويج، تلتها فرنسا، ثم الدانمرك، وكندا، تليها استراليا، وبريطانيا، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وفنلندا، والسويد.
